(۴۹۵۳) حکم شرعی پرداخت رشوه برای رفع مشکل اداری

(۴۹۵۳) سوال: اگر کار من در یکی از ادارات حکومتی دچار مشکل شده باشد و برای حل این مشکل، تنها راه حلم این باشد که به یکی از کارمندان مبلغی پول به عنوان رشوه پرداخت کنم؟ آیا این کار مجاز است؟ لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید خداوند به شما اجر عنایت بفرماید.

جواب:

بر کارمندان واجب است که تقوای خداوند عزوجل را پیشه کنند و وظایف خود را به وجه مطلوب به انجام برسانند و بین ارباب رجوع‌های خود هیچ تفاوتی قایل نشوند و چه این ارباب رجوع فقیر باشد چه غنی و چه از نزدیکان باشد و چه نباشد در انجام کار وی تلاش و کوششی یکسان به خرج دهند و تنها اولیت آنها برای انجام دادن کار مردم نوبت باشد و نوبت هیچ کس را برای اغراض شخصی به تاخیر نیندازند یا نوبت کس دیگری را به دلایل فامیلی و غیره پیش نیندازند. همچنین هرگز نباید عمدا در کار مردم تاخیر ایجاد کنند تا ارباب رجوع ناچار شود برای اینکه مشکلش حل شده و کارش انجام گردد به آنها پول و رشوه و هدیه بدهد که اگر چنین کنند نه تنها مرتکب گناه، بلکه حتی مرتکب خیانت نیز شده‌اند.

و بر کسی که سرپرستی این کارمندان را بر عهده دارد واجب است که آنها را توبیخ و تادیب و جریمه کند و یا به جای آنها فردی اصلح‌تر را در آن پست بگمارد. پول‌هایی که از این طریق به دست می‌آید بدون شک حرام است و مال باطل و السحت به حساب می‌آید. کارمندانی که رشوه دریافت می‌کنند از دو وجه گناهکارند: وجه اول اینکه در وظیفه‌ای که به آنها محول شده است خیانت کرده‌اند و وجه دوم نیز این است که مال باطل خورده‌اند. پس بر هر کدام از این کارمندان که توفیق توبه یافته واجب است که اموالی را که از این طریق کسب کرده است به صاحبان آنها بازگرداند.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية، ولا أستطيع إنجازها إلا إذا دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين، فهل يجوز لي ذلك؟ أفيدوني مأجورين؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الواجب على الموظفين أن يتقوا الله -عز وجل وأن يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوب، وألا يُحابوا في وظائفهم شريفا، ولا قريبا، ولا غنيا، ولا صديقا، بل يكون الناس عندهم على حد سواء، كل من سبق فهو أحق ، ولا يَحِلّ لهم أن يؤخروا معاملات الناس مِنْ أجل التنكيل بالناس، أو إرهاق الناس، أو مِنْ أَجْلِ أن يُضطر الناس إلى بذل العوض لهم، فإن فعلوا هذا فهم آثمون، بل وخائنون أيضًا.

والواجب على من له ولاية عليهم أن يُنكّل بهم ويؤدبهم، ويستبدل بهم خيرا منهم، ولكن هؤلاء الذين أخذوا منهم شيئًا هم أكَّالون للسُّخت، أَكَّالون للمال بالباطل، آثمون من وجهين الوجه الأول الخيانة في وظيفتهم، والوجه الثاني أكل هذا المال بالباطل، وعلى من وُفِّق من هؤلاء الموظفين وتاب أن يَرُدَّ ما أخذه إلى أصحابه.