یکشنبه 3 شوال 1447
۲ فروردین ۱۴۰۵
22 مارس 2026

(۴۶۳۵) حکم تصرف منافع ملکی که به نام فرزند ثبت شده برای دریافت وام

(۴۶۳۵) سوال: جناب شیخ شخصی پدر پیری دارد که توانایی کار و وضعیت مادی مناسب داشته و به او گفته که: این زمین را به نام تو خواهم زد و پس از اتمام ساختش، واحدی را به تو خواهم داد که از قرار این سخن را به هدف اخذ تسهیلات به نام فرزندش انجام داده است. بعد از اخذ تسهیلات عمارتی بنا نهاده و آن را اجاره داده و اکنون سه سال است که اجاره می­گیرد. با علم به اینکه پسر هیچ مبلغی از این اجاره­ها دریافت نکرده است، آیا از لحاظ شرعی این اجاره­هایی که پدر دریافت می­کند حلال است؟ آیا فرزند حقی در این مورد دارد یا خیر؟ پدر اظهار کرده است که عمارت را وقف خواهد کرد، آیا این کار او حلال است؟ با توجه به این که پسر فقیر و مقروض است و هیچ کوتاهی و تقصیری نسبت پدرش نداشته و پدرش نیز هیچ نیازی به این ملک ندارد، لطفا جواب شفاف و کاملی به ما بدهید خداوند به شما اجر عنایت بفرماید. فرد سوال کننده همچنین اشاره می­کند که اجاره سالیانه حاصل از ملک، مبلغی معادل ١٥٠ هزار ریال است.

جواب:

آنچه من در این مساله می­بینم این است که هدف این پدر از تغییر ملکیت این زمین به نام پسرش، تنها اعمال نیرنگی برای اخذ تسهیلات از صندوق توسعه بوده که عملی کاملا حرام است. دلیل حرام بودن آن هم فریب دادن حکومت است. زیرا معلوم شد که حقیقت امر خلاف آنچه ادعا می­کند است و این خیانت است و خیانت به فرمانروایان حرام است و بر مومن واجب است که در معامله شفاف و صریح باشد و بندگان خدا را فریب ندهد و اگر این نیت را در دل داشته باشد، قطعا مرتکب فعل حرام شده است و بر او واجب است که از آنچه انجام داده نزد پروردگار سبحان توبه کند. اما اگر می­خواهد واقعا این زمین را به تو ببخشد، ابدا حلال نیست که جدا از برادرانت و فقط به تو ببخشد، زیرا جایز و حلال نیست که انسان در بخشش بین فرزندانش فرق بگذارد و پیامبر  صلی الله علیه و علی آله و سلم در این باره می­فرماید: ” اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ ” ” از الله بترسيد و ميان فرزندان تان با عدالت رفتار کنيد”

پس پیامبر صلی الله علیه و علی آله و سلم به ما دستور داد­ه­اند که در میان فرزندانمان عدالت برقرار کنیم. اگر کسی فرزند دختر و پسر دارد، اگر می­خواهد مالش را تقسیم کند، باید به پسرها مانند یکدیگر و به دخترها نصف پسرها مال عطا کند، زیرا این دستور خداوند سبحان در تقسیم ارث است و دستور او عادلانه­ترین دستور است. پس به پسرها مانند یکدیگر و دخترها مانند یکدیگر و به دخترها نصف پسرها باید داده شود. حتی اگر واقعا زمین را به تو بخشیده، باز مرتکب عمل حرام شده است مگر اینکه به برادر و خواهرانت نیز همانند تو بخشیده باشد. اگر اینگونه باشد می­توان در این امر نظر داد.

اما خلاصه جواب: اگر پدرت این زمین را برای فریب دادن صندوق توسعه مسکن به نام تو زده است، مرتکب عمل حرام شده است، زیرا به دولت دروغ گفته و به آن خیانت کرده است. اما اگر واقعا آن را به تو بخشیده است و تو خواهر یا برادر داری، باز حرام است که (با این زمین) بین تو و آنان فرق بگذارد. اما اگر خواهر و برادر نداری زمین از آن تو است. در ارتباط با آنچه پدرت بعد از اتمام ساخت عمارت انجام داده نیز باید بگویم که جواب این سوال نزد من نبوده و نزد محاکم شرعی است.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان للشخص والد كبير وقادر على العمل، وحالته المادية طيبة وقال لابنه سأكتب هذه الأرض لك، وأعطيك فيها شقة بعد أن أنتهي من بنائها. وذلك بغرض أخذ القرض باسم الابن وبعد أن أخذ القرض وعمر عمارَةً ،أجرها، ولها الآن ما يقارب من ثلاث سنوات يؤجرها، علما بأن الابن لم يستلم من الإيجار شيئًا، فهل يحلّ للأب في هذه الحالة الإيجار على ضوء الشريعة؟ وهل للابن حقٌّ فيه، أم لا؟ وقد أفاد الأب أنه سيكتب العمارة وقفًا، فهل يحل له ذلك، أم لا؟ علما بأن الابن فقير ومديون. أفيدونا في أسئلتي هذه بجواب شاف وكاف، علما بأن الابن لم يقصر مع أبيه، والأب ليس محتاجًا للعقار، ويذكر أيضًا السائل ويقول بأن العقار له إيجار يقدر بمئة وخمسين ألف ريال سنويا، وجزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي أن هذا الأب إنما كتب الأرض باسم ابنه ليتحيل بذلك على أخذ قرض من صندوق التنمية، وهذا العمل الذي عمله محرم، لأن فيه حيلة على الحكومة، حيث أظهر لها الأمر على خلاف ما هو عليه، وهذا خيانة، وخيانة ولاة الأمور مُحرّمة، والواجب على المؤمن أن يكون صريحا في معاملاته، وألا يخادع عباد الله، وإذا كانت هذه نيته، فقد فعل محرما، وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- مما صنع أما إذا كان يريد أن يمنحك هذه الأرض منحة حقيقية، فإنه لا يَحِلَّ له أن يمنحك دون إخوتك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يُفضّل بعض أولاده على بعض في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُم».

فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل بين الأولاد، فإذا كان للإنسان أولاد ذكور وإناث، فإنه إذا أعطى أحدًا منهم، وجب عليه أن يُعطي الآخر مثله، إلا الأنثى فتُعطى نصفَ ،الذكر، لأن هذه قسمة الله -عز وجل- في الميراث وقسمة الله -تعالى- أعدل قسمة، فإذا كان عند الإنسان أولاد من الذكور والإناث، فإنه تكون عطيته إياهم بالسوية بالنسبة للذكور، وبالسوية بالنسبة للإناث، أما بالنسبة للذكور مع الإناث فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان أبوك قد أعطاك إياها عطية حقيقية، فإنه لا يحل له أيضًا أن يعطيك إياها عطية حقيقية، إلا أن يُعطي إخوتك كما أعطاك، وحينئذ ينظر في الأمر.

وخلاصة الجواب: أنه إذا كان أبوك قد جعل هذه الأرض باسمك مِنْ أجل أن يتحيَّل على الأخذ من صندوق التنمية العقارية، فهذا حرام عليه، لأنه كذب وخيانة للدولة، وأما إذا كان أعطاك هذه الأرض عطية حقيقية، وكان لك إخوة، أو أخوات، فإنه لا يَحِلّ له أن يُفضّلك عليهم، وإن لم يكن لك إخوة، ولا أخوات، فهي لك، أما ما صنعه أبوك بعد أن بني عليها العمارة، فإن جواب هذا لا يكون عندي، وإنما يكون عند المحاكم الشرعية.

مطالب مرتبط:

(۴۶۱۴) آیا در قرض اجر و پاداشی وجود دارد؟

قرض جزو سنن نبوی بوده و دارای اجر و پاداش است...

ادامه مطلب …

(۴۶۲۳) آیا مطالبه مبلغ بیشتر هنگام بازپرداخت قرض جایز است؟

هر گونه توافقی به این شکل باطل است، زیرا ربا است و ربا در کتاب خدا حرام است و در سنت رسول خدا صل الله علیه و علی آله و سلم فاعل ربا مورد لعن واقع شده است و هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است، حتی اگر صد شرط هم باشد...

ادامه مطلب …

(۴۶۲۶) حکم شرعی قرض با رهن زمین و بهره‌برداری قرض‌دهنده از محصول آن

جایز نیست که قرض دهنده برای قرض گیرنده شرط بگذارد که باید زمینی برای زراعت به او بدهد، حتی اگر به قرض گیرنده بخشی از محصول را نیز بدهد. زیرا این کار جلب سود از قرض است و قرض را از هدف اصلی خود که احسان و نیکی است دور می­کند....

ادامه مطلب …

(۴۶۳۶) حکم فروش ملکی که در رهن بانک است با تعهد مشتری به پرداخت بدهی

اقدام به تصرف در اموال و فروش آنها به شرط اینکه مسئولان صندوق توسعه این اجازه را به شما داده باشند، جایز است...

ادامه مطلب …

(۴۶۳۱) حکم مشارکت در صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی یا جمعی

هیچ اشکالی در این امر نیست زیرا کاری کاملا تعاونی است و جهت قرض دادن به نیازمندان انجام می­گیرد....

ادامه مطلب …

(۴۶۲۸) حکم شرعی پرداخت بدهی با کالا به جای پول نقد

جایز نیست که قرض دهنده از قرض گیرنده چیزی دریافت کند و قیمت آن را از مبلغ بدهی آن فرد کم نکند یا به مثل یا به احسن جبران نکند. ...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه