سه‌شنبه 21 صفر 1448
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
4 آگوست 2026

(۴۶۲۴) آیا شرط پرداخت روزانه در قرض، جایز است؟

(۴۶۲۴) سوال: نظر شما درباره کسی که به برادرش مبلغی برای مدتی نامحدود قرض می­دهد به شرطی که فرد قرض گیرنده هر روز صد ریال کمتر یا بیشتر طبق درآمد تجارییش به او بدهد چیست؟ حکم این کار چیست؟ خداوند برای ما و شما گشایش ایجاد کند.

جواب:

حکم این است که این شرط، شرطی فاسد است و برای قرض دهنده حلال نیست که از کنار قرضش کسابت کند و مال و منفعتی به دست آورد، اجاره بگیرد یا چیزی در عوض قرضی که داده اخذ نماید. زیرا قرض احسان محض است و اگر وارد باب مزایده و معاوضه گردد، تبدیل به فروش و ربا می­شود. مثلا اگر ده ریال به تو قرض دادم، ده ریال بر باید به من پس بدهی و هر گاه توانستی به من پس بده. اما اگر همین قضیه فروش بود و میگفتم: ده ریال به تو می­فروشم به ازای ده ریال و شرط تقابض در آن رعایت نمی­شد، آنگاه در این صورت ناجایز و معامله­ای فاسد بود. اما چون قرض احسان است و احسان مطلوب و محبوب و منفعت احسان و نیکی دقیقا عکس آن چیزی است که رباخواران می­خواهند، شرع آن را حلال نموده است. پس وقتی ده ریال قرض می­دهی باید ده ریال به تو پس بدهد. اگر برای او شرط بگذاری که به ازای ده ریال، دوازده ریال به تو بدهد، ای امر معاوضه است و وارد باب فروش شده است و ربا محسوب می­گردد. برای همین علما رَحِمَهُ‌الله علیهم در این باب قاعده مفیدی را ذکر کرده و فرموده­اند: “ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً” “هر قرضی که سودی جلب کند، ربا است”.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما رأيكم فيمن يُقرض أخاه قَرْضًا لأجل غير مُسمَّى، على شرط أن المقترض يدفع للمقرض كل يوم مئة ريال، أو أكثر، أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها، فما حكم ذلك، فتح الله علينا وعليكم؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: حكمه أن هذا شرط فاسد، ولا يَحِلُّ للمقرض أن يكتسب شيئًا من وراء هذا القرض لا مالا، ولا عينا، ولا منفعة، ولا إجارة، ولا شيئًا أبدًا، لأن القرض إحسانٌ مَحْضُ، فإذا دخلته المعاوضة والمزايدة، صار بيعا، وصار رِبًا، فمثلا إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضًا، ثبت في ذمتك عشر ريالات، تعطيني إياها متى تَيَسَّر لك، ولو كان هذا بيعًا لم يصح، لو قال: بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات، ولم يحصل التقابض صار بيعا فاسدًا، لكن لما كان الإقراض إحسانًا -والإحسان مطلوب- وفائدة الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون، ولذا أحَلَّه الشرع، فلك أن تقرضه عشرة، ويعطيك عشرة، فإذا اشترطت عليه أن يعطيك اثنتي عشرة عن عشرة، صار هذا معاوضة، ودخل في باب البيوع، فصار ربا، ولهذا ذكر العلماء -رحمهم الله – في هذا قاعدةً مفيدة، وقالوا: «كل قَرْضِ جَرّ منفعة فهو رِبًا».

مطالب مرتبط:

(۴۶۲۶) حکم شرعی قرض با رهن زمین و بهره‌برداری قرض‌دهنده از محصول آن

جایز نیست که قرض دهنده برای قرض گیرنده شرط بگذارد که باید زمینی برای زراعت به او بدهد، حتی اگر به قرض گیرنده بخشی از محصول را نیز بدهد. زیرا این کار جلب سود از قرض است و قرض را از هدف اصلی خود که احسان و نیکی است دور می­کند....

ادامه مطلب …

(۴۶۳۰) حکم بدهکاری که پیش از پرداخت دین از دنیا می‌رود

اگر به نیت اینکه بعدا پول مردم را پس دهد مال را از آنها قرض گرفته، پس هیچ گناهی متوجه وی نیست و خدا او را بیامرزد. اما اگر به نیت حیف و میل این پول­ها را قرض کرده است...

ادامه مطلب …

(۴۶۳۴) حکم وام گرفتن به نام دیگری برای تملک و بهره‌برداری شخصی

جایز نیست که انسان به اسم مستعار برای فرزندش یا همسرش تسهیلات اعتباری بگیرد در حالی که قصد داشته باشد برای خودش مسکن بسازد...

ادامه مطلب …

(۴۶۱۵) حکم شرعی قرض گرفتن از مال حرام

اگر با کسی که از راه حرام ارتزاق می­کند معامله کردی این کار تو حرام نیست و مباح است و هیچ اشکالی ندارد...

ادامه مطلب …

(۴۶۲۵) حکم شرعی افزایش مبلغ در بازپرداخت قرض پس از مدت معین

ین عمل جایز نیست و ربا محسوب می¬گردد و ربای جامع هر دو ربا یعنی ربای فضل و ربای نسیه نیز می¬باشد...

ادامه مطلب …

(۴۶۳۲) حکم جمعیت‌های مالی ماهانه دریافت نوبتی وجوه

معامله جایز بوده و هیچ اشکالی در آن نیست....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه