کار کردن زنان در ادارات از دو حالت خارج نیست:...

اشکالی در این امر وجود ندارد. زیرا اگر کارخانه متعلق به یک شخص است و وی به کارکنان اجازه داده است تا در حد معقول از مواد غذایی آن بخورند، از مال خود به آنها بخشیده و مرتکب هیچ کار خلاف شرعی نشده است....

بر فرد مسلمان واجب است که هنگامی که قراردادی با حکومت یا هر طرف دیگری عقد می‌کند، به آن وفا نماید...

مسئولیت اعظم این گناه بر عهده قاضی است، زیرا او متبوع است و تابع نیست. ...

در واقع اگر بگوییم که این پول، حقوق دریافتی است، ابدا استحقاق دریافت آن را ندارد....

اگر اوقاف به او اجازه داده است و برادرش وظایف وی را به نحو احسن انجام می‌دهد در این حالت اشکالی متوجه این امر نخواهد بود....

اگر قرارداد بین آنها بدین شکل بود که در صورت به حج رفتن دستمزد وی محاسبه نخواهد شد، باید طبق قرارداد و شرط و شروط آن رفتار گردد....

اگر شرکت درباره این موضوع آگاهی کامل دارد و آن را تایید می‌کند، در این صورت هیچ اشکالی متوجه این امر نخواهد بود...

اگر این مسجد قبلا وجود داشته و این فرد در آن اذان می‌گفته و حال بازسازی می‌شود، باید حقوق و به وی پرداخت شود. ...

این عملی که این امام انجام می‌دهد مخالف اصل امانت‌داری است و انسان باید به وظیفه و کاری که به او محول شده به دید یک امانت نگاه کند ...

نه ابدا گناهی متوجه تو نیست، زیرا وقتی انسان کاری را که به او محول شده به اتمام برساند (حال چه این اتمام مربوط به حجم کار مورد نظر کارفرما باشد چه زمان کار)، پس از اتمام آن آزاد است و می‌تواند به امور دیگر بپردازد...

اگر آنها را به دلیل غیبت یا تاخیر در حضور جریمه نمایی (یا از حقوقشان مبلغی را کسر کنی)، در این حالت گناهی متوجه تو نیست و برعکس ثواب هم کرده‌ای...