رهن شرعی این امر را اقتضا می­کند....

نه جایز نیست...

جایز نیست که قرض دهنده برای قرض گیرنده شرط بگذارد که باید زمینی برای زراعت به او بدهد، حتی اگر به قرض گیرنده بخشی از محصول را نیز بدهد. زیرا این کار جلب سود از قرض است...

بیمه جزو معاملات غرری (مجهول و قماری) محسوب می­شود و هر معامله­ای که غرری باشد باطل است...

این امر از لحاظ شرعی بلامانع است و تعاون و همکاری در تقوا و نیکی نیز محسوب می¬شود....

این مساله در دو صورت جایز است: ....

طریق صحیح برای انجام این معامله این است که از اینجا درهم مراکشی بخری و به بانک بدهی تا آنها را به مراکش حواله کند. یا مثلا از اینجا دلار امریکایی بخری و به بانک بدهی تا آن را برای تو به امریکا حواله کند و ... اما اگر ارز سعودی به آنها داده و در کشوری دیگر ارزی دیگر بگیری، این کار ابدا جایز نیست....

اگر ارزش یکی بیش از دیگری باشد اشکالی ندارد اما پرداخت باید فوری و در زمان معامله صورت بگیرد. ...

اگر این مساله صرافی و تبدیل ارز باشد، بدین معنی که ارز کشوری که بانک در آن است را تحویل بانک دهد و بانک آن را به ارز کشوری که به آن سفر خواهد کرد حواله کند، این عمل صرافی است و جایز نیست...

حویل و تبدیل آن به ارز کشور گیرنده بدون شرط قبض ناجایز است....

اگر سازش دو طرف یک سازش نهایی و قطعی بوده است، پس هر چه اضافه آمده است متعلق به صاحب خودرو است. اما اگر سازش بر سر تعمیر ماشین است، باید پول اضافه به صاحب آن بازپس داده شده یا از او طلب حلالیت شود....

به دو شرط عبور شما از این مزرعه بلا اشکال است. یک اینکه با عبور شما ضرری به درختان و دیگر گیاهان کاشته شده در این مزرعه نرسد و دو اینکه آسیبی به این مزرعه با رفت و آمد شما وارد نگردد....