(۴۶۱۹) حکم شرعی در صورت گم شدن قرض و عدم قبول آن از سوی قرض‌دهنده

(۴۶۱۹) سوال: روزی به کشوری خارجی سفر کردم و مقداری پول از کسی قرض نمودم اما آن پول را گم کردم. به او گفتهام که پول را گم کردهام اما قبول نکرده و قانع نشده است و اصرار کرد که پول او را در زمانی که برای من تعیین کرده است پس دهم. حال باید چه کنم؟ آیا باید پول او را پس دهم حتی اگر از من دزدیده شده باشد؟

جواب:

اگر مبلغی از کسی قرض گرفتی، این مال دینی است بر گردن تو. و همچنین این پول مایملک تو محسوب میگردد. اگر دزدیده شود، سوخته شود، گم شود یا از بین برود، بر عهده تو است و بر عهده قرض دهنده نیست و فرد قرض دهنده دین خود را بر عهده تو ثبت کرده است و باید دین خود را ادا کنی. به عبارت دیگر قرض خود را از تو طلب میکند و تو باید آن را بازپس دهی. زیرا همان طور که گفتم اگر به تو قرض داده است پس قرض در زمره مایملک تو بوده و بازپرداخت آن بر عهده تو است و باید آن را به صاحبش بازگردانی.

این بازپس دهی باید در زمانی که قبلا روی آن توافق کردهاید انجام بگیرد. اگر پول را برای مدت یک ماه، یک سال، بیشتر یا کمتر به تو قرض داده است باید در موعد مشخص بدهی خود را پس دهی و اگر به تو مهلت داد، باید پس از اتمام مهلت قرض او را بازپس دهی و او نمیتواند پیش از زمان توافق شده قرضش را از تو طلب کند. اما برخی از علما رحمة الله علیهم میگویند: قرض با امهال به تعویق نمیافتد و قرض دهنده میتواند حتی در صورت امهال، پیش از رسیدن وعده بازپرداخت هم آن را طلب کند و امهال آنها ملغی است. اما درستتر این است که اگر بر روی امهال توافق شد، دیگر قبل اتمام موعد امهال، طلب قرض جایز باشد.

جناب شیخ و این مالی که از او دزدیده شده، حتی اگر از مکانی محافظت شده هم دزدیده شده باشد (و اهمالی از جانب قرض گیرنده صورت نگرفته باشد) باز مشمول ضمانت قرض گیرنده میشود (و باید بازپس داده شود)؟

شیخ – رحمه الله علیه – در پاسخ گفت: این مال، مایملک قرض گیرنده است، چون قرض است پس ملک قرض گیرنده محسوب میشود و دینی است بر گردن او. بله، اگر مال ودیعه بود یعنی قرض دهنده به او میگفت: این مال را نزد خود به عنوان ودیعه نگاه دار، یا مثلا این پول را بگیر و به خانوادهام در فلان کشور برسان، در آن صورت اگر این پول را بدون اهمال کاری گم میکرد یا اینکه اگر عمدا دست در آن پول نمیبرد، در این صورت هیچ مسئولیت و ضمانتی بر عهده وی نبود. اما اگر اهمال کرد و مال را در جای امنی قرار نداد یا اینکه عمدا دست در آن برد و برای مصارف شخصی از آن خرج کرد، در این صورت ضمانت این پول بر عهده وی است. اما اگر اهمال کاری نکرد و از آن پول برای مصارف شخصی هم خرج نکرد و پول نزد این شخص به عنوان ودیعه داده شده بود، یا اینکه مال را به او برای انتقال به شخص دیگر یا خانواده آن شخص قرض دهنده در ولایتی دیگر داده بودند و وی پول را بدون اهمال کاری و صرف عمدی گم کرده بود یا از او به سرقت برده بودند، در این صورت تقصیری متوجه وی نیست.

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد، واقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص، ولكن فقدت ذلك المال، وقد أخبرته بذلك، فلم يصدق، ولم يقتنع، وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو، فما العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا استقرضت مالا من شخص، فإن هذا المال يكون دينا في ذمتك، ويكون المال الذي استقرضته ملكًا لك، وعلى هذا فإذا سُرق، أو احترق، أو سقط وضاع، فإنه على نصيبك، وليس على نصيب المقرض، بل المقرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك، فعليك أن توفيه إياه، وعلى هذا فالذي يطالبك بما أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه، لأنه كما قلت: إذا كان قد أقرضك، فأنت تملك المال المقرض، ويبقى سداده دينا في ذمتك، توفيه لصاحبه.

وكونه عينه لمدة مُعَيَّنة هو على ما اتفقتم عليه، إذا كان قد أقرضك إلى شهر، أو إلى سَنّة، أو إلى أكثر أو أقل، فإنه يكون على ما اتفقتها عليه، ويتأجل بحسب التأجيل، أو بحسب الأجل الذي اتفقتها عليه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن القرض يجوز تأجيله، ولا يجوز للمُقرِض إذا أجله أن يطالب به قبل تمام الأجل، وإن كان بعض أهل العلم -رحمهم الله- يقولون: إن القرض لا يتأجل بتأجيله، وأما المقرض لو أجَّله، فله أن يطالب به قبل الأجل، وأن الأجل عندهم ،لاغ والصواب أن الأجل إذا اتفق عليه فهو ثابت، لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم.

فضيلة الشيخ، وهذا المال الذي سُرق منه، يضمنه لصاحبه، حتى لو كان سرق من حرز؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا المال مال المقترض، ما دام قرضًا فهو في ملك المقترض، وثبت في ذمته، نعم لو كان المال وديعة، يعني قال له: خذ هذا المال عندك وديعة، أو خذ هذا المال وأدّه إلى أهلي في البلد الفلاني. فحينئذ إذا ضاع . هذا المال بدون تفريط من هذا الذي أخذه، وبدون تعد، فإنه لا ضمان عليه، أما إن فرط ووضعه في مكان ليس مُحَرَزًا، أو تعدى فأنفقه لحاجته، فإنه بذلك يكون ضامنا، وأما إذا لم يكن تعدّ ولا تفريط، وكان المال لصاحبه وديعة عند هذا الرجل، أو أعطاه إياه ليدفعه إلى شخص، أو إلى أهله في بلد آخر، وضاع بلا تعد ولا تفريط، أو سُرق، فإنه لا شيء عليه.