(۴۸۶۷) حکم شرعی وصیت شفاهی پدربزرگ و تعلق ثلث اموال به دایی و وراث

(۴۸۶۷) سوال: پدربزرگم به سرطان دچار شد و پس از اینکه بیماری او شدت یافت، با دایی‌ام برای درمان به لندن سفر کرد و در این سفر پدر بزرگم به یکی از نزدیکانمان گفت وصیت می‌کند پس از مرگش ثلث اموالش به دایی‌ام برسد. اما وقتی به کویت بازگشت چیزی از این موضوع نگفت و پس از پانزد روز فوت کرد. این قضیه به دادگاه رفت و در آنجا مادرم و مادربزرگم و خاله‌هایم در برابر قاضی بر این امر رضایت دادند و در این بین دایی‌ام گفت خانه‌ای که منزل پدربزرگم و فرزندانش بوده هم شامل این ثلث می‌گردد! حال سوال من این است که آیا این چنین وصیتی جایز است و در این حالت سایر وراث باید چه کنند؟ آیا این خانه‌ای که ما ورثه در آن زندگی می‌کنیم هم جزو آن یک سوم مال محسوب می‌گردد؟

جواب:

حال که این مساله به دادگاه کشیده شده است پس باید تمام امور مربوط به آن نیز در دادگاه تمام شود. اما اگر ورثه می‌خواهند که کار بار دیگر به دادگاه کشیده نشود و مساله را بین خودشان حل و فصل کنند و همگی بالغ و رشید هستند، مشکلی در این امر نخواهد بود. اما اگر صلح نکردند و اجازه ندادند، در این حالت وصیت پدربزرگت برای دایی‌ات کاملا نادرست بوده است و تنها در صورتی جایز است که باقی ورثه به او اجازه بدهند. در همین رابطه پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌فرمایند: «إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه، فلا وصیة لوارث» «خداوند به هر ذی حقی حقش را داده است و هیچ وارثی حق وصیت کردن ندارد»

بنابراین می‌گوییم: خانه‌ای که ورثه یا برخی افراد تحت تکفل ایشان در آن سکونت دارند در صورتی طبق وصیت پدر به برادرشان داده می‌شود که باقی وراث بر این امر رضایت داشته باشند و اگر چنین نباشد، اختیار با ایشان است.

و خلاصه جواب: من می‌گویم که دادگاه همان گونه که قضیه را شروع کرده آن را تمام کند. اگر چنین نکردند با یکدیگر مصالحه کنند ( اگر بالغ و رشید هستند) حالاگر نتوانستند با یکدیگر به توافق برسند این وصیت بدون رضایت سایر وراث ابدا لازم الاجرا نیست و خانه به صورت مشترک برای تمام وراث باقی می‌ ماند.

تعداد بازدید: 23

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: أصاب جَدِّي مرض السرطان، وبعد أن استفحل المرض سافر مع خالي إلى لندن إلى العلاج وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا: إنه يوصي بثلث ماله الخالي وعند ما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئًا عن هذه الوصية، حتى توفي بعد خمسة عشر يوما، وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها، حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي، إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكنا لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث. وسؤالي: هل تصح هذه الوصية، وماذا على الورثة أن يفعلوه، وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية، نرجو الإفادة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة، فلتُتِم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي، فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى، وأرادوا الصلح بينهم، فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه، إذا كانوا بالغين رشيدين، وإذا لم يتصالحوا، فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة، إلا ما أجاز الورثة منها، لأنه – أعني خالك من الورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

فعليه نقول: إن البيت الذي يسكنه الورثة، أو بعضهم تحت أمر الورثة إذا لم يكن صلح، فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث، وهم بالغون رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت وأعطي الموصى له ثلثه، وإن لم يجيزوها، فالأمر إليهم.

وخلاصة الجواب: أني أقول: إن المحكمة كما بدأت القضية فلتتمها، فإن لم يحصل، فالصلح حسب ما يتفقون عليه، إذا كانوا بالغين رشيدين، فإن لم يصطلحوا على شيء، فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة، فإذا لم يُجز الورثة دخول البيت في الوصية، فلا حرج عليه، ويكون البيت مشتركا بينهم شركة إرث.