دوشنبه 4 شوال 1447
۳ فروردین ۱۴۰۵
23 مارس 2026

(۴۹۵۹) حکم شرعی پرداخت پول برای حمایت در نزاع‌های قبیله‌ای بر سر زمین

(۴۹۵۹) سوال: در کشور ما رسم و رسومی وجود دارد که به آن رسم و رسوم قبیله‌ای گفته می‌شود که عبارت است از این که هر قبیله دارای زمین‌هایی است که از هر چهار طرف دارای مرز هستند. در بین این قبائل بر سر این مرزها نزاعات و اختلافات فراوانی رخ می‌دهد که به ناچار حل این منازعات به دادگاه و ادارات حکومتی ارجاع داده می‌شود. در این ادارات و دادگاه‌ها نیز ریش سفیدانی هستند که به دلیل آشنایی آنها با مرزهای زمین‌های ایلاتی و قبیله‌ای از جانب دولت استخدام شده‌اند. هر قبیله نمایندگانی دارد که این نمایندگان از میان افراد قبیله اقدام به جمع‌آوری پول می‌کنند (مثلا سی هزار). معاون قبیله این پول را اخذ کرده مقداری از آن پول را برای خود برداشته و بقیه آن را به ریش سفید قبیله (که در دادگاه برای حل نزاع استخدام شده) می‌دهد تا در نزاع بر سر زمین از او حمایت کند. من ابدا از این مساله احساس رضایت نمی‌کنم زیرا این امر قبایل را به سمت هلاک و نابودی می‌برد و همچنین نمی‌دانم حکم شرعی این مساله چیست. از شما می‌خواهم هر چه سریعتر پاسخ این مساله را روشن بفرمایید.

جواب:

شکی در این نیست که اگر انسان برای رسیدن به هدفی به مال باطلی توسل بجوید، این مال بر او حرام است و شبیه به رشوه است که فاعل آن مورد لعن قرار گرفته است. جایز نیست این معاون از مردم پولی برای دفاع از آنها بگیرد در حالی که هیچ حجت شرعی دال بر به حق بودن این قبیله در دست ندارد. اما اگر دلایل و مستنداتی در دست دارد که حق با این قبیله است، اگر مبلغی به عنوان حق الوکاله از آنها اخذ نماید اشکال شرعی ندارد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: يوجد لدينا في بلادنا عادات وتقاليد يسمونها قبلية، وهي أن لكل قبيلة حدودا من الأراضي تُحدُّ من الجهات الأربع، ويقع بين القبائل خلافات ومنازعات على هذه الحدود، فيضطرون إلى المحاكمة في الدوائر الحكومية، ولدى مشايخهم الذين نصبتهم الحكومة لمعرفتهم بحدود قبائلهم، ثم يوجد لهؤلاء القبائل نُوَّاب، وهؤلاء النواب يقومون بتكليف أفراد القبيلة بجمع مبلغ من المال، مثلا ثلاثين ألفا، ويأخذها نائب القبيلة يأكل منها، ويعطي شيخ القبيلة منها ما يعطيه بقصد الوقوف معه ضد خصمه، وأنا غير مرتاح لهذه الأعمال، لأنها تهلك القبائل، وأيضًا لا أدري ما حكمها في الشرع، فأفتونا فيها، وأرجو الرد سريعا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا شَكٍّ أن الإنسان إذا توصل إلى الباطل بمال، فإن هذا المال يكون حراما عليه، وهو شبيه بالرّشْوَة الملعون فاعلها، فلا يجوز لهذا النائب أن يأخذ شيئًا من أفراد الناس لأجل أن يدافع عن حقوقهم على وجه ليس له فيه حجة شرعية، أما إذا كان هناك حجة شرعية في هذه الحقوق، وأخَذَ النائب أجرا من أجل التوكل في الخصومة، فهذا لا بأس به.

مطالب مرتبط:

(۴۹۶۶) حکم پرداخت «حفالة» به زنان باردار

اگر این هدیه برای شوهر سنگین است و زن به او فشار زیادی وارد می‌کند، در این حالت این اهدا و این هدیه مورد نهی است زیرا در آن اذیت و آزار شوهر نهفته است. اما اگر برای شوهر امری ثقیل نباشد اشکالی ندارد. هدیه دادن باعث نزدیکی دلها به یکدیگر می‌شود و مشکلی ندارد....

ادامه مطلب …

(۴۹۶۴) حکم استفاده ناخواسته از مالی که منشأ حرام دارد

کسی که در مالش هم رزق حلال و هم رزق حرام وجود داشته باشد، خوردن از مال او حلال است....

ادامه مطلب …

(۴۹۶۵) حکم برداشت شن و ماسه از زمین‌های مردم بدون اجازه برای رفع نیاز شخصی

بر تو جایز نیست بدون اجازه آنها چیزی از زمین آنها برداری، چه برسد به این که این چیزی که برمی‌داری باعث ضرر و زیان به زمین گردد ...

ادامه مطلب …

(۴۹۶۲) حکم شرعی صرف درآمد حاصل از کنسرت‌های حاوی افعال حرام در امور خیریه

صدقه و انفاق از مال حرام هیچ ثواب و اجری ندارد و هیچ برکتی در مال ایجاد نمی‌کند و به جز آتش و عذاب هیچ چیزی بر مال نمی‌افزاید.....

ادامه مطلب …

(۴۹۶۱) حکم خارج کردن مخفیانه بیمار از بیمارستان برای فرار از پرداخت هزینه

این کار به دلیل اینکه مال مردم در آن به ناحق خورده می‌شود حرام است...

ادامه مطلب …

(۴۹۵۳) حکم شرعی پرداخت رشوه برای رفع مشکل اداری

بر کارمندان واجب است که تقوای خداوند عزوجل را پیشه کنند و وظایف خود را به وجه مطلوب به انجام برسانند و بین ارباب رجوع‌های خود هیچ تفاوتی قایل نشوند و چه این ارباب رجوع فقیر باشد چه غنی و چه از نزدیکان باشد و چه نباشد در انجام کار وی تلاش و کوششی یکسان به خرج دهند...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه