(۶۰۲۱) حکم قسم یاد کردن بر قرآن در امر نادرست

(۶۰۲۱) سوال: حکم قسم یاد کردن بر قرآن در امر نادرست در حالی که نمی‌‌دانستم این قسم حرام است چیست؟ واجب است چه کاری را انجام دهم تا اینکه در مقابل این اشتباه به عنوان کفاره باشد؟

جواب:

سوگند یاد کردن به دروغ حرام است؛ چه قسم به مصحف باشد یا غیر مصحف، زیرا قسم یاد کردن به دروغ دو مفسده دارد: اول: دروغ و دروغ حرام است. دوم: بی حرمتی به نسبت عظمت الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ ، از این جهت که به الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ و به عظمتش در امری که دروغ است قسم یاد کرده و کسی که بر امر دروغی قسم یاد کند در حالی که می‌‌داند دروغ است، نزد برخی از علما از جمله قسم غموس (دروغ) است که صاحب خود را در گناه فرو برده سپس آن را در دوزخ فرو می‌‌برد. همچنین گفته شده: قسم دروغ، قسمی است که انسان آن را به دروغ یاد می‌‌کند تا اینکه به وسیله‌‌ی آن مال شخص مسلمانی را تصاحب کند. در این حالت اگر به دروغ به قصد تصاحب مال شخص مسلمانی به دروغ قسم یاد کند؛ سه امر حرام در آن جمع می‌‌شود: دروغ، قسم به الله، تصاحب مالی که برای وی حلال نیست. این قسم غموس (دروغ) است. اما کسی که بر چیزی بنابر گمان غالب قسم یاد کند سپس برای وی آشکار گردد که آن‌‌گونه نبوده، برای وی در آن گناهی نیست؛ زیرا بر اساس گمانش قسم یاد کرده و در حال قسم یاد کردنش بر اساس گمان غالبش راست گفته است. مثال آن اگر بنا بر گمانش بگوید: به الله قسم فردا فلانی از سفر می‌‌آید سپس نیاید، بنابر قول راجح، چیزی بر او نیست یعنی گناه و کفاره ندارد؛ زیرا بر اساس گمانش قسم یاد نموده است.

تعداد بازدید: 37

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حكم الحلف على القرآن في أمر غير صحيح، ولم أكن أعرف أن هذا الحلف حرام؟ فماذا يجب علي أن أعمل لكي أكفر عن هذه الخطيئة مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الخلف على الكذب محرم، سواء حلف الإنسان على المصحف أو بدون ذلك؛ لأن الخلف على الكذب يتضمن مفسدتين؛ المفسدة الأولى الكذب، والكذب مُحرَّم، والمفسدة الثانية انتهاك عظمة الله عز وجل حيث حلف بالله عز وجل وبعظمته -جل وعلا- على أمر هو فيه كاذب، ومن حلف على أمر كاذب وهو يعرف كذبه فيه فإنه عند بعض العلماء من اليمين الغَمُوس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وقيل: إن اليمين الغَمُوس هي التي يحلف بها الإنسان على أمر كاذب ليقتطع : به مال ،امرئ مسلم ، وفي هذه الحال لو حلف على كذب يقتطع به مال امرئ مسلم صار في ذلك ثلاثة أمور مما يحظر ويحذر: الكذب والحلف بالله واقتطاع مال لا يحل له، وهذه هي اليمين الغَمُوس، وأما من حلف على شيء بناء على غلبة الظن فَتَبَيَّنَ أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك، مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناء على ظنه ، ثم يتبيَّن أنه لم يكن، فإنه ليس عليه في ذلك إثم؛ لأنه إنما حلف على ظنه، وهو في حال حَلِفِه صادق فيما يغلب على ظنه، ومثل ذلك لو قال: والله لَيَقْدَمَنَّ فلان غدًا من السفر، بناءً على ظنه، ثم لا يَقْدَم، فإنه لا شيء عليه على القول الراجح، أي لا إثم عليه ولا كَفَّارة؛ وذلك لأنه إنما حلف على ظنه.