(۱۲۷۹) امام احمد دو یا سه قول در یک مساله دارد

(۱۲۷۹) سوال: در برخی کتب می‌خوانیم که احمد بن حنبل در فلان مساله دارای دو یه سه قول است. نمی‌دانم آیا این بدان معناست که چندین قول از امام احمد است که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، یا اینکه آرائی هستند که رأی جدید، قدیمی را نسخ می‌کند یا چه؟

جواب:

توضیحش این است که علمای بزرگ مجتهد، اجتهاداتشان گاهی بر حسب علمی که به آنها می‌رسد، تغییر می‌کند. چون آنها هم بشر و دارای توان محدود هستند. ممکن است الان چیزی بداند و بعدا در وقتی دیگر با جستجو و مراجعه به کتب یا با مناقشه، برایش روشن شود که حق بر خلاف آن است. چرا که ممکن است شخص به قولی اعتماد نماید و تصور نکند که این قول معارضی هم دارد. اما وقتی با او مناقشه شد، برایش روشن می‌شود که صواب در قول مخالف است و سپس رجوع نماید.

نتیجه اینکه وقتی در یک مساله، اقوال متعددی از امام احمد روایت شده، معنایش این است که در قول دومش از چیزی مطلع شده که در قول اولش از آن مطلع نبوده است و به همین خاطر، قول دوم را می‌گوید. نکته‌ی دیگر اینکه باید پرسید: آیا همه‌ی این آراء به جای خود هستند، یا رأی آخری، بقیه‌ی آراء را نسخ کرده؟ می‌گوییم: این آراء باقی هستند، به این خاطر که این آراء از روی اجتهاد صادر شده‌اند و اجتهاد نیز با اجتهاد دیگری مثل خودش نقض نمی‌شود. ممکن است صواب در قول اولش باشد. در این صورت همه‌ی این اقوال باقی هستند. فقط در صورتی اقوال دیگر نسخ می‌شوند که خود قائل، تصریح کند که از قول اولش برگشته است.

مثل این سخن ایشان رَحِمَهُ‌الله که می‌گوید: «من قائل به واقع شدن طلاق شخص مست بودم، تا جایی که طلاقش را واقع می‌دانستم. بعد تثبّت حاصل کردم که وقتی بگویم طلاقش واقع می‌شود، در حقیقت زن را بر شوهر اولش حرام و بر شوهر بعدی حلال نموده‌ام و اگر قائل به عدم واقع شدن طلاق شخص مست باشم، فقط زن را برای شوهر اولش حلال دانسته‌ام».^[۱]

اینجا ایشان به صراحت از قول اولشان رجوع می‌کند و قول دوم را می‌گیرند. اما وقتی که تصریح به رجوع نکند، هر دو قول به ایشان منسوب است و قول دوم به عنوان ناسخ قول اول شناخته نمی‌شود. ممکن است کسی بگوید: وقتی ایشان قول دوم را با یک نص، تایید و تقویت کند و به آن استدلال نماید، به عنوان رجوع از قول اول به حساب می‌آید؛ چرا که اتباع از نص، واجب است. اگر کسی چنین بگوید، قولش وجهی برای خود دارد و در این صورت، قول ثانی، مذهبش می‌شود. والله اعلم.

***

[۱] – کتاب «الإنصاف» تالیف مرداوی حنبلی (ج۱۵، ص۹۹).

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها، أم أنها آراء قد نَسَخَ اللاحق منها السابق، أم ماذا؟ نرجو بيان ذلك.

فأجاب – رحمه الله تعالى -: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آن إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم، والإنسان بَشر وطاقة محدودة، قد يكون عنده في هذا الوقت عِلم ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقت آخر، إما بسبب البحث ومراجعة الكتب، وإما بالمناقشة، فإن الإنسان قد يَرْكَن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك مُعارِضًا له، ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع.

والحاصل أن الإمام أحمد رحمه الله إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله قد اطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به. ثم هل نقول: إن هذه الآراء باقية، أو نقول: إن آخرها نَسَخَ أولها؟ نقول: إن هذه الآراء باقية، وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد، والاجتهاد لا يُنقض باجتهادٍ مثله، فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا، فتبقى هذه الأقوال، اللهم إلا إذا صرّح برجوعه عن القول الأول، مثل قوله رحمه الله: «كنت أقول بطلاق السكران حتى نَبيَّنته، فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حَرّمتها على زوجها الأول، وأحللتها إلى زوج آخر. وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خَصْلةً واحدة: أحللتها للزوج الأول». فهذا صريح في أنه رجع عن القول الأول، فيؤخذ بالقول الثاني، أما إذا لم يُصرح فإن القولين كلاهما يُنسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا، وربما يقال: إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعا عن القول الأول؛ لأن النص واجب الاتباع، فإذا قيل بهذا فله وجه، وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه. والله أعلم.