(۴۹۶۱) حکم خارج کردن مخفیانه بیمار از بیمارستان برای فرار از پرداخت هزینه

(۴۹۶۱) سوال: مردی با یکی از کارمندان بیمارستان توافق کرد تا یکی از بیماران بیمارستان را به گونه‌ای مخفیانه از بیمارستان خارج کنند تا بتوانند بدون پرداخت پول بیمارستان، مریض را به خانه برگردانند. حکم اسلام درباره این قضیه چیست؟ آیا هیچ گناهی متوجه مریض می‌شود در این قضیه؟ یا تنها کارمند گناهکار است؟ یا هر دو؟ آیا چه مریض فقیر باشد چه غنی فرقی در این حکم دارد؟

جواب:

این کار به دلیل اینکه مال مردم در آن به ناحق خورده می‌شود حرام است. پس مریضی که با این فرض وارد شده که پول بستری و درمان خود را بپردازد، نباید بدون پرداخت این وجوه از بیمارستان خارج گردد و باید خدماتی که به او ارایه گردیده را جبران کند. اما اینکه خود را مخفی کند (و مخفیانه خارج شود) تا از زیر بار پرداخت پول شانه خالی کند کاملا حرام است و نه تنها برای مریض، بلکه برای مریض و هرکس که سعی در خارج کردن مریض و کارمندی که در این کار دست داشته و سرپرست و … نیز حرام است زیرا آنها نیز در کار حرام و گناه همکاری و تعاون کرده‌اند و الله تعالی فرموده است: :{ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ}{ و (هرگز) در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید}(مائده: ٢)

و این مساله به مسلمین ضرر و زیان بسیاری وارد کرده است و به وجهه بین المللی آنان آسیب وارد کرده و متاسفانه برخی از مسلمانان از این قبیل امور که شامل حیله و نیرنگ و فریب و خوردن مال حرام است به کرات انجام می‌دهند.

پس اگر این مساله اتفاق افتاد بر مریض و کارمند و هر کس که در این امر دخیل بوده واجب است که توبه کنند و این توبه مورد قبول واقع نخواهد شد مگر اینکه به نزد مسئولین بیمارستان رفته و وجهی که باید را به آنها پرداخت نماید.

تعداد بازدید: 64

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: اتفق رجل مع موظف في مستشفى على إخراج مريض بطريقة ما، دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج، والإقامة في المستشفى، فما حكم الإسلام في هذه القضية؟ وهل الإثم يقع على المريض، أم على الموظف، أم على المريض والموظف، سواء كان المريض فقيرا أم غنيا؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذا العمل مُحرَّم، لما فيه من أكل مال الناس بالباطل، فالمريض الذي دخل في هذا المستشفى على أساس أنه يدفع النفقات، وأجرة الإقامة، لا يجوز أن يخرج منه إلا بوجه بين، حتى يمكن استيفاء العوض منه، وأما إخراجه على وجه الاختفاء لئلا يلزمه ما التزم به، فإن هذا محرم، وليس التحريم خاصا بالمريض، بل عام للمريض ولمن سعى في إخراج المريض من موظف وولي، فهذا حرام على الجميع، لأنه تَعَاوُنٌ على الإثم والعدوان، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢].

وهذه الطريقة -في الحقيقة – هي التي أضرت المسلمين، وأفسدت سمعتهم بين العالمين، وهي ما يحصل من بعض المسلمين من مثل هذه الأمور التي تتضمن الخداع والمكر ، وأكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم غير جائز. فعلى المريض إذا كان الأمر قد وقع أن يتوب إلى الله، وكذلك على الموظف، ومن تمام التوبة -ولا تسقط التوبة إلا به – أن يذهب إلى المسئولين في المستشفى، وأن يُسلِّمهم ما التزم به مِن عِوض.