(۴۹۳۸) حکم استفاده از وسایل محل کار برای مصارف شخصی در مواقع ضروری

(۴۹۳۸) سوال: آیا استفاده از لوازم التحریر و تلفن محل کار برای مصارف شخصی (فقط در مواقع ضروری) حرام است؟

جواب:

اگر این لوازم التحریر متعلق به تو نیست و جز اموال دولتی یا شرکتی محسوب می‌شود یا حتی جزو اموال شراکتی به حساب می‌آید، به هیچ وجه استفاده از آن حتی در هنگام ضرورت جایز نیست. اما اگر ضرورتی ناگزیر پیش آمد، قول رایج بر جایز بودن آن است. انسان باید نیت کند که آن را معادل مقداری که استفاده کرده و حتی بهتر و بیشتر جایگزین کند. اما اگر آن را بدون دلیل مورد استفاده قرار دهد و هدر دهد و مقداری که استفاده کرده را جایگزین نکند، در این حالت عمل انجام شده ابدا جایز نخواهد بود. به بنده خبر رسیده که برخی از کارمندان و کارکنان در ادارات دولتی این امر سهل انگاری می‌کنند و دستگاه‌ها و وسایل دولتی مانند دستگاه فتوکپی را برای استفاده شخصی به کار می‌گیرند که این کار ابدا جایز نیست.

و کسی که تقوای خدا را در دل دارد نباید از این وسایل برای غرائض شخصی استفاده کند مگر اینکه از مسئولان امر مجوزهای لازم را اخذ نموده باشد و منظورم از مسئولین امر در این باره این نیست که مثل کارمندی بگوید رئیسم به من اجازه داده یا مسئول بخشم به من اجازه داده است. این به تنهایی کافی نیست. بلکه باید قانون و نظام اداره و شرکتی که تو در آنجا کار می‌کنی هم به تو این اجازه را داده باشد. زیرا خود رئیس یا مسئول آن بخش نیز مجاز به استفاده از اینها نیست و حتی اجازه ندارد به صورت سر خود به کارمندان دیگر اجازه استفاده از املاک دولتی را بدهد.

این مشکلی است که بسیاری از مردم را دچار می‌کند. منظورم این است که بسیاری اوقات پیش می‌آید که برخی روسای یا مسئولین در ادرات به زیردستان خود به صورت غیر قانونی و غیرشرعی و مغایر با قوانین اداری اجازه استفاده از وسایل دولتی را می‌دهند و از نظر خود در حق آنها احسان و نیکی می‌کنند که البته ابدا اینگونه نیست و این کار ابدا احسان و نیکی محسوب نمی‌گردد. مگر اینکه که مسئول اول در دولت یا کسی که حق اجازه دادن در این امر را دارد به رئیس اداره اجازه دهد که برای جلب محبت و الفت کارمندان و علاقمند نمودن آنها به شغلشان و ممانعت از ایجاد تنفر و بیزاری نسبت به شغل، اندکی نسبت به آنها آسان بگیرد.

تعداد بازدید: 104

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: فضيلة الشيخ استخدام الأدوات المكتبية، أو الهاتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة فقط، هل يُعد ذلك من المُحَرَّمات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت الأدوات المكتبية هذه لغيرك – سواء كانت للحكومة، أو لشركة، أو لشريك أيضًا – فإنه لا يجوز استخدامها واستعمالها، وحتى عند الضرورة، نعم لو وجدت ضرورة لا بد منها، فقد يقال بالجواز، إن كان الإنسان قد نوى أن يَرُدَّ مثلها، أو خيرا منها، أما أن يستخدمها على وجه تتلف فيه، ولا يَرُدُّ بدلها ، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وقد بلغني أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر في المكاتب الحكومية، فيستعمل الأبواك الرسمية، ويستعمل آلات التصوير الرسمية لحاجته الخاصة، وهذا لا يجوز.

والواجب على المرء الذي يتقي الله -عز وجل- ألا يستعمل هذه الأشياء إلا بإذن ممن له الإذن في ذلك وقولي ممن له الإذن في ذلك لئلا يقول: إن رئيسي المباشر أذن لي في هذا فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان النظام العام منع هذا الشيء فلا يعتبر، يعني إذا أذن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئًا والنظام العام يقتضي ألا تفعله، فإنه لا حق لك أن تفعله، ولو أذن الرئيس المباشر، لأن الرئيس المباشر نفسه لا يحق له أن يستعملها لنفسه، ولا أن يأذن بذلك لغيره، وهو مؤتمن، فلا يحل له أن يأذن في شيء يقتضي النظام العام منعه. لـ وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس أعني أن بعض الرؤساء المباشرين يأذن لمن تحت يده في أمر يمنع منه النظام العام، يريد بذلك التسهيل والتيسير والإحسان، وهذا في غير محله ، اللهم إلا إذا أوكل إليه ذلك، بأن قال المسئول الأول في الدولة، أو من ينوب منابه لا بأس أن تُرَخّص في هذا أحيانا، جلبا للمودة، وتأليفا للموظفين، لأنه ربما يكون التشديد التام على الموظفين سببا في نفرتهم من هذا العمل، والانتقال إلى وظيفة أخرى.