خوارج می‌گویند: چیزی که نشانگر غیر شرعی بودن حکومت حکام امروزی است، این است که آنها فاقد یکی از شروط امامت هستند. این شرط، قریشی بودن است. بخاری در صحیح خود بابی منعقد کرده با عنوان: «بابٌ الأمراءُ مِن قُرَیش»، یعنی: «امیران از قریش هستند»، و نیز در صحیح مسلم از ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا روایت شده که گفت: رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ»[۱]، یعنی: «این امر – یعنی خلافت – پیوسته در میان قریش خواهد بود تا زمانی که حتی فقط دو نفر از آنها باقی مانده باشند». نیز، از انس بن مالک رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ روایت است که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند: «الأئمَّةُ مِن قُرَیش»[۲]، یعنی: «خلفا از قریش هستند».

جواب اهل سنت:

منظور از خبری که در این احادیث وجود دارد، امر است. قرطبی رَحِمَهُ‌الله در «المفهم لما أشکل من تلخیص صحیح مسلم» می‌گوید: «این حدیث، خبری در مورد مشروعیت است؛ یعنی امامت کبری جز با وجود یک شخص از قریش، منعقد نمی‌گردد و این تا زمانی است که حتی یک نفر از آنها وجود داشته باشد»[۳].

علامه ابن حجر نیز در «فتح الباری» می‌گوید: «چنین می‌نماید که این خبر به معنای امر است. همچنین امر به این قضیه در حدیث جبیر بن مطعم رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ آمده که گفته: (قدّموا قریشا ولا تقدّموها)، یعنی: (قریش را مقدم کنید و کسی را بر آنها مقدم نگردانید). روایت بیهقی…»[۴].

حدیث بیهقی که حافظ ابن حجر به آن استدلال نمود را امام آلبانی رَحِمَهُ‌الله در «ارواء الغلیل»[۵] صحیح شمرده، و معنایش این است: برای خلافت، قریشی را مقدم کنید؛ چون قریشی بودن، او را مستحق خلیفگی می‌گرداند. اما این احادیث دلالت نمی‌کنند که اگر قریشی نبود یا اهل حل و عقد، کسی غیر از یک قریشی را به خلافت بر گزیدند، خلافتش جایز نباشد. استحقاق یک چیز، و کفایت کردن، چیزی دیگر است. مگر آن حدیث پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم را نشنیده‌اید که فرمود: «الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَمِلُوا فِيكُمْ بِثَلَاثٍ: مَا رَحِمُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا، وَأَقْسَطُوا إِذَا قَسَمُوا، وَعَدَلُوا إِذَا حَكَمُوا»[۶]، یعنی: «امرا از قریشند تا زمانی که با سه خصلت بر شما حکومت کنند: رحم کنند وقتی از آنان طلب رحم شود، و هنگام تقسیم، با عدالت تقسیم کنند، و هنگام حکم کردن، از روی عدالت حکم کنند».

وقتی انصار و مهاجرین بعد از وفات رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در مورد خلافت ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ اختلاف کردند و انصار گمان می‌کردند که باید یک امیر از آنها و یک امیر از مهاجرین باشد، ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ، حدیث رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم را به آنها یادآور شد که امر خلافت به قریش باز می‌گردد. با شنیدن این حدیث، انصار آرام گرفتند و با ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ بیعت کردند. از حُمَید بن عبدالرحمن روایت شده که گفت: «وقتی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم وفات یافت، ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ در قسمتی دیگر از مدینه بود. وقتی خبر وفات پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم را شنید، آمده و پارچه را از چهره‌ی مبارکشان کنار زده و ایشان را بوسیده و گفت: پدر و مادرم فدایت باد! زنده و مرده‌ات خوشبو هستی. قسم به پروردگار کعبه که محمد صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از دنیا رفته است! و سپس ادمه‌ی حدیث را ذکر نمود. راوی می‌گوید: سپس ابوبکر و عمر به سرعت رفتند تا به محل اجتماع انصار رسیدند. ابوبکر افسار کلام را به دست گرفته و هر آنچه در مورد انصار نازل شده و یا از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در مناقب آنها شنیده بود را بازگو کرد، و گفت: و همه‌تان می‌دانید که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند: اگر همه‌ی مردم به یک وادی روند و انصار به وادیِ دیگری رود، من به وادیِ انصار می‌روم، و – ای سعد – تو می‌دانی که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمود – و تو هم در آن مجلس بودی – : قریش متولیان این امر – یعنی خلافت – هستند؛ پس مردمان نیک، پیروی خلفای نیک آنها، و مردمان فاجر، پیروان فاجران آنهایند. راوی می‌گوید: سعد گفت: راست گفتی! ما وزرا هستیم و شما امرا»[۷].

امام نووی رَحِمَهُ‌الله در «شرح صحیح مسلم» می‌گوید: «این احادیث و دیگر احادیثی که شبیه اینها هستند، دلیل آشکاری بر این است که خلافت مختص قریش است و جایز نیست برای کسی غیر از آنها منعقد گردد، و در زمان صحابه و بعد از صحابه، بر این امر اجماع صورت گرفت. بنا بر این هر کس از اهل بدعت که قائل به خلاف این باشد، در مقابل اجماع صحابه و تابعین و ائمه‌ی بعد از آنها قرار می‌گیرد که بر اساس احادیث صحیح، اجماع کرده‌اند. قاضی – عیاض – می‌گوید: اینکه شرط خلیفه، قریشی بودن اوست، مذهب همه‌ی علماست. می‌گوید: این چیزی است که ابوبکر و عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا روز سقیفه به عنوان دلیل در مقابل انصار ذکر کردند و هیچ کس آن را رد نکرد. قاضی عیاض می‌گوید: علما این مساله را در زمره‌ی مسائلی آورده‌اند که بر آن اجماع صورت گرفته، و از هیچ یک از سلف، قول یا عملی مخالف چیزی که ذکر کردیم، نقل نشده است، و پس از آنها نیز در هیچ سرزمینی چیزی غیر از این گفته نشده. می‌گوید: و قول نَظّام – معتزلی – و آن عده از خوارج و اهل بدعت که با او هم سخن هستند، و می‌گویند: جایز است که خلیفه غیر قریشی باشد، اعتباری ندارد. و نیز قول بسیار سخیف ضِرار بن عمرو نیز اعتباری ندارد که می‌گوید: نبطی‌ها و دیگر اقوام باید برای خلافت، بر قریش مقدم گردند. چون اگر چیزی از آنها سر زد، می‌توان به راحتی آنها را عزل نمود. این حرف، حرفی باطل و مزخرف است، و با این حال، با اجماع مسلمین نیز مخالفت دارد. والله اعلم»[۸].

ماوردی در «الأحکام السلطانیة» در ذکر شروط امامت می‌گوید: «و هفتم: نسب: یعنی اینکه از قریش باشد. به دلیل اینکه در این زمینه، نصّ آمده و اجماع نیز بر آن صورت گرفته است، و اعتباری به سخن ضرار – بن عمرو – نیست که با همه‌ی مردم به مخالفت برخاسته و قریشی نبودن خلیفه را جایز دانسته است؛ زیرا ابوبکر صدیق رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ روز سقیفه وقتی که انصار با سعد بن عباده رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ بیعت کردند، با این فرموده‌ی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم آنها را از خلافت کنار زد: (ائمه از قریش هستند). به این خاطر دست از این کار کشیده و حتی از اینکه گفتند: (امیری از ما و امیری از شما) نیز رجوع کردند و این به خاطر تسلیم بودن آنها در مقابل روایت ابوبکر و تصدیق خبر او بود و به سخن او که گفت: امرا از ما و وزرا از شما هستند، راضی گشتند. نیز رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرموده‌اند: (قریش را مقدم کنید و کسی را بر آنها مقدم ندارید). با وجود این نصّ مسلّم، دیگر هیچ شبهه‌ای برای مخالفت با آن و گرفتنِ قول مخالف، پذیرفته نیست»[۹].

این قول، مذهب امام احمد است و ابن ابو یعلی در «طبقات الحنابله»[۱۰] آن را به صراحت ذکر کرده. همچنین ابن العربی در «أحکام القرآن»[۱۱]، و امام شافعی در کتاب «الأمّ»[۱۲] به آن تصریح نموده‌اند.

وقتی اهل علم در کتاب‌هایشان، شروط خلیفه‌ی شرعی را بر می‌شمارند، منظورشان رعایت این شروط در هنگام اختیار است. البته به شرطی که این شروط، شرط صحت خلافت نباشند؛ مثل اسلام که شرط صحّت خلافت است و غیر مسلمان نمی‌تواند خلیفه گردد. به همین خاطر نیز علّامه ابن عبدالبَرّ رَحِمَهُ‌الله در کتاب «الإستذکار» می‌گوید: «اما جماعت اهل سنت و ائمه‌ی آنها می‌گویند: اختیار این است که امام فاضل و عالم و عادل و محسن بوده و برای قیام به اموری که امامت بر او ملزم می‌کند، قوت داشته باشد. اگر امام چنین نبود، پس صبر کردن بر اطاعت از امام ظالم بهتر از خروج بر علیه اوست؛ زیرا نتیجه‌ی منازعه با سلطان و خروج بر او، از بین رفتن امنیت و ریخته شدن خون‌ها و باز شدن دست تبهکاران و غارت شدن مسلمانان و فساد در زمین است، و این فتنه بسیار بالاتر از صبر بر ظلم حاکم ظالم است».

اما کلام امام ابن عبدالبَرّ رَحِمَهُ‌الله که ذکر شد، مربوط به زمانی است که با یک غیر قریشی بیعت شده و سلطنتش به ثبوت رسیده و دارای شوکت باشد. خلع کردن چنین حاکمی جایز نیست. از این رو امام شاطبی رَحِمَهُ‌الله در «الإعتصام»، سخنی را از غزالی نقل کرده و خود نیز با آن موافق است که می‌گوید: «اما وقتی که امامت به وسیله‌ی بیعت یا ولی عهدی برای کسی منعقد شد که در درجه‌ی اجتهاد نیست، و سلطنت برایش تثبیت گشت و همه به حکمش گردن نهادند؛ به خاطر اینکه یک شخص قریشیِ مجتهدِ جامع الشروط موجود نبود، واجب است که این شخص ادامه یابد. حتی اگر شرایطی پیش آمد که یک قریشیِ مجتهد اهل ورع و با کفایت و جامع همه‌ی شروط امامت موجود بود، و مسلمانان برای عزل حاکم اولی و جایگزین کردن او با حاکم قریشی،  دچار فتنه و نابسامانی می‌شدند، عزل این حاکم و جایگزینی شخص قریشی به جای او، جایز نیست. بلکه بر آنها واجب است که از حاکمشان اطاعت نموده و حکم به متنفذ بودن حکومتش و صحت امامتش بنمایند؛ چرا که ما می‌دانیم علم یک مزیت است که در موضوع خلافت، مراعات می‌شود و مراعات آن به خاطر این است که این قدرت را به خلیفه می‌دهد که استقلال رأی داشته و نیازی نباشد از کسی دیگر تقلید کند. اما آن چیزی که منظور از خلافت است، خاموش کردن فتنه‌های روشنی است که نتیجه‌ی آرای متفاوت است. پس بنا بر چه عقلی، انسان بیاید فتنه‌جویی کرده و جامعه را به ناآرامی بکشاند و اصل مصلحت را – که همه برقراری امنیت و از بین بردن فتنه‌هاست – پشت گوش اندازد که می‌خواهد حاکم اهل رأی باشد و مقلد نباشد؟! می‌گوید: در چنین شرایطی باید انسان نگاه کند که اگر حاکم اهل رأی نباشد و در مسائل اجتهادی، تقلید کند، چه ضرری به مردم می‌رسد، و در مقابل، اگر به خاطر همین موضوع بر علیه او خروج کردند، یا حکم کردند به اینکه امامت و خلافتش منعقد نمی‌گردد، ضررش بر مردم و جامعه چگونه است.

این چیزی است که غزالی گفته و از زاویه‌ی نظر مصلحتی این را بیان نموده، و با تصرّفات شرع نیز همخوانی دارد؛ گر چه در این زمینه، نصّ معینی نیامده است».

عده‌ای از علما به خاطر وجود احادیث زیادی که دستور به سمع و طاعت از حاکم می‌دهند، حتی اگر حاکم، برده‌ای حبشی باشد، استدلال کرده‌اند که خلافت و حکومت شخص غیر قریشی، زمانی که حکومت را به دست گیرد، بیعت با او و اطاعت از او واجب است. یکی از این احادیث، حدیثی است که امام مسلم از ابوذر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ روایت کرده که گفت: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً»[۱۳]، یعنی: «عزیزترین دوستم مرا وصیت کرد که بشنوم و اطاعت کنم – از ولیّ امر – حتی اگر برده‌ای دست و پا بریده باشد، و اینکه نماز را به وقتش بخوانم؛ پس اگر بر عده‌ای وارد شدی که نماز خوانده بودند، که تو نمازت را خوانده‌ای، و در غیر این صورت – اگر نخوانده بودند و تو با آنها هم نماز خواندی – نمازت نافله به حساب می‌آید». امام آجرّی در کتاب «الشّریعة» در شرح اثری که در معنای همین حدیث آمده، می‌گوید: «هر که بر تو امیر شد، چه عرب باشد یا غیر عرب، سفید باشد یا سیاه یا عجمی؛ در آنچه که معصیت الله نباشد، از او اطاعت نما»[۱۴].

همچنین حافظ ابن حجر عسقلانی رَحِمَهُ‌الله در «فتح الباری» می‌گوید: «نیز، به این حدیث برای ممنوعیت قیام بر علیه سلاطین استدلال شده، حتی اگر این سلاطین، ظالم باشند؛ چرا که نتیجه‌ی خروج بر آنها غالبا منجر به چیزی بدتر از ظلمی می‌شود که این سلاطین دارند. وجه دلالت در حدیث این است که دستور به اطاعت از برده‌ی حبشی می‌دهد، در حالی که امامت عظمی – خلافت – استحقاق قریش است، و هر کس غیر از آنها به خلافت رسد، از باب غلبه بر حکم به زور اسلحه است. وقتی حدیث دستور به اطاعت از چنین شخصی می‌دهد، مسلتزم نهی از مخالفت با او و خروج بر علیه او می‌شود. ابن جوزی این استدلال را چنین رد می‌کند که منظور از کارگزار در اینجا کسی است که خلیفه او را به امارت گمارده، نه کسی که خلافت عظمی را به دست گیرد، و منظور از اطاعت نیز اطاعت در اموری است که خلاف شرع نباشند. پایان سخن ابن جوزی. ولی مانعی ندارد که حدیث را از اینکه ابن جوزی گفت، عام‌تر فهمید؛ چرا که بوده‌اند کسانی که از قریش نبوده، ولی امامت عظمی را با زور، به دست گرفته‌اند، که شرح مفصل آن در کتاب الأحکام خواهد آمد. عده‌ای نیز حدیث را برعکس کرده و به آن استدلال نموده‌اند که امامت در غیر قریش نیز جایز است، ولی این نظر چندان محکم نیست؛ چه اینکه تلازمی بین إجزاء – یه معنی کافی بودن – و جواز – به معنی جایز بودن – وجود ندارد»[۱۵].

علّامه مبارکپوری رَحِمَهُ‌الله در «تحفة الأحوذی» در شرح این حدیث می‌گوید: «یعنی حتی اگر پست‌ترین آدم، امیر شد، از او اطاعت کنید؛ حتی اگر برده‌ای حبشی باشد، از او اطاعت کنید، مبادا که فتنه‌ها به وجود آیند»[۱۶]. همچنین در جای دیگری می‌گوید: «اگر گفته شود: شرط خلیفه این است که آزاد و قریشی بوده و از لحاظ جسمی سالم باشد، می‌گویم: بله! این در صورتی است که خلافتش به وسیله‌ی اهل حل و عقد منعقد شده باشد. اما کسی که با زور بر حکومت غلبه کند، مخالفت با او حرام است، و احکامی که صادر می‌کند، باید اجرا گردند؛ حتی اگر برده یا فاسق باشد. البته باید مسلمان باشد»[۱۷].

با این توضیحات واضح گشت که عدالت و قریشی بودن، اوصافی هستند که در مورد خلیفه‌ای رعایت می‌گردند که از طرف اهل حل و عقد انتخاب شده باشد. اما اگر از طرف اهل حل و عقد اختیار نشده بود و از دیگر طرق به حکومت رسیده بود، در این صورت جایز نیست که با نافرمانی از او، بین مسلمانان تفرقه ایجاد کرد. همچنین اگر از قریشیان کسی وجود داشت، ولی شروط خلیفه شدن را در خود نداشت، نیز می‌توان با غیر قریشی بیعت کرد. حدیثی که امام مسلم و امام ترمذی روایت کرده‌اند، بر امکان چنین وضعی دلالت دارد. روایت چنین است: رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند: ««لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي، حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ»[۱۸]، یعنی: «روزها و شب‌ها نمی‌گذرند تا اینکه مردی به حکومت برسد که جهجاه نام دارد». مبارکپوری در «تحفة الأحوذی» می‌گوید: «یعنی به وسیله‌ی زور و اسلحه به قدرت برسد، نه به وسیله‌ی شورای اهل حل و عقد. پس این حدیث مخالف با احادیثی نیست که حکم می‌کنند خلافت در قریش باشد»[۱۹].

خوارج:

ولی آمده که خلافت در میان قریش خواهد بود، حتی اگر فاجر باشند. ترمذی در روایتی که آلبانی آن را صحیح دانسته، از عبدالله بن ابی الهذیل روایت کرده که گفته است: «گروهی از قبیله‌ی ربیعه نزد عمرو بن عاص بودند. مردی از تیره‌ی بکر بن وائل گفت: یا قریش دست می‌کشد یا اینکه الله این امر – یعنی خلافت – را در دیگر قبایل عرب خواهد گذاشت. عمرو بن عاص گفت: دروغ گفتی! از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم شنیدم که فرمودند: قریش، ولی امر مردمان در خیر و شر هستند تا روز قیامت»[۲۰].

جواب اهل سنت:

مقصود از شر در این حدیث، آگاهی دادن از این است که آنها والیان این امر در جاهلیت بودند، و شایسته است بعد از اسلام نیز چنین باشند. یعنی همان طور که متولی امر در شرّ یعنی در زمان جاهلیت بودند، همان طور نیز متولی امر در خیر یعنی بعد از اسلام هستند. علامه مبارکپوری رَحِمَهُ‌الله در «تحفة الأحوذی» می‌گوید: «اما این فرموده‌ی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم: (مردم در خیر و شر، پیرو قریش هستند)، معنایش اسلام و جاهلیت است. چنان که در روایت اول یعنی روایت ابوهریره به آن اشاره شده که: (مردم در این زمینه پیرو قریش هستند: مسلمانشان پیرو مسلمان قریش، و کافرشان پیرو کافر قریش هستند)[۲۱]؛ چرا که قریش در زمان جاهلیت رهبر عرب بوده و حرم و حج بیت الله در اختیار آنان بود و عرب منتظر اسلام آوردن آنان بودند. وقتی اسلام آورده و مکه فتح شد، مردم از آنها پیروی کرده و هیأت‌های عرب از هر طرف به مدینه آمدند و فوج فوج وارد اسلام شدند. بعد از اسلام نیز قریش صاحبان خلافت هستند و مردم پیروان آنهایند»[۲۲].

جالب اینجاست که اسلاف خوارج در زمان بنی امیه و بعد، شرطِ قریشی بودن خلیفه را منکر بودند؛ چرا که خلیفه در آن زمان از قریش بود. به همین خاطر نیز امام ابو عوانه اسفرایینی رَحِمَهُ‌الله در مستخرج خود بر صحیح مسلم بابی برای احادیث مربوط به قریشی بودن خلیفه دارد و چنین عنوانی برای آن تعریف کرده: «بیان عدد الخلفاء بعد رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم الذین یُنصَرون علی من خالفهم و یُعزُّ الله بهم الدّین و أنّهم کلّهم من قریش و الدّلیل علی إبطال قول الخوارج»[۲۳]، یعنی: «بیان تعداد خلفای بعد از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم که بر مخالفینشان نصرت داده می‌شوند و الله به وسیله‌ی آنها دین را عزت می‌دهد، و اینکه همه‌ی آنها از قریش هستند، و دلیل بر باطل بودن قول خوارج».

عبدالقاهر بغدادی در کتاب خود «الفرق بین الفِرَق» این قول که امامت در غیر قریش است را به آنها نسبت داده، و امروز شما – که در اصل مذهبشان با آنها هم نظرید – قریشی بودن را در مورد خلیفه شرط می‌دانید؛ چرا که حاکم در بیشتر کشورهای مسلمان قریشی نیست. این نشان می‌دهد که هدف شما فقط اعتراض و مخالفت است، نه چیزی دیگر. بلقینی در کتاب «محاسن الإصطلاح» می‌نویسد: «اما برخاستن فقط به خاطر اعتراض کردن، خود از جمله‌ی مرض‌هاست»[۲۴].

خلاصه‌ی مطلب اینکه مراعاتِ وصف قریشی بودن در خلیفه برای زمانی است که در انتخاب خلیفه، اختیار وجود داشته باشد. اما وقتی که مجالی برای انتخاب و اختیار توسط اهل حل و عقد وجود ندارد، و یک غیر قریشی به حکومت رسید، بیعت با او و سمع و طاعت از او در معروف، بر مسلمانان واجب است و مخالفت با او و خروج بر علیه او حرام است. این نتیجه‌گیری از جمعِ بین ادله حاصل می‌شود. پس اصلا نمی‌شود گفت: تا زمانی که ملوک و امرای مسلمانان قریشی نیستند، ولایتشان اعتباری ندارد. اما اگر الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ این امت اسلامی متفرق را هدایت کرد تا همه با هم بر یک خلیفه اجماع نمایند، بر آنها واجب است که خلیفه‌ای از قریش برای خود اختیار نمایند که اوصاف ولی امر در او جمع شده باشد. البته تا زمانی که این امر، موجب فتنه نباشد.

---

[۱] – روایت بخاری، حدیث شماره (۶۷۲۱)، و مسلم، حدیث شماره (۴۷۳۱).

[۲] – روایت امام احمد در مسند. حدیث شماره (۱۲۳۰۷)، و امام آلبانی رَحِمَهُ‌الله در «إرواء الغلیل»، حدیث شماره (۵۲۰) آن را صحیح خوانده.

[۳] – «المفهم لما أشکل من تلخیص صحیح مسلم»، (ج۵، ص۳۹۲).

[۴] – فتح الباری، تالیف حافظ ابن حجر عسقلانی رَحِمَهُ‌الله. (ج۱۲، ص۱۱۸).

[۵] – حدیث شماره (۵۱۹).

[۶] – روایت حاکم در «المستدرک علی الصحیحین»، حدیث شماره (۸۵۲۸)، و در موردش می‌گوید: «این حدیث بر شرط شیخین، صحیح است و آن را در کتب خود نیاورده‌اند». امام ذهبی نیز حدیث را صحیح می‌داند، و امام آلبانی رَحِمَهُ‌الله در «صحیح الجامع الصغیر» حدیث شماره (۲۷۸۸) آن را صحیح می‌داند.

[۷] – روایت امام احمد در «مسند»، حدیث شماره (۱۸)، و شیخ آلبانی رَحِمَهُ‌الله نیز آن را در «السلسلة الصحیحة» حدیث شماره (۱۱۵۶) آورده است.

[۸] – «شرح صحیح مسلم»، نووی. (ج۱۲، ص۴۰۵).

[۹] – «الأحکام السلطانیة»، ماوردی. (ص۶).

[۱۰] – (ج۱، ص۲۶).

[۱۱] – (ج۴، ص۱۷۲۱).

[۱۲] – (ج۱، ص۱۴۳).

[۱۳] – روایت مسلم، حدیث شماره (۱۴۱۱).

[۱۴] – «الشریعة» تالیف امام آجرّی رَحِمَهُ‌الله. (ج۱، ص۳۸۱). چاپ الوطن.

[۱۵] – «فتح الباری»، حافظ ابن حجر عسقلانی رَحِمَهُ‌الله، (ج۲، ص۱۸۷).

[۱۶] – «تحفة الأحوذی شرح سنن الترمذی»، علامه مبارکپوری، «ج۷، ص۳۶۶).

[۱۷] – مصدر سابق. (ج۵، ص۲۹۷).

[۱۸] – روایت مسلم، حدیث شماره (۷۴۱۵)، و ترمذی، حدیث شماره (۲۲۲۸).

[۱۹] – «تحفة الأحوذی شرح سنن الترمذی»، علامه مبارکپوری، (ج۶، ص۴۰۰).

[۲۰] – روایت امام ترمذی، حدیث شماره «۲۲۲۷).

[۲۱] – روایت بخاری، حدیث شماره (۳۴۹۵)، و مسلم، حدیث شماره (۱۸۱۸).

[۲۲] – «تحفة الأحوذی»، علامه مبارکپوری. (ج۶، ص۳۹۹).

[۲۳] – «المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم». أبو عوانه اسفرایینی. (ج۴، ص۳۶۹).

[۲۴] – «محاسن الإصطلاح»، علامه بلقینی. (ص۲۴۰).

گردآوری و ترجمه: سید ابوبکر یگانه قلاتی