(۶۰۶۴) حکم طلاق در اثر قسم به اجبار و کفاره آن

(۶۰۶۴) سوال: مردی متأهل هستم و در دو حالت از جانب من طلاق حاصل شد: مادر همسرم مدت کمی در خانه‌‌ی ما ماند و هنگامی که می‌‌خواستند بروند پسرش همراه او بود و مانع رفتن او می‌‌شد، چون دوست داشت مدت بیشتری بمانند. گفتم: طلاقم واقع گردد اگر با ما نمانید و آنچه را دفعه‌‌ی بعد برای ما حاضر می‌‌کنید در دریا پرت خواهم کرد، زیرا معمولا برخی از غذاها و هدایا را برای ما آماده می‌‌کردند. اما آنها نماندند و رفتند. از یکی از علمای روستای خود پرسیدم در این دفعه چیزی بر تو نیست ولی در دفعه‌‌ی بعد اگر چیزی برای تو آوردند، آن را در دریا بینداز. اما این کار به چند دلیل بر من سخت است، لذا می‌‌خواستم راه خروجی از این قسم را بیابم. به من گفت: دستت را بده! آن را در دست خود قرار داد و بین آن دو دست دستمال سفیدی بود و برخی از سوره‌‌ها را خواند و من همراه او تکرار کردم سپس گفت: به همسرت مبلغ اندکی مال بده و این کفاره‌‌ی قسم تو است. با توجه به اینکه من قصد طلاق دادنش را نداشتم بلکه می‌‌خواستم مادر همسرم و پسرش را مجبور به ماندن کنم. آیا بعد از این چیزی بر من باقی می‌‌ماند؟ حالت دوم: هنگامی که بین همسر و مادرم بحثی شد همسرم خانه را رها نموده و به نزد خانواده‌‌اش رفت و قصد داشتم بین آنها آشتی ایجاد کنم، لذا همسرم را گرفتم تا اینکه مادرم را راضی کنم. در مسیر صحبت می‌‌کرد، لذا به او گفتم: طلاقم بیفتد اگر در مسیر صحبت کنی اما او ساکت نشد و بعد از اینکه قسم یاد نمودم صحبت کرد. لذا به نزد عالم اولی رفتم و به من مانند دفعه‌‌ی اول فتوا داد. با توجه به اینکه من در قسم دومی نیز قصد طلاق نداشتم بلکه هدفم این بود که سخن نگوید. آیا چیزی از این دو طلاق واقع می‌‌گردد؟ در حال حاضر چه چیزی بر من لازم است؟ لطفا راهنمایی کنید. بارک الله فیکم.

جواب:

راهنمایی ما به تو از آنچه از شریعت اسلامی می‌‌دانیم این است که از چنین قسم‌‌هایی مانند قسم طلاق پرهیز کنی، زیرا قسم‌‌های نامشروع است همچنین در زمان سلف یعنی زمان صحابه مشهور نبوده است. بنابراین از جمله قسم‌‌هایی است که شایسته نیست مؤمن به آن قسم یاد کند، به دلیل فرموده‌‌ی رسول الله ﷺ: «من کان حالفا فلیحلف بالله أو لیصمت»[۱]: (هر کسی می‌‌خواهد قسم یاد کند، یا به الله قسم یاد کند یا ساکت شود) و این را قسم می‌‌نامیم زیرا در حکم قسم است اما قسم واقعی یعنی قسم به طلاق نیست، زیرا قسم به طلاق یا دیگر چیزها حرام و نوعی شرک است. رسول الله ﷺ می‌‌فرماید: «من حلف بغیر الله فقد کفر أو أشرك»[۲]: (كسي كه به غير الله قسم یاد کند، کافر شده یا شرک ورزیده است) لذا کسی که به غیر از الله À قسم یاد می‌‌کند مانند اینکه بگوید: (قسم به پیامبر، قسم به رسول، قسم به کعبه یا قسم به شرف من و…) از جمله قسم‌‌هایی بوده که جاهلان به آن قسم یاد می‌‌کنند و حرام بوده و جایز نیست و بر او واجب است که از این کار به سوی الله À توبه نماید.

به نسبت آنچه برای تو در دفعه‌‌ی اول از جانب مادر همسرت و دفعه‌‌ی دوم از همسرت رخ داده؛ در سؤال خود صراحتا بیان نمودی که قصد طلاق نداشتی بلکه قصدت قسم بوده است از این جهت که می‌‌خواستی مادر همسرت را از مسافرت و همسرت را از سخن گفتن در وسط راه منع کنی و مادامی که نیت تو این بوده، رسول الله ﷺ می‌‌فرماید: «إنما الأعمال بالنیات، وإنما لکل امرئ ما نوی»[۳]: (همه‌‌ی اعمال بستگی به نیت‌‌ها دارد و برای هر فردی آنچه نیت کرده حاصل می‌‌گردد) اما کفاره‌‌ی آن چیزی نیست که مفتی‌‌ای که از او طلب فتوا نمودی، به شما گفته است، بلکه کفاره‌‌ی آن این است که ده مسکین غذا داده یا لباس بپوشانی و غذا دادن مسکین در کفاره‌‌ی قسم به دو صورت است: یا اینکه نهار یا شام درست نموده و آنها را دعوت کنی و از آن بخورند یا اینکه بدون پخت به آنها بدهی که مقدار آن شش کیلو برنج بوده و خوب است که همراه آن گوشت نیز بدهی که غذای کاملی شود، زیرا الله À به صورت اطلاق از غذا نام برده است و تعیین نکرده است. الله À در کفاره‌‌ی آن می‌‌فرماید: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: ۸۹]: (پس کفاره‌‌ی آن اطعام ده مسکین است از غذاهای متوسطی که به خانواده‌‌ی خود می‌خورانید یا لباس پوشاندن آنها) کسی که به آن داده می‌‌شود را بیان نموده اما آنچه داده می‌‌شود را بیان نکرده است، بنابراین آنچه در عرف غذا محسوب می‌‌شود، غذا است و دانسته شد که نهار یا شام، غذا دادن به آنها محسوب می‌‌شود. لذا گفته می‌‌شود: هنگامی که به آنها نهار دادی، آنها را غذا دادی. بنابراین الان بر تو در کفاره‌‌ی قسم لازم است ده مسکین غذا دهی یا لباس بپوشانی. در این دو حالتی که برای تو رخ داده، اهل علم اختلاف نموده که آیا دو کفاره بر تو لازم است یعنی در مقابل هر قسم کفاره وجود دارد یا اینکه یک کفاره کافی است، زیرا کفاره‌‌ای که از یک جنس است متعدد بودن موجبات آن سبب تعدد کفاره نمی‌‌شود. همان‌‌طور که اگر انسان با چند چیز که وضو را باطل می‌‌سازد وضویش باطل شود یک وضو کافی است. یعنی اگر انسان خوابید، گوشت شتر خورد، باد شکم ادرار و مدفوع از او خارج شد؛ در مقابل این پنج چیز یک وضو کافی بوده، زیرا موجب آن یک چیز است. همچنین در قسم زمانی که موجب آن یک چیز باشد، در مقابل همه‌‌ی آنها یک کفاره کافی است. این قول مشهور در مذهب امام احمد است و اگر دو کفاره را به خاطر اختلاف دو فعل انجام دادی، بهتر و احتیاط در آن بیشتر است.

[۱] تخریج آن گذشت.

[۲] تخریج آن گذشت.

[۳] تخریج آن گذشت.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أنا رجل متزوج، وقد حصل مني طلاق في حالتين؛ الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينها أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت: عليَّ الطلاق إن لم تمكثوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر، فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا، فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة: ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فارمه في البحر. وقد صعب عليَّ هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين، فقال لي: هات يدك، فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه، ثم قال: أعط زوجتك مبلغا يسيرًا من المال وهذه كَفَّارة يمينك، ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا، فهل بقي عليّ شيء بعد هذا؟ والحال الثانية حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما فذهبت وأخذت زوجتي لكي تُراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها : على الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت، فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علما بأنني أيضًا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق، وإنما أردت المنع لها من الكلام، فهل يقع منها شيء؟ وماذا يَلْزَمُني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.

فأجاب – رحمه الله تعالى -: إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان أيمان الطلاق فإنها أيمان غير مشروعة، ولا هي معروفة في عهد السلف أيضًا؛ في عهد الصحابة، وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفًا فَلْيَحْلِفُ بالله أو لِيَصْمُتْ»، وهذا نسميه يمينا؛ لأنه في حكم اليمين، وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المحلوفات يُعتبرُ مُحَرَّمًا ونوعا من الشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»، فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول: (والنبي، أو والرسول، أو والكعبة، أو وشرفي) أو نحو ذلك مما يحلف به الجمال فإن ذلك مُحرَّم عليه، ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر.

أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك في المرة الأولى وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد صرحت في سؤالك أنك لم تُرِدِ الطلاق، وإنما أردت اليمين، حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام أثناء الطريق، وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول «إنما الأعمال بالنيات، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، ولكن كَفَّارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم عشرة مساكين أو كسوتهم وإطعامهم، وإطعام المساكين في كَفَّارة اليمين يكون على وجهين؛ فإما أن تصنع طعامًا؛ غداء أو عشاء فتدعوهم إليه فيسارع المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ ومقدراه ستة كيلوات من الرُّز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام؛ وذلك لأن الله – سبحانه وتعالى – أطلق الإطعام ولم يُقدِّرُ ما يطعم، فقال سبحانه وتعالى- في كفارته: ﴿فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كسوتُهُمْ﴾ [المائدة: ۸۹]، فبيَّن المدفوع إليه ولم يُبيّن المدفوع، فما جرت به العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد عُلم أن الغداء أو العشاء يُعتبر إطعامًا لهم، فيقال: أطعمتهم إذا غديتهم، وعلى هذا فأنت الآن يَلْزَمُكَ كَفَّارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل تجب عليك كفارتان؛ لكل يمين كَفَّارة لاختلاف المحلوف عليه أو تكفيك كَفَّارة واحدة؛ لأن الكفَّارة التي من جنس واحد تعدد الموجبات لها لا يكون سببًا في تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث، فإن فيه وضوءا واحدا، يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها؛ لأن الْمُوجِبَ لها شيء واحد، فكذلك الأيمان إذا كان الموجب لها شيئًا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كَفَّارة واحدة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحوط.