(۶۰۴۰) حکم برداشتن مال شوهر بدون اطلاع او برای نفقه فرزندان

(۶۰۴۰) سوال: حکم زنی که چندین بار از مال شوهرش بدون دانستن او برای نفقه‌‌ی فرزندانش بر می‌‌دارد و قسم می‌‌خورد که چیزی بر نداشته چیست؟ بارک الله فیکم.

جواب:

برای زن جایز نیست بدون اجازه از مال شوهرش بردارد، زیرا الله À بر بندگان حرام کرده که از مال یکدیگر بردارند و این مسئله را رسول الله ﷺ در حجة الوداع بیان نموده هنگامی که فرمودند: «إن دماءکم و أموالکم وأعراضکم علیکم حرام، کحرمة یومکم هذا، في شهركم هذا، وفي بلدكم هذا»[۱]: (جآنها، اموال و آبرویتان بر شما حرام است مانند حرمت این روز در این ماه حرام و این سرزمین محترم) اما در صورتی که شوهرش بخیل باشد و به اندازه‌‌ی کفایت، به او و فرزندانش از نفقه به نیکی نمی‌‌دهد می‌‌تواند به اندازه‌‌ی نفقه‌‌ی خود و فرزندانش به نیکی از مالش بردارد و بیش از آن بر ندارد و چیزی را به عنوان نفقه بیش از آنچه برای او و فرزندانش واجب است، بر ندارد. به دلیل حدیث هند بنت عتبه È که نزد رسول الله ﷺ آمد و از شوهرش شکایت نمود و گفت: مردی بخیل است و نفقه را به اندازه‌‌ی کفایت من و فرزندانم نمی‌‌دهد. رسول الله ﷺ به او فرمود: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، أو قال: ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف»[۲]: (از مال او به اندازه‌‌ی کفایت خود و فرزندانت بردار یا فرمود: به اندازه‌‌ی خود و فرزندانت به نیکی بردار) بنابراین رسول الله ﷺ به او اجازه داد تا از مال شوهرش به اندازه‌‌ی کفایت خود و فرزندانش بردارد و تفاوتی ندارد بداند یا اینکه نداند.

در سؤال این زن این است که در مقابل شوهرش قسم یاد نموده که چیزی بر نداشته است و این قسم او حرام است مگر اینکه تأویل نموده و بگوید: به الله قسم چیزی بر نداشتم به این معنا که چیزی را که برداشتن آن بر من حرام باشد، بر نداشتم یا به الله قسم چیزی را اضافه بر نفقه‌‌ی واجب بر تو برنداشتم یا شبیه این از تأویلی که مطابق با آنچه شرعا مستحق آن است، باشد؛ زیرا تأویل هنگامی که انسان مظلوم باشد، جایز است اما اگر ظالم باشد تأویل بر او حرام است و زنی که شوهرش بر او به نسبت آنچه بر او و فرزندانش واجب بوده بخل می‌‌ورزد مظلوم است، لذا جایز است تأویل کند.

[۱] بخاری: کتاب العلم، باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب، شمارهی (۱۰۵)، مسلم: کتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال، شمارهی (۱۶۷۹).

[۲] بخاری: کتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یکفیها وولدها بالمعروف، شمارهی (۵۰۴۹)، ومسلم: کتاب الأقضیة، باب قضیة هند، شمارهی (۱۷۱۴).

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات ودُونَ عِلمه وتنفق على أولادها، وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيئًا؟ وما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم.

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرَّم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع حيث قال: «إِنَّ دِمَاءَكُم وأَمْوَالَكُم وأَعْرَاضَكُم عليكم حَرام، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُم هذا، في بَلَدِكُم هذا»، ولكن إذا كان زوجها بخيلا ولا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها، ولا تأخذ أكثر من هذا، ولا تأخذ شيئًا تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها؛ لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت زوجها وقالت: إنه رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: «خُذِي مِن مالِهِ ما يَكْفِيكِ ويَكْفِي بَنِيكِ، أو قال: ما يكفيكِ ويَكْفِي وَلَدَكِ بالمعروف»، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها، سواء علم بذلك أم لم يعلم.

وفي سؤال هذه المرأة أنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئًا، وحلفها هذا محرم، إلا أن تتأول بأن تنوي بقولها: (والله ما أخذت شيئًا) يعني: والله ما أخذت شيئًا يحرم عليَّ أخذه، أو والله ما أخذت شيئًا زائدا على النفقة الواجبة عليك، أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقا لما تستحقه شرعًا؛ لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلوما، أما إذا كان الإنسان ظالماً فإنه لا يسوغ له التأويل، بل يحرم والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة فيجوز لها أن تتأول.