(۴۹۳۴) حکم استفاده از وقت اضافه کار برای تلاوت قرآن و مطالعه کتب دینی توسط کارمند دولتی

(۴۹۳۴) سوال: من یک کارمند دولتی هستم. وقتی کار روزانه‌ای که به من محول شده را تمام و کمال انجام می‌دهم و به اتمام می‌رسانم، در وقت باقیمانده قرآن می‌خوانم یا اقدام به مطالعه کتب شرعی می‌کنم. آیا اشکال و گناهی در این امر وجود دارد؟

جواب:

نه ابدا گناهی متوجه تو نیست، زیرا وقتی انسان کاری را که به او محول شده به اتمام برساند (حال چه این اتمام مربوط به حجم کار مورد نظر کارفرما باشد چه زمان کار)، پس از اتمام آن آزاد است و می‌تواند به امور دیگر بپردازد. البته این آزادی در چهارچوب نظام تعیین شده به وسیله کارفرما است و مثلا اگر کارفرما کارهای تجاری را در اوقات فراغت (در سر کار) ممنوع کرده است باید این ممنوعیت از جانب کارکنان لحاظ شود زیرا قطعا پیشتر در این امور با کارفرما به توافق رسیده است. خداوند متعال درباره وفای به عهد و قرارداد می‌فرماید: :{ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ}{ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها (و قرار دادهای خود) وفا کنید}(المائده: ١) و همچنین می‌فرمایند:{ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًۭا}{و به عهد (خویش) وفا کنید، بی‌گمان از عهد سؤال می‌شود.}(الاسرا: ٣٤) اما اگر کاری که در اوقات فراغت انجام می‌شود منافاتی با قرارداد فی مابین کارفرما و کارمند ندارد، انجام آن کاملا بلامانع است و هیچ کس اجازه ندارد کارمند را از انجام آن منع کند.

و اینکه اشاره کردم که چه این اتمام مربوط به حجم کار مورد نظر کارفرما باشد چه زمان کار، منظورم از حجم برای مثال کسی است که به شغل نظارت و سرکشی اشتغال دارد و به تمام مراکزی که تحت نظر او هستند سرکشی کرده است و دیگر کاری برای انجام دادن ندارد و بقیه زمان روز کاری را کاملا بیکار است و مثال از کار زمانی نیز کارمندی است که حضور و غیاب خود را در آغاز و پایان روز کاری ثبت می‌کند.

تعداد بازدید: 44

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أنا أعمل موظفا حكوميا، وأقوم بعملي الموكل لي وعندما أفرغ من العمل أقوم بقراءة القرآن، وبعض الكتب الشرعية، فهل يلحقني إثم في ذلك؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: لا يلحقك إثم، إذا أدى الإنسان عمله المطلوب منه، سواء كان زَمَنِيًّا أم ميدانيا، فهو حُرٌّ فيما بقي، لكنه حُرٌّ حسب النظام، بمعنى أنه لو كان هذا الموظف ممنوعا من الاشتغال بالتجارة، وانتهى عمله الوظيفي، وبقي آخر النهار لا عمل له فإنه لا يتعامل بالتجارة ما دام النظام يقتضي المنع، وذلك لأنه دخل مع الحكومة في هذا العقد الذي من جملة شروطه ألا يتعامل بالتجارة.

وعليه فيجب الوفاء بذلك، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَایهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، وقول الله -تعالى-: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤ ]، أما إذا كان عملا لا ينافي ما يقتضيه النظام فهو حُر فيه، لا أحد يمنعه من ذلك.

وقلت: سواء كان زمنياً أم ميدانيا، لأنه أحيانا يكون العمل ميدانيا، كرجل مراقبة طاف على الجهات المسئولة التي يريد الرقابة عليها، وانتهى عمله فيها، فهو حر فيما بقي من الزمن، وأما الموظف المقدر عمله بالزمن فهو من يكتب الحضور والخروج.