سه‌شنبه 21 صفر 1448
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
4 آگوست 2026

(۴۷۲۸) حکم تصرف در اموال محل کار در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حقوق

(۴۷۲۸) سوال: در یک موسسه خصوصی کوچک کار میکنم. شغلم فروشندگی اوراق است و مسئولیت آن بر عهده من است. صاحب فروشگاه با اینکه خوب میداند که خرج خانوادهام در کشورم بر عهده من است، در پرداخت حقوقم بسیار تاخیر (گاهی تا سه ماه) میکند. اما گاهی که مجبور میشوم مقداری از پول دخل را بردارم و برای خانوادهام بفرستم اهمیتی نمیدهد (با علم به اینکه کمتر از مقدار طلبم برداشت میکنم). آیا این کار جایز است؟

جواب:

جایز نیست انسان مال کسی را بدون اجازه از او بگیرد حتی اگر از او طلب داشته باشد. زیرا اصل در مال غیر این است که حرام و محترم است و خداوند متعال در این باره میفرماید: ”  لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ “” اموال یکدیگر را به باطل( و از راههای نامشروع) نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما( انجام گرفته) باشد ” (نساء ٢٩). اما جا دارد در اینجا نصیحتی خالصانه به کفیلی که نزد او کار میکنی داشته باشیم و او را از تاخیر در پرداخت اجر کارمندان بر حذر بداریم. زیرا تاخیر در پرداخت حق مزدبگیران جز گناه چیزی برای انسان ندارد و بر مالش چیزی جز نقصانی و کاستی نمیافزاید و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم میفرماید: “ مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ “” تعلّل ورزيدن توانگر [در پرداخت بدهى]ظلم است ” و هم چنین فرموده است : “ الظلم ظلمات يوم القيامة” “ظلم تاریکی است در روز قیامت”.

عجیب است که این دسته از کفیلهایی که پول کارگران را به تاخیر میاندازند، به خوبی میدانند که مثلا حقوق یک ماه را هرگز دو بار پرداخت نخواهند کرد! یا اینکه میدانند به تاخیر انداختن پرداخت چیزی از مقدار حقوق کارگر کم نخواهد کرد، پس چرا پرداخت پول  را به عقب میاندازند؟ باید در حق اینانی که برای لقمهای نان خانواده و دیار خود را ترک گفته اند، تقوای خدا را پیشه کنند و پول آنها را به تاخیر نیندازند زیرا علاوه بر ضرری که تاخیر بر آنها وارد میدارد، خانواده ایشان نیز در کشورشان دچار مشکل میشوند و آنان نیز به پول نیاز دارند.

سبحان الله چگونه این کفیلها وجدانشان راضی میشود که حقوق این کارگران بی بضاعت را به مدت یک، دو، سه یا چهار ماه به تاخیر بیندازند، حال که اگر کارگر بیچاره کوچکترین کوتاهی در کارش انجام دهد، او را جریمه خواهند کرد. اینان بدون شک شامل این قول پروردگار هستند که میفرماید: “
وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ(١)الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ(٢)وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ(٣)أَلَا یَظُنُّ أُوْلَئِکَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ(٤)لِیَوْمٍ عَظِیمٍ(٥)یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ‏ “” واى بر کم‏‌فروشان. کسانى که هرگاه از مردم پیمانه بگیرند کامل مى‏گیرند. و هرگاه به ایشان پیمانه دهند یا برایشان (کالایى را) وزن کنند، کم مى ‏گذارند. آیا آنان گمان ندارند که برانگیخته خواهند شد؟ براى روزى بزرگ. روزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان (براى پاسخ به کارهایشان) خواهند ایستاد “

از خداوند منان میخواهیم به همه مسلمانان هدایت و توفیق عنایت بفرماید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة الصغيرة، وأعمل بائعا في محل للجرد، وأتحمل مسئولية ذلك، حيث إن صاحب المحل يتأخر كثيرًا في دفع رواتبي، فهو مثلا يتأخر في دفع الراتب أكثر من ثلاثة شهور، وهو يعلم جيدًا بأنني أتحمل مسئولية أسرة في بلدي، ومع ذلك لا يبالي مما اضطرني أن آخذ مبالغ من المال الموجود في عهدتي، لكي ألتزم بالإنفاق على أسرتي في بلدي، علما بأنني آخذُ أقل من حقي لديه، حتى يغطي جزءا من المتأخر لديه من الرواتب، والسؤال: هل يجوز لي هذا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره، ولو كان مدينا له إلا بإذنه، وذلك لأن الأصل في مال الغير أنه حرام محترم، لقول الله – تعالى -: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجرة عن تراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:۲۹] ولكننا نوجه النصيحة الخالصة لكفيلك الذي أنت تعمل عنده، ونحذره من المماطلة بحق الأجراء، لأن المماطلة بحقهم ظلم لا يزداد به الإنسان إلا إنما، ولا يزداد بها ماله إلا فشلا ونقصانا، قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَطْلُ الغَنِيُّ ظُلْم». وقال – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ». والعجب لهؤلاء الكفلاء الذين يماطلون بحق العمال عندهم أنهم يعلمون علم اليقين أنهم لن يوفوا هؤلاء العمال أجرهم مرتين، فلماذا يماطلونهم، هل المماطلة تقتضي أن ينقص من أجور العمال شيئا؟ فليتقوا الله -تعالى- في هؤلاء الذين فارقوا بلادهم وأهليهم، مِنْ أَجْلِ لقمة العيش، ثم يماطلهم هؤلاء الكفلاء، لأن ذلك ضرر من وجهين:

الوجه الأول: المماطلة.

والوجه الثاني: أن هؤلاء العمال لهم عوائل في بلادهم، يحتاجون إلى الإنفاق، فيبقى هؤلاء الأهل متضررين لعدم دفع نفقاتهم، من قبل عائلهم الذي موطل بحقه.

ويا سبحان الله كيف يرضى هؤلاء الكفلاء أن يماطلوا هؤلاء العمال الفقراء، ويؤخروا أجورهم إلى ، شهرين أو ثلاثة، أو أكثر، وهم لو نقص العامل من عمله شيئًا يسيرًا لعاقبوه على ذلك، إن قوما هذا شأنهم لداخلون في قول الله -تعالى-: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوَلَتَيْكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ١-٦] ، نسأل الله الهداية والتوفيق للخير لجميع المسلمين.

مطالب مرتبط:

(۴۷۲۳) حکم خرج کردن مال امانتی به سبب نیاز

اولا اینکه بدون اجازه صاحب مال در آن دست بردهای کاملا حرام بوده و مرتکب گناه شدهای و امانت را به صاحب آن بازنگرداندهای. ...

ادامه مطلب …

(۴۷۵۱) مردی بدهی فراوانی دارد، نذر هم دارد، کدام را باید اول ادا کند؟

اگر فردی بمیرد و به خدواند عزوجل مدیون باشد، حال چه این دین نذر باشد، چه کفاره چه زکات چه بدهی به مردم، قول ارجح در این مساله این است که بین دیون خدا و انسانها سهمیه بندی انجام گیرد....

ادامه مطلب …

(۴۷۲۴) اگر طلبکار بخواهد طلبش را ببخشد، آیا ثبت بدهی‌ها واجب است؟

اما بهتر است قرضها را یادداشت کنی، زیرا این امر برای بازگرداندن قرضهایت و برای خودت و برای ورثههایت کار خوبی است. ...

ادامه مطلب …

(۴۷۳۸) حکم فردی که نمی‌تواند قرض خود را بازپرداخت کند

اگر این مرد فقیر نیت دارد که پول این اشخاص را پس دهد، خداوند برای او پرداخت خواهد کرد، حال یا به او کمک میکند که در دنیا پرداخت کند یا اینکه در آخرت برای او پرداخت خواهد کرد...

ادامه مطلب …

(۴۷۳۰) حکم شرعی تصرف در مال کارفرما به‌ جای حقوق معوقه

قول ارجح این است که جایز نیست...

ادامه مطلب …

(۴۷۲۷) وظیفه شرعی کارمند نسبت به خطاهای مالی گذشته

گر آنچه انجام دادهای بر اثر خطا و اشتباه روی داده و غیر عمدی بوده، پس تو بر حق هستی و هیچ ضمانتی بر  تو نیست و نیازی نیست از ورثه حلالیت بطلبی....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه