(۶۰۴۰) سوال: حکم زنی که چندین بار از مال شوهرش بدون دانستن او برای نفقه‌‌ی فرزندانش بر می‌‌دارد و قسم می‌‌خورد که چیزی بر نداشته چیست؟ بارک الله فیکم.

جواب:

برای زن جایز نیست بدون اجازه از مال شوهرش بردارد، زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ بر بندگان حرام کرده که از مال یکدیگر بردارند و این مسئله را رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در حجة الوداع بیان نموده هنگامی که فرمودند: «إن دماءکم و أموالکم وأعراضکم علیکم حرام، کحرمة یومکم هذا، في شهركم هذا، وفي بلدكم هذا»[۱]: (جآنها، اموال و آبرویتان بر شما حرام است مانند حرمت این روز در این ماه حرام و این سرزمین محترم) اما در صورتی که شوهرش بخیل باشد و به اندازه‌‌ی کفایت، به او و فرزندانش از نفقه به نیکی نمی‌‌دهد می‌‌تواند به اندازه‌‌ی نفقه‌‌ی خود و فرزندانش به نیکی از مالش بردارد و بیش از آن بر ندارد و چیزی را به عنوان نفقه بیش از آنچه برای او و فرزندانش واجب است، بر ندارد. به دلیل حدیث هند بنت عتبه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا که نزد رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم آمد و از شوهرش شکایت نمود و گفت: مردی بخیل است و نفقه را به اندازه‌‌ی کفایت من و فرزندانم نمی‌‌دهد. رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به او فرمود: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، أو قال: ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف»[۲]: (از مال او به اندازه‌‌ی کفایت خود و فرزندانت بردار یا فرمود: به اندازه‌‌ی خود و فرزندانت به نیکی بردار) بنابراین رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به او اجازه داد تا از مال شوهرش به اندازه‌‌ی کفایت خود و فرزندانش بردارد و تفاوتی ندارد بداند یا اینکه نداند.

در سؤال این زن این است که در مقابل شوهرش قسم یاد نموده که چیزی بر نداشته است و این قسم او حرام است مگر اینکه تأویل نموده و بگوید: به الله قسم چیزی بر نداشتم به این معنا که چیزی را که برداشتن آن بر من حرام باشد، بر نداشتم یا به الله قسم چیزی را اضافه بر نفقه‌‌ی واجب بر تو برنداشتم یا شبیه این از تأویلی که مطابق با آنچه شرعا مستحق آن است، باشد؛ زیرا تأویل هنگامی که انسان مظلوم باشد، جایز است اما اگر ظالم باشد تأویل بر او حرام است و زنی که شوهرش بر او به نسبت آنچه بر او و فرزندانش واجب بوده بخل می‌‌ورزد مظلوم است، لذا جایز است تأویل کند.

[۱] بخاری: کتاب العلم، باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب، شماره­ی (۱۰۵)، مسلم: کتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال، شماره­ی (۱۶۷۹).

[۲] بخاری: کتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یکفیها وولدها بالمعروف، شماره­ی (۵۰۴۹)، ومسلم: کتاب الأقضیة، باب قضیة هند، شماره­ی (۱۷۱۴).