چهارشنبه 22 صفر 1448
۱۴ مرداد ۱۴۰۵
5 آگوست 2026

رد شبهه‌ی خوارج: بیعت با حاکم ظالم، جایز نیست

می‌گویند: الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ خبر داده که هیچ ظالمی نمی‌تواند امام و خلیفه‌ی مسلمین قرار بگیرد. می‌فرمایند: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، [بقره:۱۲۴]، یعنی: {و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن همه را به انجام رسانيد [به او] فرمود من تو را پيشواى مردم قرار دادم [ابراهيم] پرسيد از دودمانم [نیز؟] فرمود پيمان من به ظالمان نمى‏رسد}. جصّاص در «أحکام القرآن» (ج۱ ص۸۶) می‌گوید: «به وسیله‌ی دلالتی که این آیه دارد، ثابت می‌گردد که امامت شخص فاسق باطل است، و نمی‌تواند خلیفه شود و کسی که خود را در این منصب بگمارد، بر مردم لازم نیست از او پیروی کرده و یا اطاعتش نمایند».

جواب:

این آیه در مورد اختیار نمودن حاکم است. یعنی وقتی قرار بر اختیار کردنِ حاکم باشد، باید حاکمی را اختیار نمود که از بقیه افضل بوده و شروط خلافت در او جمع باشند. اما به هنگام ضرورت یا حاجت، اشکالی ندارد که شخص مفضول، خلیفه گردد.

مثال برای هنگام ضرورت: خلیفه‌ی مفضول، بر حکم غلبه نموده و اهل حل و عقد با او بیعت نمایند.

مثال برای هنگام حاجت: مثل اختیار نمودن خلیفه‌ی مفضول با اینکه شخص فاضل وجود دارد. اما به علت وجودِ عجز در شخص فاضل، و یا امکانِ به وجود آمدنِ فتنه‌ی عمومی یا غیره، مفضول انتخاب شده و افضل کنار گذاشته می‌شود.

قرطبی در «الجامع لأحکام القرآن» در تفسیر آیه‌ی ۳۰ از سوره‌ی بقره می‌گوید: «اگر ترس از فتنه یا استقرار نیافتنِ امور امت وجود داشته باشد، جایز است که با وجود شخص افضل، شخص مفضول به حکومت منصوب شود… اگر ترس از این وجود داشته باشد که با منصوب کردن شخص افضل، هرج و فساد حاصل شده و اموری که حاکم به خاطر آنها، منصوب می‌گردد، تعطیل شوند، همه‌ی اینها عذری موجه هستند برای اینکه از انتخاب افضل به انتخاب مفضول عدول نمود. یکی از چیزهایی که بر این امر دلالت دارد این است که عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ و سایر امت در مورد شش نفر اهل شوری می‌دانستند که در میان این شش نفر، فاضل و مفضول وجود دارد. اما این اجازه را داد که عقد خلافت برای هر کدام از آنها که مصلحت ایجاب نماید، منقعد گردد و بدون اینکه کسی اعتراضی داشته باشد، همگی بر آن شخص اتفاق نمایند. والله اعلم».

نیز به این خاطر که بیعت دو نوع است: بیعت اختیاری و بیعت اضطراری. بیعت اختیاری آن است که باید خلیفه یا حاکم را اختیار نمود و در این حالت فقط باید کسی را برگزید که همه‌ی صفات لازمه‌ی اکمل و اصلح بودن در او جمع باشد. اما بیعت اضطراری آن است که یکی از امرا بر حکم چیره گشته است. در چنین حالتی برای اینکه سمع و طاعت از او بر رعیت واجب گردد، تنها دو چیز لازم است: مسلمان باشد و حکم برایش برقرار و مستقر گردد؛ چرا که وقتی او نسبت به حکم، تمکّن یافت دیگر جایز نیست با او نقض بیعت شود مگر در صورتی که کفر بواح از او سر زند. به دلیل اینکه رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرموده‌اند: «مگر اینکه کفر بواح ببینید که برایش نزد الله برهان داشته باشید». متفق علیه.

در چنین حالتی که حاکم با زور اسلحه به قدرت رسیده، بیعت با او مشروط به این نیست که حتما باید به آنچه الله نازل فرموده، حکم کند. بلکه بیشتر مشروط به این است که مسلمان باشد.

علما بین حالت اختیار و حالت حاجت یا اضطرار فرق قائل شده‌اند. چنان که ابن عبدالبرّ رَحِمَهُ‌الله این شبهه را قول خوارج و گروهی از معتزله می‌داند. او در «التمهید» (ج۲۳ ص۲۷۸) می‌گوید: «و اما مردم در مورد این فرموده‌ی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم که فرمود: (و أن لا ننازع الأمر أهله : و اینکه – در مورد حکومت – با اهل آن منازعه نکنیم)، اختلاف دارند:

گروهی می‌گویند: اهل آن، آنهایی هستند که اهل عدل و احسانند. با چنین کسانی نزاع صورت نمی‌گیرد؛ زیرا اهلیت حکومت‌داری را دارند. اما آنهایی که اهل جور و فسق و ظلمند، اهل آن نیستند. آیا به فرموده‌ی الله تعالی دقت نمی‌کنید که فرمودند: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، [بقره:۱۲۴]، یعنی: {[به او] فرمود من تو را پيشواى مردم قرار دادم [ابراهيم] پرسيد از دودمانم [نیز؟] فرمود پيمان من به ظالمان نمى‏رسد}؟! مذهب طوائفی از معتزله و عامه‌ی خوارج، نزاع با حاکم ظالمِ جائر است.

اما اهل حق که همان اهل سنت هستند، گفته‌اند: این در زمان اختیار – خلیفه و حاکم – است، که حاکم باید فاضل و عادل و محسن باشد. اگر چنین نباشد، پس صبر بر اطاعت از حاکمان ظالم بهتر از خروج بر علیه آنهاست؛ زیرا با منازعه و خروج بر علیه او، نا امنی جای امنیت را می‌گیرد، و نیز به خاطر اینکه این کار باعث خونریزی و غارتگری و فسادر در زمین می‌شود، که همه‌ی اینها بدتر از صبر کردن بر ظلم و فسق او هستند. آنچه که اصول دین به آن گواهی می‌دهند این است که وقتی دو شرّ وجود داشته باشد، آنکه عظیم‌تر است را باید ترک نمود. بنا بر این هر حاکمی که جمعه و عید را بر پا می‌دارد و با دشمن جهاد کرده و حدود را بر متجاوزین اقامه می‌نماید و حق مردم را از یکدیگر می‌ستاند و باعث آرامش کشور و امنیت راه‌ها است، اطاعت از او در هر چیزی که جزء کارهای نیک یا مباح می‌باشند، واجب می‌گردد».

همچنین علّامه محمد بن صالح بن عثیمین رَحِمَهُ‌الله در «شرح العقیدة السّفّارینیة» (ص۶۸۶) می‌گوید: «اگر شخص دارای دینداری صحیحی نباشد، جایز نیست که به ولایت گماشته شود. این شرط، شرطِ ابتداست. یعنی عدالت والی، شرطی برای شروع ولایت اوست. به این معنا که اگر منصوب نمودنش به اختیار ماست، اگر عادل نباشد نباید او را اختیار کنیم. اما کسی که به زور خلیفه شد، دیگر عدالت به عنوان شرطی برای صحت خلافت و حکومتش به حساب نمی‌آید. به همین خاطر نیز مسلمانان به خلافت خلفایی اذعان کرده‌اند که اهل فسق و فجور و بی بند و باری بوده‌اند و برخی از آنها در دینشان نیز انحراف داشته‌اند؛ ولی انحرافی که به حدّ کفر و خروج از اسلام نمی‌رسیده است.

بنا بر این عدالت، در ابتدا شرط است. یعنی وقتی می‌خواهیم حاکمی را منصوب کنیم، حتما باید عادل باشد؛ یعنی در دین و شخصیتش دارای استقامت باشد».

به همین خاطر ابن سعد رَحِمَهُ‌الله در «الطبقات» (ج۴ ص۱۴۹) با سند صحیح از زید بن اسلم روایت می‌کند که «ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا در زمان فتنه، هر امیری که می‌آمد، پشت سرش نماز می‌خواند و زکات مالش را به او پرداخت می‌نمود».

این کار ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا بر اساس این بود که عدالت یا ظلم حاکم تاثیر بر بیعتی که با او شده، ندارد. بدین معنا که شخص باید ملتزم به بیعتی که کرده، باشد. تا جایی که ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا برای دوری از روشن شدن آتشِ فتنه، بیعت با شخص عادلِ صالح را ترک و با کسی بیعت کرد که از او پایین‌تر بود. فَسَوی در «السنة» که ذیل «المعرفة والتاریخ» (ج۳ ص۵۰۷) چاپ شده، و همچنین بیهقی از ابوالعالیه‌ی بَرّاء روایت می‌کنند که «عبدالله بن زبیر و عبدالله بن صفوان روزی در حجر اسماعیل نشسته بودند. در این هنگام ابن عمر که مشغول طواف کعبه بود، بر آنها گذر کرد. یکی از آنها به دیگری گفت: به نظرت آیا کسی دیگر که بهتر از این شخص باشد، باقی مانده است؟! سپس به مردی گفت: وقتی طوافش تمام شد، او را بگو نزد ما بیاید. وقتی طواف خود را تمام کرد و دو رکعت نمازش را نیز خواند، فرستاده‌ی آن دو، نزدش آمده و گفت: این عبدالله بن زبیر و عبدالله بن صفوان هستند که از تو دعوت می‌کنند نزدشان بروی. ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا نزد آنها رفت. عبدالله بن صفوان گفت: ای ابوعبدالرحمن! چه چیزی مانعت شده که با امیر المومنین یعنی ابن زبیر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا، بیعت نمایی؟ چرا که اهل مکه و مدینه و یمن و اهل عراق و عامه‌ی اهل شام، با او بیعت نموده‌اند. گفت: قسم به الله! با شما بیعت نمی‌کنم در حالی که شما شمشیرهای خود را بر گردنتان آویخته‌اید و خون مسلمانان از دستانتان می‌چکد»!

اما بیعت ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا با کسی که در عدالت از ابن زبیر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا کمتر بود، بیعتش با عبدالملک بن مروان است. او وقتی که امر حکومت برای عبدالملک استقرار گرفت، و صاحبان قدرت بر خلافتش اجماع نمودند، با او بیعت کرد. بخاری در حدیث شماره (۷۲۰۵) از عبدالله بن دینار روایت می‌کند که گفت: «وقتی مردم با عبدالملک بیعت کردند، عبدالله بن عمر به او نوشت: به بنده‌ی الله، امیر المومنین عبدالملک بن مروان، من به سمع و طاعت از بنده‌ی الله، امیر المومنین عبدالملک اقرار می‌کنم که تا آنجا که توان دارم بر سنت الله و رسولش از او اطاعت کنم، و فرزندانم نیز به بیعت با او اقرار می‌کنند». ابن حجر در «فتح الباری» (ج۱۳ ص۱۹۵) می‌گوید: «و عبدالله بن عمر در این مدت از بیعت با عبدالله بن زبیر یا عبدالملک بن مروان خودداری نموده بود. کما اینکه از بیعت با علی یا معاویه نیز امتناع کرده بود. سپس وقتی معاویه با حسن صلح کرد و مردم بر او اجماع نمودند، با معاویه بیعت نمود. پس از آن نیز با پسر معاویه، یزید بیعت کرد که مردم بر او جمع گشته بودند. پس از یزید، به خاطر اینکه اختلاف وجود داشت، از بیعت با هر کسی خودداری کرد تا زمانی که ابن زبیر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا کشته شد و امر خلافت برای عبدالملک انتظام گرفت. در این هنگام با عبدالملک بیعت کرد. این معنای آن سخنش است که گفت: وقتی مردم بر عبدالملک اجماع کردند».

شاطبی در «الإعتصام» (ج۳ ص۳۳) می‌گوید: «به یحیی بن یحیی گفته شد: آیا بیعت مکروه است؟ گفت: خیر! گفته شد: اگر حاکمان ظالم باشند، چه؟ گفت: ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا با عبدالملک بن مروان بیعت کرد در حالی که عبدالملک، قدرت را به زور شمشیر گرفته بود. مالک از او به من خبر داد که به عبدالملک نامه نوشته و دستور به سمع و طاعت بر کتاب الله و سنت رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم داده است. یحیی بن یحیی می‌گوید: و بیعت بهتر از تفرقه است».

خوارج: یعنی ما باید بنشنیم و ببینیم که آنها هر فسقی مرتکب می‌شوند و هیچ کاری نکنیم و به حکومتشان معترف باشیم؟!

جواب: راه حل این اشکالتان را رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم داده است. ایشان به ما نشان داده که وقتی حاکم دچار فسق و ظلم شود، باید چه تعاملی با او داشته باشیم. احادیث صریح و صحیحی وجود دارد که دلالت بر صبر در هنگام ظلم و فسق حاکم دارند. چنان که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌فرمایند: «أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»، یعنی: «آگاه باشید، هر کس که والی‌ای بر او گماشته شد، پس دید که معصیتی از او سر می‌زند، آن معصیت را بد بداند و به هیچ عنوان دست از طاعت نکشد». روایت مسلم، حدیث (۴۸۳۲). در اینجا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از هر نوع بیعت شکنی با هر امیری که مرتکب معصیت شود، نهی فرموده است. لفظ معصیت نیز عام است و بر همان عمومیتش باقی می‌ماند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله در «منهاج السنة» (ج۳ ص۳۳۳) می‌گوید: «این حدیث، نهی از خروج بر علیه سلطان است، حتی اگر مرتکب معصیت شود».

یکی دیگر از این احادیث، فرموده‌ی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم است: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»، یعنی: «هر که از امیرِ خود چیزی را ناپسند داشت، باید صبر کند. زیر کسی که از – طاعت – سلطان خارج شده و بر این حالت بمیرد، به مرگ جاهلیّت مرده است». روایت بخاری (۷۰۵۳) و مسلم (۴۸۱۹).

همچنین حدیثی در صحیحین از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم روایت شده که بارها در مقالات سایتمان به آن شاره کرده‌ایم که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به خروج بر علیه حاکم اجازه نداده‌اند. مگر در صورتی که از او کفر بواح، یعنی کفری کاملا واضح و آشکار سر زند که هیچ کس در کفر بودنش شکی نداشته باشد. ایشان به صراحت فرموده‌اند: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»، یعنی: «مگر اینکه کفری آشکار ببینید که از نزد الله دلیلی بر کفر بودنش داشته باشید». حال، دلیلی که نشان دهد اگر حاکم مرتکب فسق و معصیت شد، باید بر او خروج نمود، کجاست؟!

ضمنا، استدلال به آیات کلّی که دال بر تسلیم نشدن به ظلم، و نهی از منکر و غیره هستند، جایز نیست. زیرا این احادیث همگی مساله‌ی سلطان و حاکم را از این عموم جدا کرده، و آن را خاص نموده‌اند. پس کسی که به این احادیث آگاهی دارد، نباید به این آیاتِ عام دلالت نماید.

به همین خاطر نیز بوده که پس از انتشار ظلم در میان حکامِ بعد از قرون مفضله، علما روی وصف عدالتِ حاکم تمرکز نمی‌نمودند؛ زیرا خوارج این مساله را برای فتنه‌انگیزی و برهم زدن امنیت سرزمینشان مورد استفاده قرار می‌دادند، و اگر علما، عدالت را شرطی برای صحت بیعت قرار می‌دادند، در هیچ کشور و سرزمینی بیعتی صورت نمی‌گرفت؛ زیرا اهل عدالت کم هستند، و نیز به خاطر اینکه همه‌ی کسانی که بر علیه او خروج می‌کردند، تصورشان این بود که فقط آن کسی عادل است که خودشان انتخابش کنند. قرافی در «الفروق» (ج۴ ص۶۷) می‌گوید: «برخی علما در مورد امامت عظمی، عدالت را شرط قرار نداده‌اند به خاطر اینکه غالب والیان، اهل فسق بوده‌اند. بنا بر این اگر عدالت به عنوان یکی از شروط قرار می‌گرفت، کار به تعطیلی بسیاری از امور و تصرفاتِ موافق با حق می‌کشید که قاضیان و  کارگزارن باید انجام دهند…. و در این امر، ضرری بسیار بزرگ، بدتر از بی عدالتیِ سلطان، حاصل می‌گشت».


گردآوری و ترجمه: سید ابوبکر یگانه قلاتی

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط:

رد شبهه‌ی خوارج: ابن کثیر رَحِمَهُ‌الله، خروج را بر علیه مغولان واجب دانسته، در حالی که آنها در اصل، مسلمان بودند.

خوارج می‌گویند:ابن کثیر در تفسیر خود در تفسیر آیه‌ی: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، یعنی: {آيا خواستار حكم جاهليت‏اند و براى مردمى كه يقين دارند داورى چه كسى از [داوری] الله بهتر است} [مائده:۵۰]، در حالی که از کتاب یاسا سخن می‌گوید که مغولان آن را آورده و آن را […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: تفسیر آیه‌ی حاکمیت توسط ابن عباس فقط مخصوص بنی امیه است.

پاسخی به خوارج عصر که ادعا می‌کنند تفسیر ابن عباس در مورد آیه‌ی حاکمیت که می‌گوید: کفری غیر از کفر اکبر است، تنها مربوط به حکام بنی امیه است.

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: براء بن عازب رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ آیات حاکمیّت را در مورد کفّار دانسته است.

پاسخ به شبهه‌ی خوارج که می‌گویند اثر براء بن عازب رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ این را می‌رساند که حکم به غیر ما انزل الله، همه‌اش کفر است و کسی که این کار را بکند، هیچ نصیبی از اسلام ندارد؛ پس وقتی که حاکم به خاطر حکم به غیر ما انزل الله کافر شد، خروج بر او جایز است.

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: خروج شیخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ‌الله بر دولت عثمانی

می‌گویند: شیخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ‌الله بر دولت عثمانی خروج نمود و بر اثر آن بود که امام محمد بن سعود رَحِمَهُ‌الله دولت خود را بنا کرد. این نشان می‌دهد که شیخ محمد بن عبدالوهاب قائل به خروج بر علیه حاکم ظالم بوده است. جواب: اولا: عقیده‌ی امام محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ‌الله در مورد عدم […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: به نصّ قرآن، پیروی از قوانین وضعی شرک است؛ حتی اگر در قضیه‌ای فرعی باشد

پاسخی به شبهه‌ی خوارج که می‌گویند الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ در قرآن خبر داده که پیروی از قوانین وضعی، شرک است.

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: قرآن به شرک در حاکمیت تصریح کرده است

پاسخ به شبهه‌ی خوارج در خصوص تفسیر علامه شنقیطی رَحِمَهُ‌الله از آیه‌ی (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا)

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه