(۵۵۱۵) حکم برداشتن مال از اموال پدر بدون اذن

(۵۵۱۵) سوال: پدرم مغازه دار است و از لحاظ مادی، وضع خوبی دارد. اما در رفع نیازهای ما بخل به خرج می‌دهد. هر وقت از او پولی بخواهم تا با آن چیزی را که لازم دارم بخرم، خودداری می‌کند. پس مجبور می‌شوم که بدون اطلاع او از صندوق مغازه پول بردارم. آیا این سرقت محسوب می‌شود یا خیر؟ همچنین آیا او که از دادن پول خودداری کرده و در برآورده کردن احتیاجات ما کوتاهی می‌کند، تا جایی که سبب شده من بدون اطلاع او از صندوق مغازه پول بردارم، گناه‌کار است؟

جواب:

این سوال دو قسمت دارد:

قسمت اول: پدر از دادن نفقه‌ای که بر او واجب است، سر باز می‌زند: این برای او حرام است؛ زیرا بر پدر واجب است که نفقه‌ی فرزندش را بدهد؛ به دلیل این فرموده‌ی اللهÀ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [بقره: ۲۳۳]: (و مادران، نوزادان خود را دو سال کامل شیر می‌دهند. این برای کسی است که می‌خواهد شیرخوارگی را کامل کند، و بر پدر واجب است که غذا و لباس آنان را به طور شایسته مهیا کنند). در اینجا اللهÀ غذای مادران و لباس آنان را بر پدر واجب کرده به خاطر اینکه بچه را شیر دهند؛ زیرا این به عنوان انفاق بر بچه به حساب می‌آید. بر این اساس بر پدرت واجب است که تقوای الهی پیشه کرده و الله را به خاطر مالی که به او داده، شکر نماید و یکی از راه‌های شکر الله به خاطر مال، این است که آن مال را در مواردی که اللهÀ بر شخص واجب کرده، مثل زکات و نفقه و غیره صرف نماید و برای پدرت جایز نیست که در پرداخت نفقه‌ای که بر او واجب است، بخل بورزد.

قسمت دوم: به نسبت برداشت تو از صندوق مغازه: جایز است به اندازه‌ای که کفایتت می‌کند، بدون اسراف و به صورتی شایسته، برداری؛ زیرا پیامبرﷺ به زن ابوسفیان اجازه داد تا از اموال شوهرش به اندازه‌ای که کفایت خود و بچه‌هایش باشد، بردارد. ما نیز همین را در مورد هر شخصی می‌گوییم که نفقه بر او واجب است، ولی بخل به خرج داده و به اندازه‌ای که باید پرداخت کند، نمی‌کند. در این صورت هر کسی که نفقه شامل او می‌شود می‌تواند به اندازه‌ی نفقه‌اش از مال این شخص بردارد، اما باید به صورتی شایسته باشد، چنان که پیامبرﷺ فرمودند، به طوری که بیشتر از آنچه نیاز دارد، نباشد.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة -والحمد الله، ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه، فإذا طلبت منه مالا لأشتري به ما يلزمني يرفض إعطائي، فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل التجاري دون علمه، فهل تُعد هذه سرقة أم لا؟ وهل يأثم هو في تقصيره وبخله بما نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاسي للمال دون علمه؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن شقين:

الشق الأول: مَنْعُ الوالد بما يجب عليه من نفقة عليك: وهذا محرم عليه؛ وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳]. فأوجب الله -سبحانه وتعالى- على المولود له رِزْق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاع الولد؛ لأن ذلك من الإنفاق عليه، وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بشكره على نعمته لما المالأعطاه من المال، ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة.

الشق الثاني: بالنسبة لأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل: فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف.

وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخص، ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلا، لا يعطي ما يجب، فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدر عليه من ماله ولكن بالمعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يزيد عن ما يجب لمثله.