(۴۷۳۰) حکم شرعی تصرف در مال کارفرما به‌ جای حقوق معوقه

(۴۷۳۰) سوال: نگهبانی نزد صاحب یک ملک کار میکند و میگوید که صاحب ملک از پرداخت حقوق وی امتناع میورزد. حال او سیصد ریال پیدا کرده که متعلق به صاحب عمارت است و آن را برای خود برداشته است، آیا این کار مجاز است یا خیر؟

جواب:

علما از این مساله به عنوان مساله الظفر یاد میکنند و قول ارجح این است که جایز نیست، بدین معنا که اگر انسان حقی بر گردن شخصی داشته باشد و آن شخص از ادای حقش سر باز زند، آیا میتواند چیزی از مال وی به جای حقش و به مقدار حقش بردارد؟ در جواب میگوییم: صحیح این است که جایز نیست، مگر اینکه سبب حق، یک سبب ظاهر باشد. مثلا حق نفقه باشد. یعنی زوج از پرداخت نفقه به زوجه سر باز زند و زوجه از مال وی به مقدار نفقه برداشت نماید در این حالت اشکالی ندارد. یا اگر مهمان از مال میزبان برداشت کند در صورتی که میزبان حق میزبانی را ادا نکند، این نیز بلااشکال است، به شرطی که فتنهای در آن نباشد و باعث دشمنی و بغض و مشاجره نگردد.

اما مساله این نگهبان، حقی است که به صورت مخصوص آن را طلب میکند و علت آن ظاهر نیست و جایز نیست که این پولی که پیدا کرده را برای خود بردارد. بلکه باید دست از این پول بکشد و از طریق دادگاه پول خود را از این فرد طلب کند. و لله الحمد.

تعداد بازدید: 30

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: حارس يعمل عند صاحب عمارة، ويقول: إن صاحب العمارة لم يُعطه راتبه، ووجد لصاحب العمارة ثلاثمئة ريال، فأخذها فهل يجوز له أخذها، أم لا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يُعبّر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفر، وهي على -القول الراجح – لا تجوز، بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص، وهذا الإنسان لم يؤده حقه، فهل يجوز أن يأخذ شيئًا من ماله، إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول: الصحيح أنه لا يجوز، إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا، كما لو كان الحق نفقة، مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يَقُم بواجب النفقة، وكالقريب يأخذ من مال قريبه، إذا لم يقم بواجب النفقة، فهذا لا بأس به، وكذلك الضَّيف يأخذ من مال من استضافه، إذا لم يقم بواجب الضيافة، فهذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يكون في ذلك فتنة، وألا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار.

وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاصًا ليس سببه ظاهرا، فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله، بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد، ثم يخاصم صاحبه، وأبواب المحاكم مفتوحة، ولله الحمد.