چهارشنبه 22 صفر 1448
۱۴ مرداد ۱۴۰۵
5 آگوست 2026

(۵۲۶۰) حکم ترک زوجه به‌ سبب امتناع ولی از تسلیم وی به شوهر پس از عقد نکاح

(۵۲۶۰) سوال: هنگامی که کسی ازدواج می‌کند و تمام شروط را نیز تکمیل می‌کند سپس می‌خواهد که زن خود را بگیرد اما ولی زن آن را منع می‌کند و می‌خواهد که بماند و خدمت او را بکند و اجازه نمی‌دهد که به خانه‌اش برود و این‌گونه شوهر نزد همسر خود در خانه‌ی پدر زنش رفت و آمد می‌کند لذا اگر شوهر زنش را برای این اسباب مدتی طولانی ترک کند بر اساس درخواست شوهر از زنش چه بسا امور پایان می‌یافت، آیا شوهر گناه دارد؟ یا اگر به این صورت به سبب ولی و سرپرست زن، طلاق صورت گیرد، مرد گناه دارد؟

جواب:

اگر در هنگام عقد بر شوهر چنین شرطی صورت گرفته یا قبل از عقد با اتفاق شده است که همسرش در خانه‌ی پدرش می‌ماند پس واجب است که به این شرط وفا کند و جایز نیست که از او بخواهد خانه‌ی پدرش را ترک کند زیرا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌‌فرماید: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»[۱]: (همانا سزاوارترین شروطى كه بايد به آنها پايبند بود: شروطى است كه با آنها زنان برايتان حلال شده اند): اما اگر در هنگام عقد بر او شرط نگذاشته‌اند و قبل از عقد چنین اتفاقی با او نکرده‌اند که در خانه‌ی پدرش بماند پس زن تابع شوهر خود است و می‌تواند که او را به خانه‌ی خود ببرد و بر آن اجبار کند و با او زندگی کند.


[۱] تخریج آن گذشت.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندما يتزوج الشخص، ويكمل ما عليه من شروط، ثم يريد أخذ المتزوج زوجته فيمنع ولي أمرها، إلا أن تجلس وتخدمه، ولا تذهب لبيتها، فيستمر الزوج يجئ ويذهب إلى زوجته في بيت عمه – أبي البنت، فإذا ترك الرجل زوجته لهذه الأسباب مدة طويلة بناءً على طلب الزوج لزوجته ربما تنتهي الأمور، فهل يلحقه إثم؟ أو إذا صار الطلاق لهذه الطريقة بسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الزوج قد شرط عليه عند العقد، أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». وإذا كان لم يشرط عليه عند العقد، ولا اتفق معه قبل العقد أن تبقى في بيت أبيها، فإن الزوجة تبع لزوجها، فله أن يأخذها في بيته، ويجبرها على ذلك، ويسكنها معه.

مطالب مرتبط:

(۵۲۴۶) حکم بیزاری شوهر از همسر صالحه و ترک ادای حقوق واجب

رای او واجب است که با همسر خود معاشرتی شایسته داشته باشد و هنگام انجام واجبی که بر گردن زن در قبال شوهرش است، از آن کراهت نداشته باشد و آن را به تعویق نیاندازد ولی اگر شوهرش واجب خود را انجام نمی‌دهد پس اولین کار اصلاح بین آن دو می‌باشد...

ادامه مطلب …

(۵۲۱۷) حکم چند همسری در اسلام چیست؟

چند همسری در اسلام از بسنده کردن به یکی افضل است و این برای آن مصالحی است که با ازدواج حاصل می‌گردد ...

ادامه مطلب …

(۵۲۲۱) حکم و توصیه‌های شرعی درباره مخالفت زنان با تعدد زوجات

به نسبت مرد‌ها: شایسته نیست که با بیش از یک زن ازدواج کنند مگر این که قدرت مالی، بدنی و قدرت در عدالت کردن را داشته باشند....

ادامه مطلب …

(۵۲۶۹) مسئولیت شرعی شوهر در تأمین نفقه و اثرات ترک آن

نچه شوهرت انجام داده است خطای بزرگی بوده و آنچه الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ از حقوق همسر بر او واجب گردانیده است را به جا نیاورده است از معاشرت نیک و پرداخت هزینه و لباس و منزل تا این که مصلحت بزرگ نکاح متحقق گردد...

ادامه مطلب …

(۵۲۱۹) چگونه عدل بین همسران متحقق می‌گردد؟

در آن‌چیزی که تو مالک آن هستی و می‌توانی معامله‌ی یکسانی کنی، با یکسان تعامل کردن بین همسران، عدالت بین آن‌ها تحقق می‌یابد...

ادامه مطلب …

(۵۲۸۰) حدّ شرعی غیبت مرد از همسر در غربت

دور ماندن از زن خود نباید از شش ماه تجاوز کند مگر این که زن بدان اجازه دهد و او در محلی امن باشد در این صورت به اندازه‌ی که به شوهر خود اجازه دهد اشکالی ندارد...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه