شنبه 8 ربیع‌الثانی 1448
۲۸ شهریور ۱۴۰۵
19 سپتامبر 2026

(۴۶۳۳) آیا وجوه دریافتی از جمعیت‌های مالی مشمول زکات می‌شود؟

(۴۶۳۳) سوال: او در جمعیتی عضو است که در آن هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت می­کنند (مثلا هزار ریال)، تا پولی جمع شود و به شخصی برای رفع نیازهایش در انتهای هر ماه داده شود. حال چون مقدار ماه­ها دوازده ماه است و این شخص سهم خود را در ماه دوازدهم دریافت نموده است، آیا بعد از این که حد نصاب مال تکمیل شد به آن زکات تعلق می­­گیرد؟ لطفا ما را در این باره راهنمایی بفرمایید.

جواب:

اولا برای این برادری که این سوال را پرسیده­اند این مساله را روشن کنم که این گونه جمعیت­ها کاملا بلااشکال هستند. یعنی اشکالی ندارد اگر کارمندان در بخشی با هم توافق کنند که قسمتی از حقوق خود (هر کدام هزار ریال مثلا) را روی هم بگذارند و ماه اول به اولی و ماه دوم به دومی و سوم به سومی و … بدهند.

و این مشمول قرض جلب کننده نفع نمی­گردد، زیرا قرض دهنده بیش از مقداری که قرض داده، بازپس نمی­گیرد و در این کار مصلحت جمعی نهفته است. یعنی کسی که اولین بار منتفع شده برای بار دوم محروم می­شود و کسی که برای بار دوم منتفع شده برای بار سوم محروم می­گردد و نفر سوم و … اما درباره زکات: بر او واجب است زکات مالی را که دریافت کرده بپردازد، مشروط بر آنکه یک سال کامل (قمری) بر آن گذشته باشد؛ زیرا این مال، دینی است بر عهده شخص توانگر. از آن رو که وی اطمینان داشته است اعضای این جمعیت، سهم خود را در موعد مقرر هر ماه پرداخت خواهند کرد. و از نظر شرعی، دِینی که بر عهده فرد توانگر باشد، زکات آن واجب می‌گردد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إنه مشترك في جمعية أي يضع المشتركون سهما من أموالهم، ويكون السهم مثلا بألف ريال ليجمعوا مبلغا يستلمه الشخص لقضاء حاجاته في نهاية كل شهر فلو كان مقدار الشهور اثني عشر شهرا واستلم هذا الشخص حصته في الشهر الثاني عشر، هل يكون في ذلك زكاة بعد أن اكتمل نصاب المال، أفيدونا بذلك؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: أولا هذه الجمعية أبين للأخ السائل أنه لا بأس بها، أي لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يقتطع من رواتبهم من كل واحدٍ ألف ريال ليعطوه واحدا، والشهر الثاني يعطونه الآخر، وفي الثالث، وهَلُمَّ جَرَّا. وليس هذا من باب القرض الذي جَرَّ نفعًا، لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض، والمصلحة للجميع، فالذي انتفع بالجمعية الأول حرم في الثاني، وصار الانتفاع للثاني، ثم للثالث، ثم للرابع وهَلُمَّ جَرَّا، أما الزكاة، فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تمّ عليه الحول، لأنه دين على مُوسِر، إذ إنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر، والدين على الموسرين تجب فيه الزكاة.

مطالب مرتبط:

(۴۶۱۵) حکم شرعی قرض گرفتن از مال حرام

اگر با کسی که از راه حرام ارتزاق می­کند معامله کردی این کار تو حرام نیست و مباح است و هیچ اشکالی ندارد...

ادامه مطلب …

(۴۶۲۱) حکم شرعی قرض دادن طلا با شرط بازپرداخت به همراه طلای اضافه

این قرض باید طبق احکام شرع انجام گیرد. پس اگر چیزی به تو قرض داده باید عین همان چیز را به او بازپس دهی.....

ادامه مطلب …

(۴۶۳۲) حکم جمعیت‌های مالی ماهانه دریافت نوبتی وجوه

معامله جایز بوده و هیچ اشکالی در آن نیست....

ادامه مطلب …

(۴۶۳۴) حکم وام گرفتن به نام دیگری برای تملک و بهره‌برداری شخصی

جایز نیست که انسان به اسم مستعار برای فرزندش یا همسرش تسهیلات اعتباری بگیرد در حالی که قصد داشته باشد برای خودش مسکن بسازد...

ادامه مطلب …

(۴۶۱۹) حکم شرعی در صورت گم شدن قرض و عدم قبول آن از سوی قرض‌دهنده

این پول مایملک تو محسوب می­گردد. اگر دزدیده شود، سوخته شود، گم شود یا از بین برود، بر عهده تو است و بر عهده قرض دهنده نیست...

ادامه مطلب …

(۴۶۲۸) حکم شرعی پرداخت بدهی با کالا به جای پول نقد

جایز نیست که قرض دهنده از قرض گیرنده چیزی دریافت کند و قیمت آن را از مبلغ بدهی آن فرد کم نکند یا به مثل یا به احسن جبران نکند. ...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه