(۴۸۹۲) حکم ارث‌ بردن از اموال نامشروع

(۴۸۹۲) سوال: حکم ورثه‌ای که مال فاسد که از طریقی نامشروع به دست آمده را به ارث می‌برند چیست؟ آیا این مال بر آنها حلال است می‌توانند آن را در اختیار داشته باشند؟ زکات این مال چگونه باید پرداخت شود زیرا مدتهاست زکاتی از آن پرداخت نشده است. لطفا پاسخ مشروحی به ما ارایه دهید خداوند به شما اجر عنایت بفرماید.

جواب:

مالی که از طریق حرام به دست آمده باشد اگر خود مال به عینه حرام باشد مثلا از کسی به زور اخذ شده باشد یا اینکه از کسی سرقت شده باشد، در این حالت ورثه باید آن را به صاحب اصلی آن پس دهند، زیرا امتلاک چنین اموالی گناه بزرگی است. اما اگر مال از طریق حرام به دست آمده باشد، لازم نیست ورثه چیزی از آن را حذف کنند و این مال برای کسی که آن را به دست آورده موجب گناه و عذاب خواهد بود و هیچ گناهی متوجه ورثه نخواهد بود.

اما در مورد زکات، اگر مالک زکات آن را پرداخت نمی‌کرده است، در این حالت بین علما اختلاف وجود دارد. برخی از ایشان معتقداند که باید زکات را از مال وی پرداخت نمود زیرا زکات حق فقرا است و حق فقرا با افراط و تفریط در پرداخت زکات ساقط نمی‌گردد.

اما برخی دیگر از علما می‌گویند که نباید این زکات را از مال او پرداخت کرد زیرا او خود ترک واجب کرده است و اگر کس دیگری این واجب را برای او انجام دهد هیچ سودی برای او در پی نخواهد داشت. اما احتیاط در این است که اگر دانستیم که متوفی زکات مالش را نداده، زکات مال او را از ماترکش بپردازیم. البته این کار دین زکات و گناه عدم پرداخت زکات را از گردن او ساقط نمی‌کند و گناه این کار همچنان بر گردن او باقی می‌ماند، بلکه تنها دلیل این کار این است که حق مستحقان به آنها داده شود و این حکم، حکمی است که عموم علما بر آن توافق دارند.

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حُكم الشرع في الورثة الذين يرثون المال الفاسد، والذي جمع بطريقة غير شرعية وهل يحل لهم هذا المال، ويحق امتلاكه، وكيف يُزَكِّى هذا المال، والذي طال عليه الأمد بدون زكاة، أرجو توضيح ذلك مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المال الذي خلَّفه من يكتسبه بطريق مُحرَّم، إن كان مُحرَّما لعينه، كما لو كان يسرق أموال الناس أو يأخذها منهم قهرا، فإن الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلها، لأن مالكها مأثوم آثم، وأما إذا كان عن طريق الاكتساب وبذل الأموال بالتراضي، ولكنه على وجه محرم، فإنه لا يلزم الورثة إخراج شيء منه يكون لهم الغنم، وعلى كاسبه الإثم. وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يُزَكِّيه، فإن أهل العلم اختلفوا في هذه، فمنهم من يقول: إنها تؤدى من ماله، لأنها من حق الفقراء، وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله أي بتفريط من عليه الزكاة وإهماله.

ومن العلماء من قال: لا يؤدى عنه، لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه، ولا ينفعه إذا قضاه عنه غيره، ولكن الأحوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن الموروث لا يُزَكَّى، ولكن هذه الزكاة لا تبرأ بها ذمة الميت إذا كان قد صمم، وعزم ألا يزكي، لأن ذلك لا ينفعه، ولكنها مِنْ أَجْلِ تعلق حق المستحقين بها تُخرج، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم.