(۵۲۳۴) حکم شرعی ترک معاشرت با همسران

(۵۲۳۴) سوال: من جوانی مسلمانم، عموی من چند همسر دارد ولی یکی از همسرانش بر او تسلط کامل دارد تا این درجه که با دیگر همسرانش معاشرت کامل ندارد و او (عمو) را نصیحت کردیم ولی فایده نداشته است و می‌گوید: من به ایشان طلاق عرضه کردم ولی ایشان قبول نکردند. الان ایشان (همسرانش) بر ذمه‌ی او می‌باشند و می‌گوید: من از ذمه‌ی ایشان برئ هستم، حکم شرع در این‌باره چیست؟

جواب:

مردی که چندین همسر دارد بر او واجب است که در چیزی که توان عدالت وجود دارد بین آن‌ها عدالت کند زیرا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌‌فرماید: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»[۱] : (هرکس دو همسر داشته باشد و به يکی از آنها میل کند، روز قيامت درحالی – به ميدانِ حشر – می آيد که نيمی از بدنش خميده است): و این وعید شدیدی بر کسی است که عدالت را بین همسران خود رعایت نمی‌کند ولی عدالت در چیزی واجب است که انسان توان عدالت در آن را دارد.

اما در چیزی توان عدالت کردن وجود ندارد مانند محبت، امر آن به الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ برمی‌گردد و الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ انسان را به آن مکلف نمی‌کند زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ کسی را بیش‌ از توانش تکلیف نمی‌دهد و اگر انسانی نمی‌تواند در چیزی که در عادت توان عدالت در آن وجود دارد، بین همسران خود عدالت کند و همسرانش را بین بدون قسم (عدالت) و طلاق اختیار داده پس اگر از آن‌ها (همسرانش) ماندن بدون قَسْم را اختیار کردند پس مرد می‌تواند این‌گونه تعامل کند زیرا امر به خودشان (همسرانش) برمی‌گردد که ماندن بدون قَسْم را اختیار کرده‌اند.

و برای همین سودة دختر زمعة رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا روزش را به عائشه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا بخشید لذا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در روز عائشه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا و سودة رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا نزد عائشه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا بوده و اما اگر شوهر ببیند که بقیه‌ همسران تعامل با عدل را می‌خواهند و این برای او سخت می‌باشد می‌تواند آن‌ها را طلاق دهد اگر که ماندن همراه شوهرشان به گونه‌ای که شوهر می‌خواهد را اختیار نکردند زیرا امر در طلاق به شوهر برمی‌گردد از جهتی که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ برای مرد قرار داده است نه برای زن.

[۱] رواه احمد (۷۹۳۶) و ابو داود (۲۱۳۳) و الترمذی (۱۱۴۱) و ابن ماجه (۱۹۶۹).

تعداد بازدید: 16

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أنا شاب مسلم لي عم متزوج من أكثر من امرأة، لكن إحدى الزوجات مسيطرة عليه سيطرة كاملة، لدرجة أنه لم يعاشر الزوجات الأخريات معاشرة كاملة ونصحناه ولكن لم يُفد النصح، ويقول لنا: عرضت عليهن الطلاق فرفضن وهن الآن على ذمته، ويقول: أنا بريء من ذمتهن. فما حكم الشرع في هذا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: الواجب على الرجل الذي لديه زوجات متعددات أن يعدل بينهن بما يستطيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائِلٌ». وهذا وعيد شديد على من لم يعدل بين الزوجات، ولكن العدل واجب فيما يتمكن الإنسان من العدل فيه. أما ما لا يتمكن من العدل فيه كالمحبة فهذا أمره إلى الله، ولا يُكلف الإنسان به؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات في القسم ما كان في العادة إمكان العدل فيه وخيرهن بين البقاء بلا قسم وبين ،الطلاق فاخترن البقاء بلا قسم فله ذلك؛ لأن الأمر راجع إليهن، وقد اخترن أن يبقين بلا قسم.

ولهذا وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة رضي الله عنهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وإذا رأى الزوج أن بقية الزوجات يردن المحاقة معه وإقامة العدل، وكان ذلك شاقًا عليه، فله أن يطلقهن إذا لم يخترن البقاء معه على الوجه الذي يريد؛ لأن الأمر في الطلاق للزوج؛ حيث جعله الله له لا للمرأة.