(۴۵۹۱) آیا خرید طلا به‌ صورت قسطی یا نسیه موجب بطلان معامله است؟

(۴۵۹۱) سوال: گاهی زنان برای خرید طلا به مغازه میروند و صاحب مغازه به آنها میگوید: این کالا را بگیرید و هر چقدر توان دارید به من پول بپردازید و باقی مبلغ را بعدا پرداخت کنید. آیا این جایز است؟

جواب:

این گونه معامله جایز نیست. زیرا فروش طلا با پول باید دست به دست (کاملا نقدی) باشد. همانطور که پیامبر میفرماید: “ فإذا اختلفت هذه الأصناف ” ” اگر نوع آنها با هم تفاوت داشت ” منظور از انواع، آنهایی هستند که خود ذکر فرموده است که عبارتند از: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد”

“طلا را در برابر طلا، نقره را در برابر نقره، گندم را در برابر گندم، جو را در برابر جو، خرما را در برابر خرما و نمک را در برابر نمک، مثل هم به طور مساوی و دست به دست بفروشید. اما اگر نوع آنها با هم تفاوت داشت (مثلا طلا را در برابر نقره خواستید بفروشید) هر گونه که فروختید اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه دست به دست باشد.”

اما اگر طلا با چیزی غیر از این موارد مانند خرما یا ماشین و غیره (هر چه که شامل ربا نشود) معامله شد، آنگاه اگر پرداخت کاملا نقدی نباشد اشکالی ندارد.

تعداد بازدید: 35

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: تذهب بعض النساء لشراء ذهب، ويقول لهن صاحب المحل: خُذْن هذه السلعة، وسددن لي ما يتيسر لكن إلى أن يستوفي المبلغ الذي في ذمتهن، فهل هذا يجوز؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا لا يجوز لأن بيع الذهب بالدراهم لا بد أن يكون يدا بيد، فإن الدراهم نقد عِوَض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة، يُشترط فيه أن يكون يدا بيد، كما قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ». يعني الأصناف التي ذكرها -عليه الصلاة والسلام – في قوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، مِثلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ». قَالَ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد».

أما لو بيع الذهب بغير هذه الأصناف، مثل أن يُباع الذهب بتمر، أو بسيارة، أو ما أشبه ذلك، مما لا يتوافق معه في علة الربا، فإنه لا بأس بالتفرق قبل القبض.