(۶۰۵۶) حکم قسم به حرام کردن ازدواج

(۶۰۵۶) سوال: جوانی است که بیست و نه سال دارد، پدر و مادرش می‌‌خواهند او را به ازدواج دختری در آورند که او را دوست ندارد. بعد از پافشاری پدر و مادرش خشمگین شده و قسم یاد نموده که بر او حرام است و قبل از گذشت ده سال از الان ازدواج نمی‌‌کند و هر کسی که وارد خانه شود، بر وی حرام بوده و مانند مادر و خواهرش است؛ به خاطر این سخن چه چیزی بر او لازم است؟ اگر قبل از سپری شدن ده سال ازدواج کند حکم آن چیست؟

جواب:

این مرد در حق خود هنگامی که این سوگند را یاد نموده که ازدواج نکند مگر بعد از ده سال اشتباه کرده است، زیرا آنچه انجام داده بر خلاف امر رسول الله ﷺ است که می‌‌فرماید: «یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم»[۱]: (ای جوانان کسی که توانایی ازدواج را دارد ازدواج کند، زیرا باعث حفظ چشم و شرمگاه می‌‌شود و کسی که توانایی ندارد روزه بگیرد) الله À برای این جوان ازدواج را آسان نموده و پدر و مادرش او را به ازدواج امر نموده‌‌اند، لذا ازدواج در حق او با امر الله À و درخواست پدر و مادرش تأکید بیشتری پیدا می‌‌کند. این کار او احمقانه است و شایسته نیست که ادامه دهد و بر او شایسته است که ازدواج کند و در مقابل تحریمی که بر خود نموده کفاره‌‌ی قسم دهد واین ظهار محسوب نمی‌‌شود، زیرا همسری ندارد که او را ظهار کند و بنابر قول راجح ظهار فقط برای همسری بوده که با او عقد بسته است، به دلیل فرموده‌‌ی الله À: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}[المجادلة: ۳]: (و کسانی که زنانشان را ظهار می‌کنند سپس از آنچه گفته‌‌اند باز می‌گردند) ظهار را به زنان شخص اضافه نمود و زن قبل از ازدواج با شخص، از زنان آن شخص نیست، لذا ظهار نمودن شخص بر او واقع نمی‌‌گردد و اگر تا سپری شدن ده سال صبر نمود سپس ازدواج کرد از جهت کفاره چیزی بر او لازم نیست، زیرا مدتی که بر آن قسم یاد نموده را کامل کرده است.

شیخ بزرگوار! او در این حالت او را ظهار نموده؛ با توجه به اینکه آن زن مشخص همسرش خواهد شد، آیا تفاوتی میان اینکه زن مشخص باشد یا نباشد وجود دارد یا اینکه این مسئله به طور کلی بوده و مادامی که عقد بسته نشده است؟

جواب: مادامی که عقد بسته نشده تفاوتی بین مشخص بودن و نبودنش وجود ندارد، زیرا همان‌‌طور که گفتم ظهار جز بر همسر واقع نمی‌‌شود، از این جهت که الله À می‌‌فرماید: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ}[المجادلة: ۳]: (و کسانی که زنانشان را ظهار می‌کنند) لذا همان‌‌طور که طلاق جز بر همسر واقع نمی‌‌گردد، ظهار نیز این‌‌گونه است همچنین همان‌‌طور که إیلاء (قسم یاد نمودن بر عدم جماع با همسر) جز بر همسر واقع نمی‌‌گردد، ظهار نیز این‌‌گونه است و بنابر قول راجح تفاوتی بین این سه مورد وجود ندارد.

[۱] بخاری: کتاب النکاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصم، شمارهی (۴۷۴۹) و مسلم: کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إلیه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، شمارهی (۱۴۰۰).

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إنه شاب يبلغ من العمر تسعا وعشرين سنة، وقد أراد والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجة، وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلا: عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت، وإن دخلت عليه البيت أي واحدة مُحرَّمة عليه ومثل أمه وأخته، فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام؟ وما فهي الحكم لو تزوج قبل مضي العشر سنين التي حددها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الرجل أخطأ في حق نفسه حيث حلف هذا اليمين؛ ألا يتزوج إلا بعد عشر سنوات؛ وذلك لأن ما فعله خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا مَعْشَرَ الشباب، مَنِ صلى الله عليه وسلم استطاع مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ». وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وأمره به والداه، فيكون الزواج متأكدًا في حقه بأمر الله عز وجل، وبطلب والديه أن يتزوج، فتصرفُه هذا تصرُّفُ أحمق، ولا ينبغي أن يستمر عليه وعليه أن يتزوج، أي ينبغي له أن يتزوج، وما حصل منه من تحريم فإنه يكفر عنه كَفَّارة يمين، ولا يكون هذا ظهارا؛ لأنه لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها، والظهار على القول الراجح لا يصح إلا من زوجة قد عقد عليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَا بِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]، فأضاف الظهار إلى نسائه، والمرأة قبل أن يتزوج بها ليست من نسائه، فلا يقع عليها ظهاره، وإن بقي إلى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة؛ لأنه أتم ما حلف عليه.

فضيلة الشيخ: هو في هذه الحالة ظاهَرَ منها، مع العلم أن المرأة معيَّنة بأنها ستكون زوجته، فهل لا فرق في هذا بين كونها معينة أو لا ما دام لم يعقد عليها؟

فأجاب – رحمه الله تعالى : نعم لا فرق بين كونها معينة أو غير معينة، ما دام لم يعقد؛ لأنه كما ذكرت لا يقع الظهار إلا على زوجة؛ حيث إن الله قال: ﴿وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣] فكما أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فكذلك الظهار، وكما أن الإيلاء لا يقع إلا من زوجة فكذلك الظهار، ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة على القول الراجح.