(۴۸۴۲) آیا می‌توان یک ملک را در وصیت‌نامه تنها به برخی از ورثه اختصاص داد؟

(۴۸۴۲) سوال: پدرم بعد از وفاتش مزرعه‌ای در شهر حائل برای ما برجای گذاشت که تمام وراث بر فروش آن توافق کردیم و آن را فروخته و پولش را طبق شریعت اسلامی میان خود تقسیم کردیم. یک ملک هم در ریاض از او بر جای مانده که عبارت است از یک ویلای دو طبقه که چند ماه قبل از وفاتش آن را خریده بود و مبلغش برابر با مبلغ مزرعه‌ای بود که فروختیم. پدرم دست نوشته‌ای دارد که درآن وصیت کرده که ویلا وقف برادر بزرگم و برادر دیگرم از همسر دومش باشد و پس از پرداخت صدقه و قربانی و … که مبلغ بسیار کمی است هر گونه که می‌خواهند درباره آن تصمیم بگیرند و همچنین وصیت کرده است که اگر یکی از فرزندانش به این ویلا نیاز داشت، وی را از آن محروم نکنند. اما متاسفانه الان و پس از گذشت هشت سال که آن را به مبلغ سالانه هشتاد هزار ریال اجاره داده‌اند و هر کدام از آنها سالانه چهل هزار ریال از آن دریافت کرده‌اند، هنوز ما سایر پسران و دختران هیچ خیر و عایدی از این ویلا ندیده‌ایم و از پول آن صدقه نمی‌دهند و تنها سالانه چهار قربانی با پول آن قربانی می‌کنند. از آنها خواسته‌ایم که از اجاره پولی هم به ما بدهند یا اینکه خانه را بفروشیم و پول آن را پس از اختصاص یک سوم آن به امور خیریه برای ثواب دنیوی و اخروی او، میان همه توزیع کنیم، اما آنها این درخواست ما را رد کردند و گفتند شما هیچ سهمی در این ویلا ندارید و آن را چنان هدیه‌ای از جانب پدرمان در نظر گرفته‌اند. آیا این کار ایشان مجاز است؟ و راه سلیم و آبرومند برای حل چنین اموری چیست، زیرا تمامی دختران متاهل هستند؟

جواب:

امکان پاسخ عینی به این سوال وجود ندارد. زیرا در تمام این قضیه بین دو طرف خصومت وجود دارد. جای حل این مشکل اینجا نیست و باید به محاکم شرعی رجوع کنند. اما در حالت کلی می‌گوییم: جایز نیست انسان چیزی از اموالش را برای یک یا چند تن از فرزندانش وقف کند، زیرا این کار جور و ستمی آشکار است و پیامبرﷺ فرمودهاند: “إتقوا الله، واعدلوا بین أولادکم” “تقوای خدا را پیشه کنید و میان فرزندانتان عدالت برقرار نمایید”. پس جایز نیست اگر مثلا بگوییم: این مال وقف فلان پسرم یا فلان دخترم باشد و … این کار کاملا حرام است حال چه قبل از مرگ انجام گیرد و چه وصیتی برای بعد از وفات باشد. از سوی دیگر انسان تنها می‌تواند ثلث مال خود را وصیت کند و هرچه از ثلث بیشتر باشد نباید به آن عمل شود الا مگر اینکه ورثه بالغ و عاقل بر آن رضایت دهند. اما اگر در طول حیاتش آن را وقف کرد در این صورت کاملا بلا اشکال خواهد بود و ورثه حق اعتراض نخواهند داشت تنها اینکه جایز نیست به بعضی از فرزندان به طور ویژه اموال مخصوص و بیشتر از فرزندان دیگر اختصاص دهد و متاسفانه این مساله‌ای است که با وجود عظمت گناه و جوری که در آن نهفته است، باز برخی افراد در آن سهل انگاری می‌کنند. پس انسان باید از خدا بترسد و همان طور که دوست دارد در نیکی کردن به او مساوات رعایت شود، خود نیز در نیکی کردن مساوات را رعایت کند.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة في مدينة حائل، اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمنا، وأخذ كل منا ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاء، ولكنه ترك أيضًا مسكنا، عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر، بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقة، بحيث تكون الفيلا وقفًا بيد أخي الأكبر، ويد أخي من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها، بعد أخذ قيمة الضحايا منها، وصدقة وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغا يسيرا، وقد كتب أيضًا في حالة احتياج أحد من أولاده لهذه الفيلا، فلا يُحرم منها، ولكن للأسف الآن لها ما يقارب ثمانية سنوات، وهي تُؤجر بمبلغ ثمانين ألف ريال، وكل واحد منهما يأخذ سنويا أربعين ألفا، ولا نری منها شيئًا أبدا نحن بقية الأولاد والبنات ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهما كل سنة بالأضحية بعدد أربع ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة، أو بيعها، وتقسيم قيمتها على الجميع، وبعد أخذ الثلث منها لعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة، ولكنهما امتنعا وقالا ليس لكم أي شيء في هذه الفيلا. وجعلاها كأنها موهوبة لهما من والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف، وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل . مع العلم بأن البنات متزوجات؟

فأجاب – رحمه الله تعالى هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه لأن كل مسألة يكون فيها حكومة – أي خُصومة- بين طرفين، فإن هذا المنبر ليس منبر حَلٌّ لمشكلتهم، لأن مشكلتهم تُحلّ عن طريق القضاء في المحاكم الشرعية، ولكن نحن نقول: بصفة عامة إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئًا من ماله على بعض أولاده، لأن هذا من الجور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ». فلا يجوز – مثلا- أن يقول: هذا وقف على ابني فلان وفلان، أو بنتي فلانة وما أشبه ذلك، لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف، وهو مُحرّم عليه، سواء كان ذلك بعد وفاته، أو كان ذلك في حياته، وأما ما يوقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوصى بوقفه بعد موته، فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلَّف، فإنه لا يُنفذ ما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين، وأما إذا وقفه في حياته، وهو صحيح شحيح، فإنه لا بأس أن يكون كله وقفًا، ولا خيار للورثة فيه، إلا أنه كما قلت: لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون البعض، وهذا المسألة – أعني مسألة تخصيص الأولاد- من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس، مع أنها من الجور والإثم العظيم، فعلى المرء أن يتقي الله -عز وجل- فكما أنه يحب أن يكونوا له في البر سواء، فيجب أن يكونوا أيضًا في بره هو سواء.