خوارج می‌گویند: دکتر عبدالله الدُّمَیجی در کتاب خود «الإمامة العظمی» (ص۴۹۸) می‌گوید: «بلکه تصریح کرده که خلیفه‌ی مبتدع در صور وجود استطاعت، خلع می‌گردد. ابن ابی یعلی در ذیل کتاب خودش «طبقات الحنابله» با سند متصل، اعتقاد امام احمد را ذکر کرده است. او می‌گوید: و ایشان می‌گفت: (هر کدام از آنها – یعنی خلفا – که به بدعتی دعوت دادند، اجابتش نکنید و کرامتی هم ندارد، و اگر قادر بر خلعش بودید، این کار را بکنید). این تصریحی از امام احمد رَحِمَهُ‌الله است مبنی بر اینکه صاحب بدعت، اگر توانایی خلعش وجود داشت، مسلمانان باید او را خلع نمایند.
این بدون شک با روایاتی که قبلا ذکر شد، تعارض دارد و جمع بین آنها صعب است، مگر اینکه بگوییم: فسق و ظلم و بدعت، دارای انواع هستند. خروج به خاطر برخی از آنها جایز نیست و روایاتی که قائل به منع خروج بر علیه حاکم هستند، بر این نوع از بدعت‌ها و ظلم و فسق‌ها حمل می‌شود. نوع دیگر، بزرگ‌تر هستند و با وجود آنها، خروج جایز می‌گردد، اما به شرطی که استطاعت وجود داشته باشد و این روایات نیز حمل بر آنها می‌شود. یا اینکه او به خاطر اینکه در نوایای خروج کنندگان شک دارد، از این کار منع نموده است! چون می‌دانسته که ضعیف هستند و باعث ایجاد فتنه و درگیری‌های خونین بین مسلمانان می‌گردند، و برای هر چه غیر از اینها، جواز داده است. والله اعلم. اما مذهب حنابله، عدم جوازِ خروج بر علیه حاکم ظالم است، و در این مورد، ابن رزین و ابن عقیل و ابن جوزی مخالفت کرده‌اند. زیرا آنها قائل به خروج هستند».

در جواب باید گفت:

ملاحظاتی بر این سخن وجود دارد:

اولا: دکتر دُمَیجی این را نقل کرده و آن را به «ذیل طبقات الحنابله» تالیف ابویعلی (ج۲ ص۳۰۵) حواله داده! این یکی از عجایب است؛ زیرا ابو یعلی چنین چیزی را ذکر نکرده، و أصلا او کتابی به نام «ذیل طبقات الحنابله» ندارد. بلکه کتاب او به نام «طبقات الحنابله» است و از کسانی که بیوگرافی او را ذکر کرده‌اند ندیده‌ام که گفته باشند او کتابی بنام «ذیل طبقات الحنابله» داشته باشد. اما ذیلی که اینجا ادعایش را کرده که بر «طبقات الحنابله» نوشته شده، دو تا هستند: یکی حقیقی است که آن را ابن رجب حنبلی نوشته و چاپ هم شده و چیزی که آقای دُمَیجی نقل کرده، در آن وجود ندارد. دومی ذیلی غیر حقیقی است که در آخر طبقات ابن ابی یعلی چاپ شده و تحقیقِ شیخ محمد حامد الفقی رَحِمَهُ‌الله را بر خود دارد و نقلی که دکتر کرده، در این کتاب موجود است. اما این نقل، از ابن ابی یعلی نیست. بلکه از اضافاتی است که محقق بر کتاب «طبقات الحنابله» قرار داده و قصدش نیز ذیل نویسی نبوده؛ چرا که خودش چنین چیزی نگفته و نوشته‌اش نیز در حوزه‌ی طبقات و تراجم نیست. اما اینها را به کتاب ابن ابی یعلی که در مورد رجال مذهب حنبلی نوشته، اضافه کرده به این بهانه که اینها اقوالی هستند که منسوب به امام احمد رَحِمَهُ‌الله می‌باشند و بلکه حتی این را ذکر کرده که این عقیده را در کتاب «الکواکب الدّراری» دیده است. این کتاب نیز عبارت از مجموعه‌ای است که کتاب‌های زیادی را در فنون مختلف شامل می‌شود و گرد آورنده‌ی آن، ابن عروه‌ی حنبلی است. به همین خاطر دکتر عبدالرحمن العثیمین آن را در چاپ جدید کتاب «طبقات الحنابله» حذف نموده و ایشان کسی است که عنایت خاصی به مخطوطات دارند و هم ایشان ذکر کرده که در این تحقیقش بر نسخه‌های خطیِ زیادی اعتماد کرده و در همانجا در مورد کار شیخ محمد حامد الفقی در (ج۱ ص۹۲) می‌گوید: «ایشان در آخر این چاپ برخی رسائل را به آن ملحق کرده که خارج از موضوع کتاب هستند و ما نیز آنها را در چاپ جدید حذف کرده‌ایم؛ چرا که نه ربطی به کتاب دارند و نه ربطی به صاحب کتاب».

ثانیا: دُمَیجی گفته: «مؤلف در این کتاب، اعتقاد امام احمد را با سند متصل ذکر کرده است»!

کجاست این سند متصل؟! زیرا روایت کننده‌ای که روایت را مستقیما از امام احمد روایت می‌کند، عبدالواحد بن عبدالعزیز ابوالفضل تمیمی است که چنان چه در همین کتاب «طبقات الحنابله» (ج۳ ص۳۲۵ با تحقیق عثیمین) آمده، متوفی سال (۴۱۰) هجری است. در حالی که امام احمد در سال (۲۴۱ هـ) وفات نموده است. پس چطور ادعا می‌کند که اینها را با سند متصل روایت کرده، در حالی که بین وفاتشان ۱۶۹ سال فاصله وجود دارد؟!

ثالثا: در ملحق شیخ محمد حامد الفقی (ج۲ ص۳۷۳) دو عقیده از امام احمد آمده که یکدیگر را نقض می‌کنند. حال بین کلام امام احمد در این شبهه و بین کلام ایشان که در آنجا آمده، مقایسه کنید که می‌گوید: «و ایشان تا زمانی که ائمه و اولو الأمر نماز خوانده و به حق دعوت می‌دادند، دستور به اطاعت از آنها می‌دادند، حتی اگر ظالم نیز باشند، و این حدیث را روایت می‌کردند: (از آنها بشنوید و اطاعت نمایید، حتی اگر خون بریزند و مال را بگیرند)، و می‌گفت: کسی که بمیرد و بیعتی بر گردن خود نداشته باشد، مرگش همانند مرگ جاهلیت است…». این نقل، مخالف نقل دکتر دُمَیجی است. گر چه هر دو از یک امام روایت شده. سپس وقتی مجبور شده به این قول هم اعتراف کند، تلاش کرده تا بین این دو قول را در نقلی که در قسمت شبهه‌ی خوارج از ایشان آوردیم، با هم جمع نماید.

رابعا: راویانی که از بنی تمیم هستند و این روایت منسوب به امام احمد را روایت نموده‌اند، در ضبطشان نسبت به مذهب امام احمد حرف و سخن وجود دارد. چنان که شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله همان طور که در مجموع الفتاوی (ج۴ ص۱۶۶) از ایشان نقل شده، ذکر می‌کند که سبب برخی از مخالفات عقیدتی از برخی حنابله امثال ابن جوزی رَحِمَهُ‌الله این بوده که روایت تمیمیان را گرفته‌اند. ایشان در مورد ابن جوزی می‌گوید: «حتی او برای مخالفتش با آنان، به کلام بسیاری از حنابله احتجاج می‌نمود. چنان که از کلام تمیمیانی مثل رزق الله تمیمی و ابوالوفاء بن عقیل احتجاج می‌نماید. رزق الله تمیمی مایل به طریقت گذشتگانی همانند جد خودش ابوالحسن تمیمی و عمویش ابو الفضل تمیمی و سید ابوعلی بن ابوموسی، دوست ابوالحسن تمیمی، بود و از همو روایت شده که گفته است: ابو یعلی بلایی بر سر مذهب حنابله آورده که هیچ آبی آن را نمی‌شوید».

در این تمیمی‌ها مقدار تمایلی به اشاعره وجود داشت و ته مانده‌هایی از تکملین در آنها باقی مانده بود. ابن تیمیه کمی بعد از کلام سابق خود (ج۴ ص۱۶۷) می‌گوید: «و یکی از بزرگترین کسانی که به آنها – یعنی اشاعره و متکلمین – تمایل داشتند، تمیمی‌ها بودند. تمیمی‌هایی مثل: ابوالحسن تمیمی و پسرش و نوه‌اش و غیره، و بین ابوالحسن تمیمی و قاضی ابوبکر باقلّانی – از ائمه‌ی اشعریه – مودت و محبتی وجود داشت که معروف و مشهور می‌باشد. به همین خاطر نیز حافظ ابوبکر بیهقی در کتابی که در مورد مناقب امام احمد تصنیف کرده – وقتی اعتقاد احمد را ذکر می‌کند – بر آنچه که از کلام ابو الفضل عبدالواحد بن ابوالحسن تمیمی نقل کرده، اعتماد می‌نماید. او در این باب کتابی دارد که اعتقاد امام احمد را آن گونه که خودش فهمیده، نوشته و الفاظ او را ذکر ننموده. بلکه فقط مجمل اعتقاد امام احمد را با لفظی که خودش خواسته، آورده، و همه‌اش می‌گوید: (و ابوعبدالله – یعنی امام احمد – می‌گفت). این کتاب به منزله‌ی کسی است که کتابی در فقه بر مذهب برخی ائمه تصنیف می‌کند و مذهب آن شخص را بر حسب چیزی که خودش می‌فهمد و در نظر دارد، ذکر می‌نماید؛ گر چه کسانی غیر از او آگاه‌تر به الفاظ آن امام و داناتر به مقاصد او هستند…

به همین خاطر است که گاهی اوقات در نقل روایت از ائمه، اختلاف وجود دارد… در این صورت جایز است که دو خبر متناقض را بگوید، و خودش احساس نکند که تناقض وجود دارد».

شیخ الاسلام رَحِمَهُ‌الله سخنان خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در بیان تناقض اینها و مخالفتشان با عقیده‌ی اهل سنت (ج۴ ص۱۶۹) می‌گوید: «وجه دوم: خودِ ابو الفرج ابن جوزی رَحِمَهُ‌الله در این باب، دارای تناقض است: نه بر نفی صفات، ثابت قدم است و نه در اثبات آنها. بلکه کلماتی در اثبات صفات به نظم و نثر در همین کتابش دارد که به وسیله‌ی آنها بسیاری از صفاتی را که در همین کتاب نفی کرده، اثبات می‌کند. او در این باب مثل بسیاری کسان دیگر است که در این موضوع خود را غرق می‌کنند و در جاهای بسیاری، صفات را نفی و بار دیگر آنها را اثبات می‌نمایند؛ چنان که ابو الوفاء بن عقیل و ابو حامد غزالی چنین هستند».

با این شرحِ شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله متوجه می‌شویم که آنچه از ابن جوزی و ابن عقیل و برخی دیگر از حنابله در این موضوع سر زده، یک رأی مستقلِ دیگر در نزد حنابله نیست. بلکه ناشی از فهم قاصر آنها از خودِ مذهب بوده و مخالفت صریح با نصوص است. این باید همراه با در نظر داشتن این نکته باشد که آنها از زمان سلف که زمان اجماع بر حرمت خروج بود، متاخر بوده‌اند.

خامسا: چرا دکتر دُمَیجی اصرار دارد که این کلامِ منسوب به امام احمد را بزرگ جلوه نماید در حالی که خود او از دیگر فتاوای امام احمد و روایات بسیاری از ایشان که دارای سند صحیح نیز هستند و مخالف با این نقل هستند، اطلاع دارد؟! خصوصا روایاتی که خودِ امام احمد در «أصول السنة» نوشته و یا کسانی که به جمع آوری روایات از ایشان عنایت ورزیده‌اند، این کار را کرده‌اند که می‌توانید به عنوان مثال به کتاب «السنة» تالیف امام ابوبکر خلّال روایات شماره‌ی (۳)، (۸۰)، (۸۴-۸۶)، (۹۰)، (۱۰۲) و (۱۱۵ تا ۱۱۹) مراجعه نمایید.

سادسا: با سند صحیح از امام احمد ثابت است که خودِ ایشان کسی را که قائل به خروج بر علیه حاکم ظالم بود، مبتدع دانسته و او را خارجی نامیده است. پس چطور می‌شود که خودش قائل به خروج بر علیه چنین حاکمی باشد؟! ایشان در کتابشان «أصول السنة» (ص۴۶) می‌گوید: «وَلَا يحل قتال السُّلْطَان وَلَا الْخُرُوج عَلَيْهِ لأحد من النَّاس فَمن فعل ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع على غير السّنة»، یعنی: «و جنگیدن با سلطان و خروج بر علیه او، بر هیچ کس جایز نیست. هر کس چنین ماید، مبتدع بوده و بر غیر سنت است». این روایت در «اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تالیف امام لالکائی (ج۱ ص۱۸۱) نیز آمده است.

سابعا: امام احمد از خروج بر علیه مأمون و دیگر خلفای عباسی منع می‌کرد. در حالی که بدعت این خلفا، به اجماع اهل سنت، بدعتِ مکفّره بود. از نظر ایشان، این خلفا مسلمانانی بودند که وجود شبهه، مانع از تکفیر آنها می‌‌گشت. حال چگونه می‌تواند امر به خروج بر علیه حاکمی کند که بدعتش مکفّره نیست؟! بلکه حتی می‌گوید که باید با کسانی مانند خرّمیه که می‌خواهند بر علیه این خلفا خروج کنند، جنگید. ضمن اینکه ایشان همه‌ی این خلفا را با لقب امیر المومنین مورد خطاب قرار می‌داد!

ثامنا: جناب دکتر می‌توانستند طوری جمع بندی کنند که متناسب با عقیده‌ی امام احمد باشد. ایشان بر فرض اینکه این روایت از امام احمد صحیح باشد، می‌توانست بگوید: منظور امام احمد از خلع خلیفه‌ی مبتدع، خلیفه‌ای است که صاحب بدعت مکفّره باشد؛ زیرا چنان که گذشت، امام احمد کسی را که بر خلیفه‌ای خروج کند که در بدعت غیر مکفره قرار دارد، مبتدع می‌شمارد. اما حرص بر سهل انگاشتنِ خروج بر علیه حکام به وسیله‌ی اختراع اختلافات در این موضوع برای اینکه بتواند به این اختلافات اتکا نماید، پیمودن طریقت اهل بدعت است که برخی اهل علم آن را چنین نامیده‌اند: معتقد شو، سپس استدلال کن! در حالی که طریقه‌ی اهل سنت این است: اول استدلال کن، سپس معتقد شو.

والسلام علیکم

گردآوری و ترجمه: سید ابوبکر یگانه قلاتی