شبهه‌ی خوارج: اختلافِ اهل علم در مورد تفسیر آیه‌ی حکمِ به غیر ما انزل الله، مشهور است. برخی از آنها آن را به کفر اصغر و برخی دیگر آن را به کفر اکبر تفسیر نموده‌اند. از جمله کسانی که حکم به غیر ما انزل الله را کفر اکبر می‌دانند، شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ رَحِمَهُ‌الله است. این قول ایشان را می‌توانید در رساله‌ی «تحکیم القوانین» بیابید. در این رساله ایشان به وضوح می‌گویند: «همانا از جمله نمونه‌های واضحِ کفر اکبر، جایگزین نمودن قانونِ لعین به جای چیزی است که روح الامین (جبریل) بر قلب محمد صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نازل کرده تا از جمله‌ی انذار دهندگان با زبان عربی مبین باشند».

جواب:

 این شبهه را قبلا نیز پاسخ داده‌ایم.

در مقاله‌ی (آیا شیخ محمد بن ابراهیم، کسی را که به غیر ما انزل الله حکم کند، تکفیر کرده)

اما باری دیگر نیز به آن می‌پردازیم.

به خوارج می‌گوییم: چرا از همه‌ی ائمه‌ی اهل سنت در گذشته رد شدید تا به سخن کسی در قرن چهاردهم استناد کنید؟! چرا در مورد این مساله از کسانی صحبت نمی‌کنید که به عصرِ نزول قرآن نزدیک‌تر بوده‌اند؟

خوارج در این مواقع می‌گویند: چون که حکم به غیر ما انزل الله، یکی از فتنه‌های عصر حاضر است و قبلا شناخته شده نبوده. این قضیه متعلق به عصر ما و بلایی است که در جوامع ما وجود دارد.

می‌گوییم: چطور قبلا شناخته شده نبود؟! آیا فرعون و هامان و نمرود و کسری و هِرَقل و دیگر طاغیان، به ما انزل الله حکم می‌کردند؟!

اولین نسل از شماها کسانی بودند که خلفای مسلمان را به این ادعا که به ما انزل الله حکم نمی‌کنند، تکفیر نمودند. چنان که این چنین سخنانی را در مورد عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن عاص رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُم و عمر بن عبدالعزیز رَحِمَهُ‌الله و دیگران می‌گفتند!!

بنا بر این سخن گفتن از حکم به غیر ما انزل الله، از نوازل عصر ما نیست.

حال برگردیم به سخن شیخ محمد رَحِمَهُ‌الله. اندکی توقف کرده و در این کلام ایشان تامل نما که می‌گوید: « جایگزین نمودن قانونِ لعین به جای چیزی است که روح الامین (جبریل) بر قلب محمد صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نازل کرده»، ؛ آیا در این سخن، مساوی دانستن قانون وضعی با حکم شرعی به چشم نمی‌خورد؟ و آیا هیچ کسی در کفرِ این نوع، با دیگری اختلافی داری؟! قبلا نیز در بحث حکم به غیر ما انزل الله که در همین سایت گذاشته شد، بیان کردیم که هر کس قائل به تساوی بین شریعت و قانون وضعی باشد یا قانون وضعی را از شریعت برتر بداند، یا اینکه هر دو را جایز بداند، همان کسی است که وصف کفر بواح در موردش آمده است. بنا بر این شما چیز جدیدی نیاورده‌اید.

اما ممكن است كه خوارج بگویند: مهم این است که اختلاف وجود دارد.

می‌گوییم:

اولا: از جنبه‌ی تاصیل علمی، زمانی که سلف بر تفسیر یک آیه اجماع کردند، جایز نیست که اجماع سلف را با قولی از خلف که این اجماع را نقض می‌کند، کنار نهاد. بلکه چیزی که اعتبار دارد، قولی است که سلف در آن زمان – یعنی صدر اسلام – بر آن اجماع کرده‌اند و هر قولی که با آن قول مخالف باشد، به هیچ وجه به عنوان قولِ مخالف در مساله قرار نمی‌گیرد. خصوصا اینکه این قول، قرن‌ها بعد از قول اول قرار گرفته باشد. این کار، خروج از قول سلف محسوب می‌گردد. در این صورت اگر مخالف، از اهل علم باشد، با حفظ کرامت او، قولش رد می‌شود، و اگر از کسانی است که خود را منسوب به علم نموده و عالِم نما هستند و شایستگی این را ندارند که از جمله‌ی اهل علم باشند، با او به شدت برخورد می‌شود و حکمش همانند آن قاضی است که بدون علم، قضاوت می‌کند.

ثانیا: شکی نیست که شیخ محمد رَحِمَهُ‌الله جزء دسته‌ی اول هستند. رساله‌ی ایشان نیز در حقیقت از تفسیری که اهل علم برای این آیه دارند، خارج نشده است. آنچه که ایشان در رساله‌ی خود به صورت مجمل بیان کرده‌اند، در «مجموع فتاوایشان» آن را تفصیل داده‌اند. ایشان در مجموع فتاوای خود (ج۱ ص۷۹) می‌گویند: «و مهم‌ترین آن، شناختن و محقّق ساختن علمی و عملیِ اصلِ توحید است که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ، پیامبرش محمد صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم را برای آن فرستاده‌اند، و همچنین مبارزه با شرک اکبر است که شخص را از ملت اسلام خارج می‌گرداند، و نیز مبارزه با انواع شرک اصغر می‌باشد. این همان تحقق یافتنِ معنای (لا إله إلا الله) است. همچنین محقق ساختنِ معنای (محمد رسول الله) : با حکم کردن به شریعت ایشان و پایبندی به آن و کنار گذاشتنِ قوانین و اوضاع و سایر چیزهایی است که با آن مخالف بوده و از جانب الله هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد، و کسی که به آن حکم نموده یا برای حکم، به آن مراجعه نماید، و معتقد به صحّت و جواز آن باشد، کافری است که مرتکب کفر اکبر گشته و از ملت اسلام خارج است، و اگر بدون اینکه به آن اعتقاد داشته باشد یا آن را جایز بداند، به آن حکم کند، مرتکب کفر عملی شده که شخص را از ملت اسلام خارج نمی‌گرداند».

این همان تفصیلی است که در مقالاتمان در همین سایت به کثرت از علما و ائمه‌ی اهل سنت و جماعت نقل کرده‌ایم. پس این ادعا که ایشان مذهب دیگری داشته‌اند، کجاست؟! حتی اگر چنین سخنی از ایشان وجود داشته باشد، جوابش همان چیزی است که در اول گفتیم. البته با ذکر این نکته که این فتوا به تاریخ (۹/۱/۱۳۸۵هـ) است. یعنی پنج سال بعد از رساله‌ی «تحکیم القوانین» نوشته شده است. در این صورت اگر تعارضی بین این دو باشد، قول دوم، قولِ ایشان است. والله ولی التوفیق

گردآوری و ترجمه: سید ابوبکر یگانه قلاتی