(۵۸۹۴) حکم شرعی کفاره در تصادف غیرعمد منجر به فوت

(۵۸۹۴) سوال: تقدیر چنین خواست که شخصی با ماشین با پیرمردی تصادف نمود لذا چند روزی در بیمارستان بود سپس فوت کرد -الله À او را مورد رحمت وسیع خود قرار دهد- و این کار از جانب شخص عمدی نبوده بلکه خواست تقدیر بر این بوده؛ حکم آن چیست؟ آیا کفاره دهد یا اینکه چه کاری انجام ده؟ الله به شما جزای خیر دهد.

جواب:

جواب این سؤال در دو قسمت است:

قسمت اول: تعبیر به کلمه‌‌ی (خواست تقدیر یا سرنوشت) زیرا قدر، تقدیر الله À و از صفات او است و به صفات الله À چیزی از صفات ربوبیت مانند: مشیئت، تدبیر و امثال آن نسبت داده نمی‌‌شود. بنابراین درست نیست گفته شود: قضا وقدر برای فلانی چنین و چنان تدبیر نمودند زیرا تدبیر کننده و کسی که دارای مشیئت بوده الله À است و قدر تقدیر الله À می‌‌باشد. لذا همان‌‌طور که جایز نیست صفات الله À عبادت شوند و انسان نمی‌‌گوید: من عزت یا قدرت الله À را عبادت می‌‌کنم همان‌‌طور نیز جایز نیست چیزی از ربوبیت مانند تدبیر و امثال آن نسبت داده شود. بنابراین آنچه شایسته بوده این است که انسان مشیئت را به الله À نسبت دهد همان‌‌طور که الله À آن را در قرآن به خود نسبت داده و رسول الله ﷺ نیز در سخنش با شخصی آن را به الله À نسبت داده است: «بل ما شاء الله وحده»[۱]: (بلکه آنچه الله À به تنهایی بخواهد) و آیات در این زمینه زیاد و واضح هستند.

قسمت دوم: پیرامون تصادف: نمی‌‌توانیم حکم معینی پیرامون این حالت مشخص دهیم زیرا نیاز به توضیح و گفتگو دارد. اما به‌‌طور کلی می‌‌گوییم: اگر تصادفی رخ داد یا به خاطر سهل انگاری از جانب راننده یا به خاطر تجاوز از حد از جانب او است؛ سهل انگاری ترک واجب بوده مانند اینکه شخص در حالتی که احتمال خلل در ماشین وجود دارد آن را بررسی نکند و این عدم بررسی باعث رخ دادن تصادف شود لذا در این صورت ضامن است زیرا آنچه واجب بوده را رها کرده است. در حالت دوم امکان دارد به خاطر تجاوز از حد باشد و تعدی انجام دادن چیزی بوده که درست نیست مانند اینکه در خلاف جهت یا بدون راهنما یا با سرعت غیر مجاز یا مانند آن رانندگی کند. مهم اینکه قاعده این است: هرگاه انسانی که تصادف نموده اگر با آنچه جایز نیست، از حد تجاوز کند یا اینکه با ترک نمودن آنچه واجب است سهل انگاری کند؛ به سبب این تصادف اگر شخصی فوت شد دو چیز بر او واجب است:

اول: کفاره و این حق الله À بوده و کفاره‌‌ی آن آزاد کردن برده است در صورتی که نیافت دو ماه پی در پی روزه بگیرد که میان این روزها حتی یک روز هم بدون وجود عذر حسی یا شرعی افطار نکند.

دوم: دیه، دیه را خویشاوندان و نزدیکان شخص پرداخت می‌‌کنند و این حق اولیای مقتول است که آن‌‌ها میراث‌‌بر او هستند و در صورتی که ببخشند ساقط می‌‌شود اما کفاره حق الله À بوده و باید ادا شود حتی اگر اولیای مقتول دیه را ببخشند کفاره ساقط نمی‌‌شود زیرا کفاره حق الله À بوده و دیه حق انسان‌‌ها است و لازمه‌‌ی ساقط شدن یکی از حقوق، ساقط شدن دیگری نیست. همان‌‌طور که اگر این شخص برده را نیابد و نتواند دو ماه پی در پی روزه بگیرد، کفاره از او ساقط می‌‌شود اما پرداخت دیه به اولیای مقتول واجب است. مثال چیزی که بدون تجاوز از حد و سهل‌‌انگاری باشد: اینکه ساق دست را خرد کند یا اینکه شخصی در مقابل ماشین بایستد طوری که راننده نتواند ماشین را نگهدارد یعنی اگر آمد یا اینکه خود را در خیابان انداخت در حالی که ماشین رو به جلو بود و رانند نمی‌‌تواند ماشین را نگهدارد در این صورت کسی که خود را انداخته خود باعث کشته شدن خود شده و بر این راننده چیزی نیست.

همچنین اگر فرض شود روبه‌‌روی این راننده ماشینی قرار گیرد لذا گمان نمود که بهترین راه برای نجات از این کسی که روبه‌‌روی او قرار گرفته این است که از جاده به سمت راست یا چپ خارج شود و این کار را انجام داد اما این کارش موجب شد که ماشین واژگون شود و همراه او کسی فوت شد در این حالت نه ضامن دیه و نه ضامن کفاره است زیرا در این حالت شخص احسان نموده و الله À می‌‌فرماید: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}[التوبة: ۹۱]: (بر نیکو کاران هیچ راه (سرزنشی) نیست).

بنابراین آشکار می‌‌شود که اگر تصادف به خاطر تصرفی باشد که راننده به آن امر شده و گمان برد انجام این کار بهتر از انجام ندادن آن است، در این اینجا هیچ ضمانتی چه با کفاره و چه با دیه بر او نیست؛ زیرا الله Àمی‌‌فرماید: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}[التوبة: ۹۱]: (بر نیکو کاران هیچ راه (سرزنش) نیست) و چون تصرفی که از لحاظ شریعت به آن امر شده و اجازه‌‌ی آن را دارد نموده است. از جمله قواعد تأیید شده نزد اهل علم این بوده که: هر آنچه بر مأذون مترتب شود، ضمانتی در آن نیست.

همچنین از جمله چیزهایی که ضمانتی در آن نیست این بوده که اگر شخص در حال حرکت بود ناگهان با چیزی بر روی جاده مواجه شد حال چه حیوان یا ماشینی که بدون راهنما ایستاده یا ماننده آن، باشد سپس او مطلع نبود و به حدی رسید که نمی‌‌تواند ماشین را نگهدارد لذا منحرف شد سپس در اثر این منحرف شدن که گمان می‌‌برد به نجات نزدیک‌‌تر است تصادفی رخ داد، در این حالت ضمانتی چه با کفاره دادن و چه با پرداخت دیه بر او نیست.

این مسائل در حقیقت دقیق بوده و نیاز به تحقیق موضوع و فهم کامل آن چیز دارد و شایسته نیست انسان عجله نموده و مردم را به آنچه از دیه یا کفاره که لازم نیست ملزم کند بلکه شایسته است بداند که اصل بر سلامت و مصونیت بوده همان‌‌طور که نیز اصل بر ضمانت آنچه تلف شده است. این دو اصل در تعارض هستند و شایسته است که طالب علم بین این دو اصل آنچه را که می‌‌داند قوی‌‌تر بوده انتخاب کند و اینکه تقوای را الله À را پیشه کند و بندگان الله À را به آنچه به آن ملزم نیستند الزام نکند و آنچه بر بندگان الله À واجب است را از آن‌‌ها ساقط نکند. الله آگاه‌‌تر است.

شیخ بزرگوار! گفتید: با عذر حسی یا شرعی، خوب است که این را برای شنونده توضیح دهید.

جواب: گفتیم: کسی که مسبب قتل می‌‌شود بر او لازم بوده دو ماه پی در پی روزه بگیرد و بین آن‌‌ها هیچ روزی را افطار نکند مگر با عذر حسی یا شرعی؛ عذر حسی مانند بیماری است که شخص بیمار می‌‌شود لذا نمی‌‌تواند روزه را به روز بعدی وصل کند و عذر شرعی مانند حیض و سفر است زیرا چه بسا قاتل زن باشد مثلا بچه‌‌اش در کنارش خوابیده باشد در حالی که خود نیز در خواب است ناگهان در خواب روی بچه‌‌اش بیفتد سپس بمیرد، در این صورت بر او کفاره لازم بوده یعنی دو ماه پی در پی روزه بگیرد و هرگاه عادت ماهیانه‌‌اش فرار رسید این عادت باعث قطع شدن پی در پی بودن روزه نمی‌‌شود زیرا عذر شرعی است از این جهت که از لحاظ حسی می‌‌تواند روزه بگیرد اما از لحاظ شرعی امکان ندارد روزه بگیرد. همیچنین سفر، افطار نمودن را مباح می‌‌کند و این عذر شرعی است زیرا مسافر از لحاظ حسی می‌‌تواند روزه بگیرد.

در این مناسبت دوست دارم بگویم: اگر تصادف باعث مرگ بیش از یک نفر شود بر کسی که او را ملزم به کفاره نمودیم، واجب است به اندازه‌‌ی کسانی که کشته شده‌‌اند کفاره دهد. بنابراین اگر دو نفر کشته شدند بر او واجب بوده چهار ماه روزه بگیرد اما لازم نیست کل این چهار ماه پی در پی باشد بلکه دو ماه دو ماه پی در پی باشد و اگر بین دو ماه اول و دو ماه بعدی فاصله انداخت اشکالی ندارد؛ زیرا هر کفاره مستقل از دیگری است و اگر باعث مرگ سه نفر شد بر او واجب بوده شش ماه روزه بگیرد و به همین صورت.

شیخ بزرگوار! اما این حرج (سختی) بر مسلمانان نیست؟

جواب: در آن سختی است اما خود باعث انداختن خود در سختی شده و او کسی بوده که کشته است: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ}[النساء: ۹۲]: (و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده‌‌ی مؤمن را آزاد کند و دیه را به خانواده‌‌ی او بپردازد) تا اینکه فرمود: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[النساء: ۹۲]: (و هر کس که (برده ای) نیافت دو ماه پی در پی روزه بگیرید) لذا همان‌‌طور که دیه متعدد بوده، کفاره نیز متعدد است. می‌‌گویم: حکمت اسلام بر این بوده که در اینجا حمایتی از جان‌‌ها باشد تا اینکه انسان در کشتن عجله نکند همچنین حساب خود را بکند و گر نه چه بسا شخص هنگام اشتباه بگوید: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ۲۸۶]: (پروردگارا! اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه نکن) لذا بر برخی از مردم این تصور ایجاد می‌‌شود که چگونه کفاره واجب می‌‌شود در حالی که خطا نموده است؟ گفته می‌‌شود: کفاره واجب می‌‌شود زیرا در حق انسان فرقی بین عمد و خطا نیست اما کفاره حق الله À بوده و حق الله À بنا بر گذشت و بخشش است. بنابراین چرا کفاره واجب می‌‌شود با این وجود که خطا است؟ می‌‌گوییم: این برای تاکید شدید در حمایت از جان‌‌ها و عدم عجله در آن است.

[۱] أحمد (۱/۲۱۴، شماره‌ی ۱۸۳۹) ونسائی در “الکبری” (۶/ ۲۴۵، شماره‌ی ۱۰۸۲).

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: شاء القدر أن يعمل إنسان حادثا، فصدم رجلًا كبير السن وذلك بالسيارة، فمكث في المستشفى عدة أيام وبعدها فارق الحياة، تَغَمَّدَه الله بواسع رحمته، ولم يكن ذلك مقصودا من الشخص، إلا أن القدر شاء ذلك، فما الحكم في ذلك؟ هل يُكفّر عن ذلك بكَفَّارة أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الجواب عن هذا السؤال في مقامين:

المقام الأول: التعبير بكلمة شاء القدر؛ فإن القدر تقدير الله تبارك وتعالى، وهو من صفاته، وصفات الله -تعالى- لا يُنسب إليها شيء من صفات الربوبية؛ كالمشيئة والتدبير وما أشبههما فلا . يصح أن يقال: دبّر القضاء أو دبر القدر لفلان كذا وكذا؛ لأن المدبر هو الله، والذي يشاء هو الله، والقدر تقدير الله، فإذا كانت صفات الله -تعالى- لا يجوز أن تعبد، فلا يقول الإنسان: سأعبد عزة الله أو سأعبد قدرة الله فإنه كذلك ليس لها شيء من الربوبية كالتدبير وما أشبه ذلك، فالذي ينبغي بل الذي يجب أن يضيف الإنسان المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى، كما أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه كما أضافها إليه أيضًا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله للرجل: بَلْ ما شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ. والآيات في هذا كثيرة معلومة.

المقام الثاني: الجواب عن هذا الحادث، ونحن لا نستطيع أن نعطي حكما محددًا على هذه الصورة المعينة؛ إذ إنها تحتاج إلى تفصيل ومشافهة، ولكننا نقول بصفة عامة : إذا حصل الحادث فإما أن يكون بتفريط من قائد السيارة أو بتعد منه، والتفريط ترك ما يجب، مثل أن يدع الإنسان تفقد السيارة في حال يحتمل أن يكون فيها خَلَل، فيدع تفقدها ثم يحصل الحادث من جرا راء هذا التفريط، فيكون في ذلك ضامنا؛ لأنه ترك ما يجب عليه، أو بتعد منه، والتعدي فعل ما لا يجوز، مثل أن يسير في خط معاكس للسير أو يقطع الإشارة أو يسرع سرعة تُمنع في مثل هذا المكان، وما أشبه هذا، المهم أن القاعدة هو أنه إذا كان الإنسان الذي حصل منه الحادث متعديًا بفعل ما لا يجوز أو مفرطًا بترك ما يجب فإنه يجب عليه لهذا الحادث شيئان إذا تلفت منه نفس:

الأول: الكفَّارة، وهي حق الله تعالى، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يُفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر حسي أو شرعي.

والأمر الثاني: مما يجب عليه الدّية، لكن الدية تتحملها عنه عاقلته، وهذه حق لأولياء المقتول وهم ورثته إن عفوا عنها سقطت، أما الكفَّارة فإنها حق الله، ولا بد منها، حتى لو عفا أولياء المقتول عن الدية، فإن الكفَّارة لا تسقط؛ لأن الكفَّارة حق الله، والدِّيَة حق للآدميين، ولا يَلْزَمُ من سقوط أحد الحقين سقوط الآخر، كما أن هذا لو كان لا يجد الرقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكَفَّارة تسقط عنه، وإن كانت الدية تجب لأولياء المقتول، مثال الشيء الذي يكون بغير تعد منه ولا تفريط: أن ينكسر الذراع، أو يأتي إنسان يكون هو الذي قابل السيارة على وجه لا يتمكن القائد من إيقاف السيارة، يعني لو جاءك أو رمى نفسه بالشارع والسيارة قد أقبلت والقائد لا يتمكن من إيقاف السيارة، فإن هذا الذي رمى بنفسه هو الذي أهلك نفسه، فليس على هذا السائق شيء.

وكذلك أيضًا لو فُرض أن الإنسان القائد قابلته سيارة فرأى أن خير وسيلة ينجو بها من هذا الذي قابله أن يخرج عن الخط يمينًا أو شمالا ففعل وتصرف، ثم إنه في تصرفه هذا حصل انقلاب السيارة ومات أحد معه، فإنه في هذه الحالة لا يضمنه لا بدِيَة ولا بكَفَّارة؛ لأنه في هذه الحال محسن، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِين من سبيل﴾ [التوبة: ٩١].

فبهذا يتبيَّن أنه إذا كان الحادث نتيجة لتصرف مأمور به من قبل القائد يرى أنه أحسن من عدمه فإنه ليس عليه هنا ضمان؛ لا بكَفَّارة ولا بدية؛ لأن الله يقول: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل﴾ [التوبة: ٩١]، ولأنه تصرف تصرفًا مأمورًا به ومأذونًا له به شرعًا ومن قواعد أهل العلم المقررة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.

وكذلك من الأشياء التي لا ضمان فيها لو كان القائد يسير فواجهه شيء في الخط؛ بهيمة أو سيارة واقفة بدون إشارات أو ما أشبه ذلك، ثم إنه لم يعلم حتى وصل إلى حد لا يتمكن فيه من إيقاف السيارة، فانحرف ثم حصل

الحادث من انحرافه الذي يرى أنه أقرب إلى النجاة، فإنه في هذه الحال ليس عليه ضمان؛ لا بدية ولا بكفارة.

وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة تحتاج إلى تحقيق المناط وإلى معرفة الشيء معرفة تامة، ولا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيلزم الناس ما لا يَلْزَمُهم من دِيَة أو كَفَّارة، بل إنه ينبغي له أن يعلم أن الأصل السلامة والعصمة، كما أن الأصل أيضا الضمان لما تلف فهذان الأصلان متعارضان، وينبغي لطالب العلم أن يسلك ما يراه أقوى من هذين الأصلين وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم عباد الله بما لا يُلْزِمْهُم، ولا يسقط عن عباد الله بما يجب عليهم، والله أعلم.

فضيلة الشيخ: قلتم بعذر حِسِّي أو شرعي، حبذا لو وضحتم ذلك للمستمع؟

فأجاب- رحمه الله تعالى-: قلنا: إن الذي يتسبب في القتل يَلْزَمُه صيام شهرين متتابعين، لا يُفْطِر بينهما يوما واحدا إلا لعذر حِسي أو شرعي، العذر لايف الحسي كالمرض؛ يمرض الإنسان فلا يستطيع مواصلة الصوم، والعذر الشرعي كالحيض والسفر والحيض؛ لأنه قد تكون الجانية امرأة، كما لو كان طفلها إلى جنبها وهي نائمة فتنقلب عليه ويموت، فعليها كفارته، فهذه يَلْزَمُها صيام شهرين متتابعين، فإذا أتاها الحيض فإن هذا الحيض لا يقطع التتابع؛ لأنه عذر شرعي؛ إذ إنه حسّا يمكنها أن تصوم، لكن شرعًا لا يمكنها أن تصوم، وكذلك السفر فإنه يبيح الفطر، وهو عذر شرعي؛ لأن المسافر يتمكن من الصيام.

وبهذه المناسبة أيضًا أود أن أقول: إنه إذا كان الحادث سببًا في موت أكثر من واحد فإنه يجب على هذا الذي ألزمناه بالكفَّارة بعدد الأنفس، فإذا مات معه اثنان وجب عليه صيام أربعة أشهر ، لكن لا يَلْزَمُ أن تكون هذه الأشهر الأربعة كلها متوالية، بل شهران متواليان والشهران الآخران متواليان لو فصل بين الشهرين والشهرين بأيام فلا يضر؛ لأن كل كَفَّارة مستقلة عن الأخرى، وإذا كان سببًا في موت ثلاثة وجب عليه صيام ستة، وهكذا.

فضيلة الشيخ: لكن هذا أليس فيه حرج على المسلمين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فيه حرج، لكن هو الذي تسبب في إحراج نفسه، هو الذي قتل ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ۹۲] إلى أن قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ﴾ [النساء: ۹۲]، فكما أن الدية تتعدد فكذلك الكفَّارة تتعدد، وأقول: إن هذا من حكمة الإسلام أن يكون هناك حماية للنفوس حتى لا يتسرع الإنسان في القتل وحتى يحسب حسابه، وإلا فقد يقول قائل عند الخطأ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فقد يشتبه على بعض الناس كيف وجبت الكفَّارة مع الخطأ، فيُقال: تجب مع الخطأ لأنه حق آدمي لا يُفرّق فيه بين العمد والخطأ، لكن الكفَّارة حق الله، وحق الله مبني على المسامحة، فلماذا وجبت الكفَّارة مع كون القتل خطأ؟ نقول: هذا لأجل المبالغة في حماية النفوس وعدم التسرع.