تقول السائلة: إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية، وهذا المحل حكومي، وأحيانا يطلب الزبائن بعض البضائع التي هي غير متوفرة في المحل، والجهة التابع لها المحل لا يتوفر فيها، فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي ؟

فأجاب رحمه الله تعالى-: لا يَحِلُّ لها أن تطلب البضائع التي يطلبها الزبائن لتبيعها في محل غيرها، إلا بإذن صاحب المحل، فإذا أذن، فلا بأس، وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه فلا بأس أيضًا، أما بدون إذن، فإنه لا حق لها في ذلك، لأن هذا المحل ليس محلها.