(۱۵۲۵) آیا لمس کردن زن بر اساس مذهب امام شافعی وضو را باطل می‌کند یا خیر؟

(۱۷۲۵) سوال: آیا لمس کردن زن بر اساس مذهب امام شافعی Ë وضو را باطل می‌کند یا خیر؟

جواب:

من در حقیقت به سؤالی که در آن خواسته می‌شود جواب بر اساس مذهب کسی باشد که پیروی از وی واجب نیست، پاسخ نمی‌دهم و تفاوتی ندارد که مذهب امام شافعی Ë، امام احمد Ë، امام مالك Ë یا امام ابو حنيفه Ë باشد زیرا بر مسلمان، فرض و واجب است که از روش و طریقت رسول الله ﷺ بپرسد زیرا تنها پیروی از او واجب است، نه این ‌که از فلانی و فلانی بپرسم.

در پاسخ به این سؤال می‌گویم: بنا بر دلایل شرعی لمس کردن زن، هرگز وضو را باطل نمی‌کند و تفاوتی ندارد که لمس از روی شهوت یا بدون شهوت باشد مگر این ‌که انزال منی، خروج مذی یا دیگر باطل کننده‌های وضو رخ دهد که در این صورت به خاطر انزال یا خروج مذی، وضویش باطل می‌گردد، نه صرفا به خاطر لمس کردن زن.

بنابراین می‌گوییم: هیچ دلیلی بر باطل شدن وضو به خاطر لمس زن، وجود ندارد و تا زمانی که دلیل صحیح و صریحی وجود نداشته باشد، هرگز نمی‌توانیم طهارتی که بنا بر دلیل شرعی صحیح و صریح، ثابت شده است را باطل بدانیم. فرموده‌ی الله B: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} : (یا اگر با زنان آمیزش کردید) به معنای جماع و هم‌بستری است؛ زیرا {أَوْ لامَسْتُمْ} [النساء: ۴۳] در سیاق بیان حکم تيمم آمده است، نه در سیاق غسل. همچنین این حکم در فرموده‌ی الله À در مورد طهارت با آب قرار دارد که فرمود: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ۶] .

لطفا به این آیه گوش فرا دهید: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَی الکَعْبَینِ} [المائدة: ۶] : (‌ای کسانی ‌که ایمان آورده‌اید! هرگاه خواستید به نماز بایستید، صورت‌هایتان و دستانتان را تا آرنج بشویید. سرهایتان را مسح نمایید و پاهایتان را تا مچ بشویید). این بخش از آیه درباره‌ی وضو بود. همچنین می‌فرماید: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ۶] : (اگر در حالت جنابت بودید، غسل کنید). این بخش درباره‌ی غسل با آب است. فرموده‌ی الله À: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ}[النساء: ۴۳] : (اگر بیمار یا در سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد). این موارد، اسباب واجب شدن وضو هستند اما این آیه در مورد تیمم به دو بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول: طهارت و وضو با آب با شستن اعضای چهارگانه از حدث اصغر‌ و همچنین با غسل و شستن تمام بدن با آب از حدث اکبر.

بخش دوم: طهارت و تیمم با خاک برای حدث اصغر به جای وضو که الله À فرمود: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ} و برای حدث اکبر به جای غسل که فرمود: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ}؛ بنابراین روشن است که در این آیه دلیلی برای بطلان وضو بر اثر لمس کردن زن، وجود ندارد و فقط عبارت {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} که در مورد طهارت با آب می‌باشد در مقابل عبارت {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} که در مورد طهارت با خاک می‌باشد آمده است.

همچنین اگر بگوییم که منظور از عبارت {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} حدث است که وضو را باطل می‌کند، تکرار در آیه رخ خواهد داد زیرا در عبارت {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ} اشاره به حدث اصغر وجود دارد؛ لذا اگر عبارت {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} را بر چیزی که وضو را باطل می‌کند حمل کنیم، چنان خواهد بود که در آیه تکرار دو سبب موجب وضو وجود دارد و سبب موجب غسل، اهمال شده و بیان نشده است! بدون شک چنین اسلوب و روشی مخالف بلاغت و روشنگری قرآن است.

به این برادر که از حکم بر اساس مذهب شافعی می‌پرسد می‌گویم: امیدوارم که وی و دیگران جویای حکم بر اساس شریعت و رهنمود رسول الله ﷺ باشند، نه آن چه مقتضای دیدگاه فلان و فلان است؛ زیرا الله B می‌فرماید: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ} [آل عمران: ۳۱] : (بگو: اگر الله را دوست دارید، از من پیروی کنید تا الله، شما را دوست داشته باشد). همچنین می‌فرماید: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ‌ وَالرَّسُولِ} [النساء: ۵۹] : (اگر در چیزی دچار اختلاف شدید، آن را به الله و پیامبرش ارجاع دهید).

هرگز منظورم از این سخن، کسر شأن و پایین آوردن ارزش علما نیست! بلکه از بالا بردن ارزش علما و حفظ جایگاه آنان این است که سخنان و راهنمایی آن‌ها را بپذیریم و شافعي Ë و دیگر ائمه، ما را سفارش و راهنمایی نموده‌اند که احکام را از همان منبعی بگیریم که آنان دریافت کرده‌اند؛ یعنی از قرآن و سنت رسول الله ﷺ.

همچنین می‌گویم: گرایش انسان به یک دیدگاه و مذهب مشخص که به فلان شخص باز می‌گردد، بی‌تردید گرایش او نسبت به سنت رسول الله ﷺ را کم کرده و وی را از آن غافل می‌سازد تا جایی که فقط کتب فقهای همان مذهب خاص را مطالعه می‌کند و دیگر منابع را کنار می‌گذارد. این روش در حقیقت، خوب و درست نیست! راه و روش درست و بهتر این است که انسان در پی حق باشد و هدفش فقط اتباع و پیروی از رسول الله ﷺ باشد و برایش تفاوتی نداشته باشد که با دیدگاه فلانی موافق یا مخالف است.

نیازی نیست که اکنون سفارش و سخنان این ائمه در مورد وجوب دریافت شریعت از رسول الله ﷺ و عدم تقلید از آنان را بیان کنم زیرا این، امری مشخص و واضح است و با مراجعه به کتب اهل علم می‌توان به این حقایق دست یافت. آن‌ چه درباره‌ی مذهب امام شافعي Ë می‌دانم این است که وی لمس زن با دست را به طور مطلق، باطل کننده‌ی وضو می‌داند اما همان‌طور که از بیان سابق دانستیم، این دیدگاه مرجوح است. از الله À توفیق را خواستاریم.

تعداد بازدید: 6

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل لمس المرأة ناقض للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة أنا شخصياً لا أجيب عن السؤال الذي يطلب فيه أن تكون الإجابة على مذهبِ مَن لا يجب اتباعه، سواء كان مذهب الشافعي، أم الإمام أحمد أم الإمام مالك، أم الإمام أبي حنيفة؛ لأن الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي يجب اتباعه، لا أن أسأل عن مذهب فلان وفلان.

أما الجواب عن السؤال فأنا أقول له: مقتضى الأدلة الشرعية أنَّ مَسَّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواءً كان لشهوة أم لغير شهوة، إلا أن يكون إنزال أو مذي، فإن حصل بذلك إنزال أو مذي، أو غيرهما من الأحداث، وجب الوضوء بهذا الحدث، لا بمجرد المس.

إذا نقول: لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة، فإذا لم يقم دليل صحيح صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريح صحیح، أما قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣]. فالمراد بالملامسة الجماع؛ لأن قوله: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ﴾ إنما جاء في معرض التيمم، لا معرض الغسل، وهي مقابلة لقوله في الطهارة بالماء: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: ٦].

ولتسمعوا إلى الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَی الکَعْبَینِ ﴾ [المائدة: ٦] فهذا هو الوضوء، وقوله: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]. فهذا هو الغُسل بالماء، وقوله: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ ﴾. فهذا هو موجب الطهارة الصغرى، لكن في التيمم الآية انقسمت إلى قسمين:

القسم الأول: في طهارة الماء عن الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة، وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن.

القسم الثاني: الطهارة بالتراب عن الحدث الأصغر في قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ ﴾ [النساء: ٤٣] ، وعن الحدث الأكبر بقوله: ﴿ أَوْلَمَسْتُمُ النساء ﴾ [النساء: ٤٣]. فتبين الآن أن الآية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة، وإنما فيها مقابلة قوله: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 1]. في طهارة الماء بقوله: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ في طهارة التيمم.

ثم إننا لو قلنا: إن قوله: ﴿أَوَ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. يُراد به الحدث الذي ينقض الوضوء، لكان في الآية تكرار؛ لأن قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ ﴾ ، فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر، فلو حملنا قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، على ما ينتقض به الوضوء، لكان في الآية تكرار لذكر موجبين للوضوء، وإغفال موجب الغُسْل، وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن وبيانه.

وأقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي: أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم الحُكْمَ على ما تقتضيه شريعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهديه، لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ۳۱]، وقوله: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ‌ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم، كلا، بل إِنَّ مِن رَفْعِ قَدْر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم، والشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوه هم؛ من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأقول: إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معيَّن لفلان أو فلان فلا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السُّنة، ويغفل عنها، حتى كأنك تجده لا يُطالع إلا كتب فقهاء مذهبه، ويدع ما سواها، وهذا في الحقيقة ليس حسنًا، فالأحسن أن يتحرى الإنسان الحق، ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، سواء وافق فلانا أم خالفه.

ولا حاجة لي الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول -عليه الصلاة والسلام- دون أن تقلدهم، وهذا أمر معلوم، يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم. والذي أعرف من المذهب الشافعي رحمه الله أنه يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا إذا كان باليد، ولكنه قول مرجوح -كما عرفنا- مما قررناه سابقا. والله الموفق.