خوارج می‌گویند: صحیح‌تر این است که شرط نیست خلیفه حتما قریشی باشد؛ به دلیل روایتی که در صحیح مسلم از ابوذر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ آمده که: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»[۱]. یعنی: «عزیزترین دوستم مرا وصیت فرمود که بشنوم و اطاعت کنم – یعنی از ولیّ امر خویش – حتی اگر برده‌ای دست و پا بریده باشد»، و مثل همین از طریق دیگری روایت شده با این لفظ: «عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»، یعنی: «برده‌ای حبشی که دست و پا بریده باشد».
در این حدیث پیامبر، برده و برده‌ی حبشی را به عنوان خلیفه توصیف کرده. با این توصیف، اگر خلافتش جایز نبود، پیامبر دستور نمی‌داد که از او سمع و طاعت شود.

جواب اهل سنت:

نزد اهل سنت اجماع بر این است که خلیفه باید قریشی باشد. اما این شرط، به هنگام اختیار است. یعنی اگر اهل حل و عقد وجود داشته باشند که باید خلیفه را انتخاب کنند، یکی از شروطی که باید در انتخاب خلیفه رعایت شود، این است که خلیفه از قریش باشد. ولی در صورتی که شخصی به وسیله‌ی زور اسلحه به قدرت رسید و قدرت را در دست گرفت، و سلطنت رام او شد، دیگر سمع و طاعت از او در معروف، واجب است.

اما حدیثی که به آن استدلال می‌کنید را از چهار وجه می‌توان توضیح داد:

وجه اول:

منظور این است که اگر خلیفه، برده‌ای را به امارت منطقه‌ای گمارد، اطاعت از او واجب است. بنا بر این، معنای حدیث این نیست که برده، خود خلیفه باشد. خطّابی رَحِمَهُ‌الله می‌گوید: «این حدیث در مورد امرا و کارگزاران است، نه در مورد خلفا و ائمه؛ چرا که حبشی، خلیفه نمی‌شود و آنکه خلیفه می‌شود، باید قریشی باشد؛ به دلیل حدیثی که در این زمینه آمده است»[۲]. نیز امام بیهقی در کتاب «السنن الکبری» بابی در این موضوع منعقد کرده بنام: «باب جواز تولیة الإمام من ینوب عنه و إن لم یکن قرشیّاً»[۳]، یعنی: «باب: جایز است امام کسی را نایب خود کند، حتی اگر قریشی نباشد». همچنین به «فتح الباری» تالیف حافظ ابن حجر عسقلانی رَحِمَهُ‌الله می‌توانید مراجعه کنید که در «باب السمع والطاعة للإمام ما لم تکن معصیة»[۴] در شرح احادیث باب، همین را می‌گوید. نیز، ابن رجب رَحِمَهُ‌الله در «فتح الباری»[۵]، و ابن بطّال در «شرح صحیح البخاری»[۶]، و علامه ابن الجوزی رَحِمَهُ‌الله در «کشف المشکل»[۷] همین را می‌گویند.

وجه دوم:

این از باب مبالغه است؛ ضرب المثلی در مورد یک مساله است که امکان اتفاق افتادنش وجود ندارد. یکی از مثال‌های آن را شیخ محمد امین شنقیطی رَحِمَهُ‌الله در «أضواء البیان»، این آیه دانسته که الله U می‌فرماید: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}[۸]، یعنی: {بگو – ای پیامبر – که اگر الله را فرزندی بود، من اولین پرستنده – ی او – بودم}.

وجه سوم:

حاکم را برده نامیدن، به اعتبار ماضی است. یعنی حاکم در گذشته، برده بوده و سپس آزاد شده، و به این معنی نیست که حاکم در حال حکومتش، برده است. علامه محمد امین شنقیطی رَحِمَهُ‌الله برای این مساله هم مثالی از قرآن بیان کرده است. آنجا که الله تعالی می‌فرماید: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}[۹]، یعنی: {و به یتیمان، اموالشان را بدهید}. پر واضح است که مال یتیم هنگامی به یتیم برگردانده می‌شود که به بلوغ رسیده باشند. به این دلیل که الله تعالی می‌فرماید: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[۱۰]، یعنی: {و یتیمان را بیازمایید زمانی که به سن بلوغ رسیدند تا بدانید که آیا در مورد اموالشان حسن تصرف دارند، در این صورت اموالشان را به آنها بازگردانید}. می‌دانیم که یتیم وقتی به سن بلوغ رسید، دیگر یتیم نامیده نمی‌شود مگر به اعتبار ماضی. یعنی قبل از بلوغ، یتیم بوده است.

وجه چهارم:

منظور از برده در این حدیث، برده‌ای است که به زور اسلحه و شمشیر، سلطنت را از آنِ خود کرده باشد. حافظ ابن حجر رَحِمَهُ‌الله در فتح الباری می‌گوید: «یافت می‌شوند کسانی از غیر قریش که دارای شوکت و قدرت بوده‌اند و امامت عظمی را به وسیله‌ی زور و اسلحه به دست آورده باشند»[۱۱].

امام نووی نیز در «شرح صحیح مسلم» می‌گوید: «می‌توان امارت برده را در صورتی که خلیفه او را بگمارد، متصور گشت، یا هنگامی که به وسیله‌ی قدرت و کثرت پیروانش بر کشوری غلبه نمود. اما در صورتی که برای انتخاب حاکم، – اهل و عقد – اختیار داشته باشند، جایز نیست که او را انتخاب نمایند. زیرا شرط اختیار نمودن خلیفه، آزاد بودنش است»[۱۲].

---

[۱] – صحیح مسلم، حدیث شماره (۱۸۳۷).

[۲] – «أعلام الحدیث»، (ج۴، ص۲۳۳۴).

[۳] – «السنن الکبری»، بیهقی. (ج۸، ص۱۵۴).

[۴] – «فتح الباری»، حافظ ابن حجر عسقلانی رَحِمَهُ‌الله. (ج۱۳، ص۱۲۲).

[۵] – «فتح الباری»، تالیف علامه ابن رجب، (ج۶، ص۱۷۹).

[۶] – «شرح صحیح البخاری»، تالیف علامه ابن بطّال، (ج۸، ص۲۱۵).

[۷] – «کشف المشکل»، ابن الجوزی رَحِمَهُ‌الله. (ج۳، ص۲۹۲).

[۸] – زخرف، ۸۱.

[۹] – نساء، ۲.

[۱۰] – نساء، ۶.

[۱۱] – «فتح الباری»، ابن حجر عسقلانی رَحِمَهُ‌الله. (ج۲، ص۱۸۷).

[۱۲] – «شرح صحیح مسلم»، علامه نووی رَحِمَهُ‌الله. (ج۱۲، ص۲۲۵).

گردآوری و ترجمه: سید ابوبکر یگانه قلاتی