(۵۳۰۲) طلاق خُلع و حدود اختیار شوهر در تعیین عوض

(۵۳۰۲) سوال: مالی که زن می‌خواهد به عنوان فدیه بدهد و از شوهر خود طلاق بگیرد، آیا اندازه‌ی آن مال به رغبت شوهر برمی‌گردد؟ و معنی این قول الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ چیست که می‌‌فرماید: {فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ} [سوره البقرة: ۲۲۹] : (گناهی بر آن دو نیست، که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد)): و آیا باید مال باشد یا این شرط نیست و هرآنچه شوهر بگوید؟ و مردی بر همسر خود شرط کرده است که اگر طلاق می‌خواهد قیمت آن این است که در وقت طلاق کودکان بدون حساب و شرطی نزد خودش (مرد) باشد وگرنه او را طلاق نمی‌دهد تا این که سن فرزندان به ۷ سالگی برسد و مرد به خانواده‌ زنش می‌گوید: من طلاق دادن او را قبول می‌کنم اگر که او بخواهد و اگر فرزندم که از شیرخوارگی بیرون آمده است او را بدون شرط می‌گیرم و فدیه او (زنش) عدم حضانت او می‌باشد. آیا این صحیح است یا نه؟

جواب:

این مسئله خلع یا طلاق بر عوض نامیده می‌شود همانطور که نزد اکثر اهل فقه است و اگرچه بعضی از اهل علم می‌گویند: طلاق بر عوض، خلع است اگرچه با لفظ طلاق واقع گردد و آن این است که اگر زن نمی‌تواند با شوهرش بماند و شوهرش نیز او را بدون عوض طلاق نمی‌دهد پس برای آن‌ها اشکالی ندارد که مرد در مقابل عوضی که از زن می‌گیرد او را طلاق دهد.

و علما اختلاف کرده‌اند که آیا جایز است که آنچه در خلع از زن می‌خواهد بیشتر از آنچه به او داده است، باشد یا نه؟ برخی گفته‌اند: جایز نیست که بیشتر از آنچه به او داده است بخواهد و فقط حق دارد انچه به او داده است از او بگیرد و چون گرفتن بیشتر از آنچه به او داده است از ظلم به او است. و استدلال کرده‌اند که آنچه را در مقابل حلال نمودن فرج او داده است می‌گیرد و اگر بیشتر از آن بگیرد ظلم است.

و بعضی از اهل علم گفته‌اند: خلع به بیشتر از آنچه داده است جایز است چون این قول الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ عموم را می‌رساند: {فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ} [سوره البقرة: ۲۲۹] : (گناهی بر آن دو نیست، که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد)): و (ما) که اسم موصول است از صیغه‌های عموم است و کسانی گفته‌اند نمی‌توان بیشتر گرفت، می‌گویند: این استثناء به قبل برمی‌گردد که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {وَلَا یَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُوا۟ مِمَّاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ شَیۡـًٔا إِلَّاۤ أَن یَخَافَاۤ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ} [سوره البقرة: ۲۲۹] : (و برای شما روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید، چیزی پس بگیرید، مگر آنکه (زن و شوهر) بترسند که نتوانند حدود الهی را بر پا دارند، پس (ای مؤمنان) اگر ترسیدید که حدود الهی را بر پا ندارند، گناهی بر آن دو نیست، که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد)): از آنچه به او داده است و بدون شک این قول یعنی قولی که بیشتر از آنچه داده است نگیرد به این که چیزی بر گردن او نباشد نزدیک‌تر و سالم‌تر است مگر این که او در وقتی ازدواج کرده باشد که مهریه‌ ارزان بوده و اگر به آنچه داده است اکتفا کند همسری را نمی‌یابد و او نیز از خود ندارد که مهریه را تکمیل کند در این صورت می‌گوییم: اشکالی ندارد که بیشتر از آنچه به او داده است طلب کند.

اما آنچه سوال کننده در مورد این که عوض اسقاط حق حضانت از همسر خود باشد، زیرا ظاهر این است که صحیح است برای عموم قول الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ که می‌فرماید: {فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ} [سوره البقرة: ۲۲۹] : (که زن فدیه و عوضی بپردازد ): ولی نزد اهل علم معروف است که غیر از مال به آنچه که صحیح است مهریه باشد صحیح نیست و اسقاط حق حضانت از این باب نیست و بر همین اساس می‌گوییم: اگر می‌خواهد او را خلع کند پس عوضی قرار دهد هرچند که کم باشد اگرچه ۱۰ درهم باشد یا مانند آن در این صورت خلع صورت می‌گیرد و اگر حق حضانت خود را ساقط کند اشکالی ندارد.

تعداد بازدید: 61

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: المال الذي تريد الزوجة أن تفتدي به نفسها من زوجها هل يرجع أمر تحديده إلى الزوج برغبته؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ ﴾ [البقرة: ۲۲۹]؟ وهل لا بد أن يكون مالا، أم لا يشترط ذلك، بل بما يرضي الزوج أيا كان؟ ومن ذلك أن رجلا اشترط على زوجته شرطًا هو أنها إذا طلبت الطلاق سيكون ثمن ذلك هو أن ما عندها وقت الطلاق من الأطفال يكون معه دون شرط ولا حساب، وإلا فلن يطلقها حتى يبلغ الأطفال سبع سنين، فهو يقول لأهلها: سأقبل تسريحها إذا هي أرادت، إذا كان ولدي المنفطم بيدي آخذه متى شئت بلا شرط، ففداؤها عدم حضانتها. فهل يصح مثل هذا أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة تُسمى مسألة الخلع أو الطلاق على عوض، كما هو عند أكثر أهل الفقه، وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن الطلاق على عوض خُلع، ولو وقع بلفظ الطلاق. وذلك أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع الزوج، ولم يرغب أن يطلقها دون عوض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

واختلف أهل العلم: هل يجوز أن يطلب منها في الخلع أكثر مما أعطاها أم لا يجوز؟ فمنهم من قال: إنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، بل ليس له الحق إلا أن يأخذ ما أعطاها فقط؛ وذلك لأن أخذه أكثر مما أعطاها فيه شيء من الظلم لها. واستدلوا بأن هذا الرجل أخذ مقابل ما أعطاها بما استحل من فرجها، فإذا أخذ منها أكثر كان ظلما.

وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ ﴾ [البقرة: ۲۲۹]. و(ما) اسم موصول فهو من صيغ العموم. إلا أن القائلين بأنه لا يأخذ أكثر قالوا: إن هذا الاستثناء عائد على ما سبق، وهو قوله: ﴿ وَلَا یَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُوا۟ مِمَّاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ شَیۡـًٔا إِلَّاۤ أَن یَخَافَاۤ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. مما أعطاها ولا شك أن هذا القول – أعني أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها – أبرأ لذمته، وأسلم. اللهم إلا أن يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه رخيصة، ولو اقتصر على ما أعطاها لم يجد به زوجة، وهو لا يجد ما يكمل المهر، فهنا قد نقول بأنه: لا حرج عليه في طلب أكثر مما أعطاها.

أما ما ذكره السائل من كون العِوَض إسقاط حقها من حضانتها فظاهر الآية أنه يصح؛ لعموم قوله: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ولكن المعروف عند أهل العلم أنه لا يصح إلا بالمال بما يصح مهرا، وإسقاط حقها من الحضانة ليس من هذا الباب وعلى هذا فنقول: إذا أراد أن يخالعها فليجعل عوضًا، ولو يسيرا، ولو عشرة دراهم أو ما أشبهها، وحينئذ يتم الخلع، وإذا أسقطت حقها من الحضانة، فلا حرج في ذلك.