(۴۸۳۸) هدیه مادر به فرزندان با شرط پرداخت به خواهران

(۴۸۳۸) سوال: وقتی مادرم در قید حیات بود به من و برادر بزرگم زمینی هدیه داد که مساحتش تقریبا بیست قیراط بود. اما به شرطی که به خواهرانمان ششصد پوند مصری پول بدهیم. وقتی مادرمان فوت کرد همان طور که شرط گذاشته بود به هرکدام از خواهرانمان مبلغ صد و پنجاه پوند پرداخت کردیم. با علم به اینکه دو خواهر بزررگ راضی بودند، آیا این کار در کل صحیح بوده یا مخالف شریعت بوده است؟ لطفا ما را راهنمایی بفرمایید.

جواب:

اینکه انسان به یکی از فرزندانش بیش از فرزندان دیگر مال و اموال ببخشد کاری کاملا ناجایز است و مادر شما نیز مرتکب همین عمل شده، زیرا خواهران شما را از این زمین محروم نموده است. بر شما واجب است که از خواهرانتان حلالیت بطلبید و هر مبلغی که آنها را راضی میکند باید به آنان پرداخت شود. پیامبر ﷺ به بشیر بن سعد که مالی به فرزندش نعمان داده بود و فرزندان دیگرش را بی نصیب گذاشته بود فرمودند: “أشهد علی هذا غیری”“شاهد دیگری برای این پیدا کن” و این کار بشیر بن سعد را جور و ستم نامیدند و انسان نباید بر جور وستم اصرار ورزد. پس اگر می‌خواهید به مادرتان نیکی کنید باید از خواهرانتان حلالیت بطلبید و تنها پرداخت ١٥٠ پوند مصری کافی نمی‌باشد و باید رضایت آنان را با مبالغ بالاتر جلب کنید تا دین از گردن والده شما ساقط گردد.

و من من باب همین موضوع عرض می‌کنم که جایز نیست انسان به یکی از فرزندانش بیش از دیگری مال و اموال ببخشد و به او پول ویژهای پرداخت کند. البته این امر فقط در باب تبرع محض و بخشیدن مال و اموال صادق است اما در مورد نفقه عدالت در این است که به هر کس به اندازه احتیاجش نفقه داده شود. مثلا دختر به جواهرات نیاز دارد و پسر به لباس سنتی عربی و آشکار است که قیمت جواهرات از قیمت لباس عربی بیشتر است. پس اگر برای دختر جواهر خریدیم و برای پسر لباس، لزومی ندارد مابه التفاوت قیمت را به پسر بپردازیم. زیرا این امر نفقه است و هدف از آن رفع احتیاجات است. مثلا اگر یکی از فرزندان به سن ازدواج رسید و پدر از مال خود هزینه ازدواج او را تامین کرد، دیگر نیازی نیست معادل این پول هزینه شده برای ازدواج پسر بزرگ را به فرزندان دیگر بپردازد و تنها باید وقتی پسران دیگر به سن ازدواج رسیدند، هزینه ازدواج آنان را نیز تامین کند.

در همین باب مایلم موضوعی را مطرح کنم که اغلب مردم از روی جهل مبادرت به انجام آن می‌کنند. دیده میشود که فردی که پسرانی بالغ دارد و برای آنها عروسی برپا می‌کند، وصیت می‌کند که برای فرزندان کوچکش هم وقتی بالغ شدند، یک مراسم عروسی همانند آنچه برای بزرگترها برگزار شده، برگزار گردد که این وصیت کاملا حرام است مگر اینکه بقیه ورثه بر آن راضی باشند، زیراپیامبرﷺ در این باره میفرمایند:” إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه، فلا وصیة لوارث” “الله به هر ذی حقی حقش را داده است و هیچ وارثی حق وصیت کردن ندارد”. حال اگر بگوید: من فرزندان بزرگم را راهی خانه بخت کرده‌ام؛ می‌گوییم: آری اما این کار را وقتی به سن ازدواج رسیده بودند انجام دادی و فرزندان کوچکت چون به سن ازدواج نرسیده‌اند اگر به آنها پول یا سهم الارثی اختصاص دهی تبرع و بخشش اموال محسوب شده و حلال نمی‌باشد. لذا از شنوندگان عزیز تقاضا دارم به این نکته توجه داشته باشند و بدانند که اگر چیزی برای فرزندان کوچک وصیت کنند دچار گناه شده‌اند و با امتناع از این کار می‌توانند از این گناه مصون بمانند.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندما كانت والدتي على قيد الحياة، وهبت لي ولأخي الأكبر. مني قطعة أرض مساحتها ما يقارب عشرين قيراطا، لكنها اشترطت أن ندفع لأخواتنا – وهُنَّ أربع من النساء- مبلغ ستمئة جنية مصري، وعندما توفيت دفعنا لكل واحدة مئة وخمسين جنيها كما اشترطت والدتنا، فهل هذا الإجراء صحيح، أم أنه مخالف للشريعة، علما بأن الأختين الكبيرتين كانتا موافقتين على هذا الإجراء، نرجو الإفادة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يهب أحدا من أولاده أكثر مما وهب الآخر، أو أن يخصه بعطية دون الآخرين، وأمكم قد خصتكم بعطية دون أخواتكم، فيجب عليكم التحلل من أخواتكم، وأن تعطوهن ما تطيب به نفوسهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البشير بن سعد حين نَحل ابنه النعمان بن بشير نِحْلة لم يُعط إخوانه مثلها قال -عليه الصلاة والسلام-: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي». فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، والجور ظُلم لا يجوز للإنسان أن يستمر عليه، فمِن بِركم لأمكم أن تتفقوا مع أخواتكم، وأن تتحللوا منهن، ولا يكفي أن تبذلوا لكل واحدة منهن مئة وخمسين جنيها، بل لا بد أن تُرضوهن بما تطيب به نفوسهن إذا كنتم تريدون إبراء ذمة والدتكم. وإنني بهذه المناسبة أقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي أحدا من أولاده أكثر من الآخرين، ولا أن يخصه بعطية دون الآخرين، هذا في التبرع المحض أما في الأمر الذي يكون من باب سد الحاجة والنفقة، فإن العدل أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه، فمثلا البنت تحتاج إلى حُليّ، والولد يحتاج إلا غترة أو طاقية، ومعلوم أن الحلي أكثر قيمة من الغُترة والطاقية، فإذا أعطى البنات حليًّا، ولم يُعط الأولاد الذكور مثل قيمة الحلي، فإنه لا حرج عليه، لأن ذلك من باب النفقة، وسد الحاجة، وكذلك لو احتاج أحد الأولاد الذكور إلى زواج، فأعطاه من ماله، وزوجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مقابل ما أعطى هذا المتزوج، وإنما يلزمه إذا بلغ الآخرون سن الزواج أن يزوجهم كما زوج أخاهم

الكبير.

وقد ذهب بعض الناس إلى عمل مُحرَّم، وهو يظنه جائزا، وهو أنه يوصي لأولاده الذكور الصغار إذا زوج الأولاد الكبار- يوصي للصغار بشيء يتزوجون به بعد موته، وهذا حرام عليه إلا إذا أجازها بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». فإذا قال: أنا قد زوجت الأبناء الكبار. قلنا: نعم أنت زوجتهم في وقت تزويجهم، وأما الصغار، فإنه لم يحن وقت تزويجهم فإعطاؤك إياهم، أو وصيتك لهم بمثل ما زوجت به الكبار يعتبر تبرعا، لا يحل فهذه النقطة أود من إخواني المستمعين أن ينتبهوا لها، فإنهم إذا أوصوا للصغار بشيء صاروا آثمين، وإن لم يوصوا بشيء لهم، كانوا سالمين من الإثم.