(۳۲۴۲) حکم اهدا عضو

(۳۲۴۲) سوال: امروزه اهدای چشم و چه بسا فروش آن از جانب کسانی که از زنده ماندن ناامید شده‌اند، زیاد شده است؛ لطفاً حکم این دو حالت (یعنی اهدا و فروش) را تبیین نمایید؟

جواب:

همان‌طور که خانم سؤال کننده یاد کرد، این مسئله اخیراً رخ داده است و اهل علم پیرامون آن اختلاف کرده‌اند، گروهی جایز دانسته‌اند که انسان یکی از اعضای بدنش که مقداری از آن برایش باقی می‌ماند را اهدا کند سپس اینان اختلاف نموده‌اند که آیا فقط اهدا کردن جایز است یا حق فروش نیز دارد؟ اما برخی از اهل علم این مسئله را به طور مطلق منع نموده و گفته‌اند: برای هیچ کسی جایز نیست چیزی از اعضای بدنش را اهدا کرده یا بفروشد حتی اگر از زنده ماندن ناامید شده باشد زیرا بدن وی نزدش امانت است و جایز نیست در آن تصرف کند زیرا انسان مملوک است و مالک نیست؛ پس زمانی که مالک هیچ کدام از اعضای بدنش نیست و فقط نزدش امانت هستند، جایز نیست با فروش یا غیره در آن تصرف کند.

اما اهدای عضوی که در بدن، یک عضو دیگر از همان جنس وجود دارد که شاید بدن بدون عضوی که اهدا نموده، زنده بماند: هیچ شکی نیست که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ این دو عضو را مگر برای فایده‌ای بزرگ نیافریده است و این بدین خاطر است که یکدیگر را بر مصلحتی که به آن‌ها موکول شده کمک کنند اما اگر یکی از این دو عضو را اهدا کند فقط یک عضو برایش باقی می‌ماند که چه بسا در این حالت عضو دیگر از کار بیفتد و شخص اهدا کننده به طور کلی فاقد این منفعت شود سپس اگر این عضو را به فرد دیگری اهدا کند مفسده در او تحقق یافته است زیرا این عضو را از دست داده است و حصول مصلحت برای کسی که عضو به او اهدا شده نیز محتمل است زیرا عمل جراحی همیشه موفقیت آمیز نیست مثلاً اگر فردی کلیه‌اش را به شخصی اهدا کند، وقتی کلیه‌ از او برداشته شود، آن را از دست داده که این مفسده است سپس هر گاه کلیه در بدن شخصی که به او اهدا شده کاشته شود شاید موفقیت آمیز باشد و شاید موفقیت آمیز نباشد که در این صورت، مفسده‌ای را برای مصلحتی که یقینی نیست مرتکب شده‌ایم؛ آنچه نزد من ترجیح دارد، این است که جایز نیست هیچ شخصی چیزی از اعضای بدنش را اهدا کند و اگر اهدا کردن جایز نباشد، فروش آن از باب اولی جایز نیست.

اما اهدای خون: اهدای خون به کسی که بدان نیازمند است اشکالی ندارد زیرا خون جدید جایگزینش می‌شود و هرگاه خون جدید جایگزین شود، نقصی که بر بدن وارد شده از بین می‌رود که در اینجا مصلحتی یقینی یا محتمل، بدون وجود مفسده است و شریعت چنین چیزی را منع نمی‌کند؛ بنابراین اهدای خون به کسی که بدان نیاز دارد جایز است به شرطی که پزشک گواهی دهد آسیبی به اهدا کننده نمی‌رسد.

سؤال کننده می‌گوید: شیخ بزرگوار! بر اساس رأی شما حکم فروش را دانستیم اما اگر شخصی بخواهد عضوی از بدن را خریداری کند، حکم خریدن چیست؟ همچنین ممکن است عضو خریداری شده از بدن غیر مسلمان باشد.

جواب: هر گاه فروش حرام باشد، خرید نیز حرام است: هرگاه فروش چیزی حرام باشد خرید آن نیز حرام است و در این مسئله فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد.

سؤال کننده می‌گوید: اگر خریدار برای نجات زندگانی‌اش ناچار به این کار باشد، حکمش چیست؟

جواب: چه بسا زندگی شخص را نجات دهی اما به آن یقین نداری؛ لذا اگر مسأله از باب خوردن از مردار بود، نه از باب کاشت عضو در بدن که شاید بدن نیز آن را نپذیرد، جایز بود از آنچه حرمتی ندارد بخوری؛ لذا علماء رحمهم الله اختلاف نموده‌اند که اگر انسان ناچار به خوردن شود و چیزی جز مردار نیابد آیا جایز است از آن بخورد یا خیر؟ قول مشهور از مذهب حنابله این است که جایز نیست انسان زنده چیزی از انسان مرده را بخورد هر چند که منجر به مرگ زنده شود زیرا همان طور که انسان زنده محترم است انسان مرده نیز احترام دارد و رأی برخی از اهل علم نیز جایز بودن خوردن زنده از این مرده برای دفع ضرورتش است که گفته‌اند: چون حرمت زنده بالاتر از حرمت مرده است که بدون شک این قول، قوی است اما ضرورت با خوردن، به طور یقینی دفع می‌شود لذا وقتی الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ مردار را حرام نمود، برای شخصی که ناچار به خوردن است، مباح قرار داد که از آن بخورد زیرا برخلاف دارو و درمان، ضرورتش یقینا برطرف می‌شود، از این رو اهل علم گفته‌اند: درمان با حرام جایز نیست ولی جایز است انسان برای دفع گرسنگی از حرام بخورد؛ بنابراین بین چیزی که با آن به طور یقینی مصلحت حاصل می‌شود و ضرر را دفع می‌کند و بین چیزی که یقینی در آن نیست زیرا چیزی که به طور یقینی حرام است برای حصول چیزی غیر یقینی انجام نمی‌شود.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: في زماننا هذا كثر التبرع بالعين، وربما بيعها، ممن قد يئسوا من الحياة، فأرجو تبيين الحكم في الحالتين: في التبرع والبيع؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدثت في الأزمان المتأخرة، واختلف أهل العلم فيها فمنهم من أجاز للإنسان أن يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء، ثم اختلف هؤلاء: هل يجوز أن يتبرع فقط أو له أن يبيع؟ ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا وقال: لا يجوز لأحد أن يتبرع أو أن يبيع شيئًا من أعضائه، حتى وإن كان قد أيس من حياته؛ وذلك لأن بدنه أمانة عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه؛ فالإنسان مملوك وليس مالكًا، وإذا لم يكن مالكا لشيء من أعضائه وإنما هي أمانة عنده فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع ولا غيره.

أما تبرعه بعضو في بدنه آخر من جنسه قد يقوم البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به، فلا شك أن الله -تعالى- لم يخلق هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة، وذلك بأن يتساعدا على المصلحة التي أُوكِلَتْ إليهما، ثم إنه إذا تَبَرَّعَ بأحد هذين العضوين لم يَبْقَ له إلا عضو واحد، وفي هذه الحال ربما يتعطل ذلك العضو فيكون هذا الْمُتَبَرِّعُ فاقدًا للمنفعة كلها، ثم إنه إذا تبرع به لغيره فإن تحقق المفسدة فيه قد حصل حيث فقد ذلك العضو، وحصول المصلحة للمُتَبَرَّع له به أمر محتمل؛ لأن العملية قد لا تنجح ، فمثلا لو أن أحدًا تبرع بكلْيَتِهِ لشخص فإنها إذا نُزِعَتْ منه فَقَدَهَا وهذه مَفْسَدَةٌ، ثم إذا نُرِعَتْ فِي الْمُتَبَرَّع له فإنها قد تنجح وقد لا تنجح، فنكون هنا قد ارتكبنا مفسدة لمصلحة غير متيقنة. والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضاء بدنه، وإذا لم يجز التبرع فعدم جواز البيع من باب أولى.

وأما التبرع بالدم فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به؛ وذلك لأن الدم يخلفه غيره، فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن مفقودا، ويكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه، فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز، بشرط أن يُقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا الْمُتَبَرِّع إذا تبرع بدمه.

يقول السائل: فضيلة الشيخ: أما حكم البيع فقد عرفناه حسب ما ترون، ولكن ما حكم الشراء لو أراد شخص أن يشترِيَ عضوا من الجسد، وربما يكون العضو المشترى من غير مسلم؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: إذا حَرُمَ البيع حَرُمَ الشراء: إذا حَرُمَ البيع في شيء فإنه يَحْرُمُ الشراء فيه، ولا فرق في هذا بين المسلم وغيره.

يقول السائل: فضيلة الشيخ ما الحكم إذا كان المشتري مضطرًا لهذا العمل لينقذ به حياة شخص؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: ربما تُنْقِذُ به حياة شخص، لكنك لا تتيقن أن تنقذ به حياة ذلك الشخص، ولهذا لو كانت المسألة من باب الأكل من ميتة لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن ولا يقبله، لكان يجوز لك أن تأكل ما لا حرمة له؛ ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله – فيما لو اضطر الإنسان إلى الأكل وليس عنده إلا ميت هل يجوز له أن يأكل منه أو لا يجوز؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحي شيئًا من الميت، ولو أدَّى إلى موت الحي؛ لاحترام الميت احترام الحي، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يأكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورته، قال: لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا قول قوي بلا شك، ولكنَّ الأكل تندفع به الضرورة يقينا، ولهذا لما حَرَّمَ الله الميتة أباح للمُضْطَرُ أن يأكل منها؛ لأن ضرورته تندفع بذلك يقينا، بخلاف الدواء والعلاج، ومن ثم قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالْمُحَرَّمِ، ويجوز للإنسان أن يأكل الْمُحَرَّم لدفع جوعه، فَفَرْقٌ بين شيء تحصل به المصلحة يقينًا وتندفع به المضرة، وبين شيء لا يُتَيَقَّنُ فيه ذلك، فإنه لا يُرْتَكَبُ المحظورُ الْمُتَيَقَّنُ الحصول شيء غير مُتَيَقَّن.