(۴۵۸۸) حکم شرعی سود حاصل از افزایش قیمت طلا در طول زمان

(۴۵۸۸) سوال: فردی ‌یک قطعه طلا را به مبلغ دویست دینار خرید و مدتی آن را نزد خود نگاه داشت. قیمت طلا در این مدت چند برابر شد و همان قطعه را به قیمت سه هزار دینار فروخت. حکم این مبلغ اضافی چیست؟

جواب:

این مبلغ اضافه بلااشکال است. مسلمانان در خرید و فروش اینگونه هستند که کالایی را میخرند و منتظر میمانند تا قیمت آن زیاد شود. شاید برای استفاده شخصی خریداری شده باشد و با افزایش زیاد قیمت، میل فروش در آنها ایجاد شده باشد و پیشتر به قصد فروش آن را نخریده باشند.

خلاصه اینکه افزایش قیمت اگر تابعی از بازار باشد اشکالی ندارد حتی اگر چند برابر شده باشد.

جناب شیخ اگر ازدیاد قیمت به صورت طلا باشد، به صورتی که طلا را با طلا معامله کند و افزایش مبلغ را با طلا اخذ کند چه؟

شیخ در پاسخ گفت: فروش طلا به ازای طلا جایز نیست، مگر اینکه هر دو وزن یکسانی داشته باشند و همانطور که در حدیث پیامبر آمده است، باید فروش دست به دست باشد. پس اگر طلا را با طلا فروختی و قیمتشان یکسان نبود و یکی از آنها از دیگری مرغوبتر بود، پس این معامله ناجایز است مگر اینکه مثل به مثل و یکسان و دست به دست باشد. پس اگر به ازای دو مثقال طلای هجده عیار، یک مثقال و نیم طلای بیست و چهار عیار اخذ کردی، معاملهای حرام و ناجایز انجام دادهای؛ زیرا باید وزنها یکسان باشند. اگر دو مثقال را با دو مثقال معامله کردی اما یکی از دو طرف معامله در پرداخت مطالبه طرف دیگر تاخیر کرد، باز معامله صورت گرفته ناجایز است. زیرا باید قبض (پرداخت بدون تاخیر در زمان معامله) صورت گیرد. اما در باب فروش طلا با اوراق نقدی (اسکناس)، اگر فرد طلایی از بازرگان یا جواهرفروشی بخرد، باید پیش از آنکه او را ترک کند مبلغ کامل طلا را به او بپردازد. زیرا این اسکناسها به مثابه نقره هستند و باید تقابض در حین معامله و پیش از جدا شدن دو طرف انجام گیرد.

جناب شیخ آیا اخذ مبلغ اضافی در صورت کم یا متفاوت بودن در نوع، بلامانع است؟

شیخ پاسخ داد: اگر نوع متفاوت باشد، کم و زیاد کردن مبلغ مانعی ندارد. همانطور که پیامبر میفرماید: ” فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد” ” اما اگر نوع آنها با هم تفاوت داشت (مثلا طلا را در برابر نقره خواستید بفروشید) هر گونه که فروختید اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه دست به دست باشد.”

تعداد بازدید: 29

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل رجل اشترى قطعة ذهبية بملغ مائتي دينار واحتفظ بها مدة من الزمن، إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا، فباعها بثلاثة آلاف دينار، فما حكم هذه الزيادة ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الزيادة لا بأس بها، ولا حرج، فما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم، يشترون السلع، وينتظرون بها زيادة القيمة، ربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال، ثم إذا ارتفعت القيمة جدا، ورأوا الغبطة في بيعها باعوها، مع أنهم لم يكن عندهم النية في بيعها من قبل.

المهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق، فإنها لا حرج فيها، ولو زادت أضعافا مضاعفة.

فضيلة الشيخ، لكن لو كانت الزيادة في ذهب، بأن بادل ذهبًا عنده، بذهب آخر، وأخذ زيادة في الذهب الآخر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب بالذهب لا يجوز، إلا وزنًا بوزن، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام- ويدا بيد أيضًا، فإذا بعت ذهبًا بذهب، ولو اختلف في القيمة يعني أحدهما أطيب من الآخر، فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يَدًا بِيَدِ، فلو أخذت من الذهب عيار ثمانية عشر مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار أربعة وعشرين، فإن هذا حرام، لا يجوز، لأنه لا بد من التساوي، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب، ولكن تأخر القبض في أحدهما، فإنه لا يجوز أيضًا، لأنه لا بد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضًا الذهب بالأوراق النقدية بيع المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من الصائغ، لا يجوز له أن يفارقه، حتى يُسَلِّمه القيمةكاملة، إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة، وبيع الذهب بالفضة، يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق.

فضيلة الشيخ هل تجوز الزيادة، أو النقص إذا اختلف الجنس؟

فأجاب رحمه الله تعالى : إذا اختلف الجنس، فإنه لا بأس بالزيادة والنقص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد».