(۳۷۰۵) زکات فطر و زکات اموال: تفاوت‌ها و احکام مربوطه

(۳۷۰۵) سوال: در نشست قبل با شيخ محمد بن صالح العثيمين سخنی درباره‌ی زکات شنیدیم که ایشان گفت: (در زكات فطر، جایز نیست که به جای ذات طعام، قیمت و ارزش نقدی آن پرداخت شود اما در زکات غیر از زکات فطر، جایز است قیمت آن چیز به جای ذات آن پرداخت شود)؛ لطفا منظور از (زکات غیر از زکات فطر) را بیان کنید. همچنین بسیاری از مردم که غلات خود را می‌فروشند، زکات نمی‌پردازند مگر پس از این که یک سال کامل از نقدینگی حاصل از فروش غلات بگذرد؛ حكم این کار چیست؟

جواب:

منظورم از (زکات غیر از زکات فطر) زكات چهارپایان، غلات و میوه‌ها است اما زكات نقدینگی و کالاهای تجاری با پول پرداخت می‌شود؛ بنا بر آن‌چه از سنت رسول الله ﷺ دانسته می‌شود، زکات چهارپایان (گاو، گوسفند و شتر) اگر یک سال کامل یا بیشتر سال را در چراگاه چریده باشد و برای تجارت نباشد، زكات غلات و میوه‌ها را باید از ذات آن‌ چهارپایان، غلات و میوه‌ها پرداخت اما اگر مصلحت یا ضرورت ایجاب کند، ایرادی ندارد که زکات آن‌ها به صورت پول پرداخت شود؛ اگر نماینده‌ی دولت برای جمع زکات از صاحب چهارپایان بخواهد که به‌ خاطر مصلحت نیازمندان و راحت بودن استفاده از پول، زکاتش را به جای چهارپایان به صورت پول به وی بپردازد، ایرادی ندارد. مثلا اگر زکات این گله‌ی گوسفند، چهل گوسفند شود، قیمت چهل گوسفند را محاسبه کرده و به جای آن تعداد گوسفند، زکات را به صورت پول نقد می‌پردازد که در مورد زکات گاو و شتر نیز چنین است. زکات غلات و میوه‌ها نیز اگر مقدار زکات واجب در آن دانسته شود (مقدار زکات واجب در غلات و میوه‌ها به خاطر شیوع این مسئله، معروف است) اگر با ابزار و تلاش کشاورز، آبیاری شود، پنج درصد و اگر بدون تلاش و استفاده از ابزار، آبیاری شود، ده درصد است که هرگاه آن را فروختی جایز است زکاتش را از قیمتش بپردازی. همچنین اگر آن را به سیلوهای غلات تحویل داده و در مقابل آن مثلا ده هزار ریال گرفتی: اگر بدون تلاش و بدون استفاده از ابزار، آبیاری شده باشد، زکاتش هزار ریال است اما اگر با پمپ و دیگر ابزار آبیاری شده است، پانصد ريال می‌باشد که ایرادی ندارد زکاتش را از قیمتش به صورت نقدی بپردازی. امام احمد Ë چنان که صاحب کتاب (الفروع) از ایشان نقل کرده است بر این مسئله تصریح کرده‌اند. همچنین شيخ الإسلام ابن تيميه Ë در کتاب (الفتاوی) ذکر کرده است که در صورتی که مصلحت یا ضرورت ایجاب کند، این کار ایرادی ندارد؛ که البته و بدون شک در این کار، مصلحت پرداخت کننده و همچنین گیرنده‌ی زکات نهفته است: مصلحت پرداخت کننده‌ی زکات از این جهت که مسئولیت از عهده‌اش‌ برداشته می‌شود و غالبا برایش آسان‌تر است. برای گیرنده‌ نیز سود بیشتری دارد زیرا می‌تواند از مبلغ نقدی استفاده‌های گوناگونی ببرد در حالی‌ که از غلات و میوه‌ها فقط می‌تواند با خوردنش از آن استفاده کند یا این که آن را با مبلغ ناچیزی بفروشد که دچار زیان می‌شود. بنابراین منظورم از این که گفتم: (پرداخت زکات به صورت قیمت و ارزش نقدی، جایز است) قیمت زکات در زكات غیر از زکات فطر است.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: لقد سمعنا في لقاء ماض مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة، وقال: إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلًا من العَيْن، أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها، نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة التي قال فيها: زكاة غير الفطر. ثم إن كثيرا من الناس إذا باعوا غَلّاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم، فما حكم ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نريد بزكاة غَيْرِ الفِطر زكاة المواشي والحبوب والثمار، وأما زكاة النقود وعُروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد، لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عُروضًا، وزكاة الحبوب والثمار، تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار، أو من نفس الماشية، على حسب ما هو معلوم من السُّنَّة، ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقودًا فإن ذلك لا بأس به لو طلب الساعي المنتدب من قبل الدولة، لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم، نظرًا لمصلحة المساكين وخِفَّة الدراهم عليه، فإن ذلك لا بأس به، فتُقَوَّمُ الماشية مثلا – أعني: تقوم الماشية التي هي الزكاة – إذا عُرف أن في هذه الغنم الأربعين شاة، تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي، وكذلك في الإبل، وكذلك في البقر، وكذلك أيضًا في الحبوب والثمار إذا عُرف الواجب منها، الواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم للإشاعة، بمعنى أنه جزء مشاع، وهو نصف العشر فيما يُسقَى بمَؤونة، وعُشْرٌ كامل فيما يُسقَى بلا مؤونة، فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من قيمته إذا بعته، كما لو دفعته لصوامع الغلال وأخذت عِوَضًا عنه عشرة آلاف مثلا، فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة آلاف وهو مما يُسقى بلا مَؤُونة كالذي يَشْرب سَيْحًا ففي عشرة آلاف ألف ريال، وإذا كان يُسقى بالمكائن ففي عشرة آلاف خمسمائة ريال، لا بأس أن تخرجها من قيمته، وقد نَصَّ الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفروع عنه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر أنه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة، وهذا لا شك أن فيه مصلحة للدافع والقابض: أما للدافع فإنه أَبْرَأ لذِمَّته وأيسر عليه غالبا، وأما القابض فإنه أنفع له؛ لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة، وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجه واحد وهو أَكْلُها، أو يبيعها ويكون بيعها بثمن رخيص يتضرر به هو. فهذا ما نريده في قولنا: إنه يجوز دفع الزكاة قيمة، قيمة الزكاة في غَيْرِ زكاةِ الفطر.