(۴۸۱۴) حکم شرعی تبعیض میان فرزندان در بخشش مال

(۴۸۱۴) سوال: حکم شرعی کسی که بین فرزندانش فرق میگذارد و برخی را به برخی دیگر در بذل مال، برتری میدهد چیست؟

جواب:

این امر حرام است و پیامبرﷺ از این کار نهی فرمودهاند و به بشیر بن سعد انصاری که پسرش نعمان را در بذل مال نسبت به دیگران برتری داده بود فرمودند: “إتقوا الله، واعدلوا بین أولادکم” “از الله بترسید و در بین فرزندانتان عدالت برقرار نمایید” و همچنین فرمودند: “إنی لا أشهد علی جور” “من بر ستم شهادت نمیدهم” و از شهادت بر آن تبری جسته و فرمودند “أشهد علی هذا غیری” “شاهد دیگری برای این پیدا کن” . بر هیچ کس حلال نیست که برخی از فرزندانش را بیشتر از فرزندان دیگرش مورد حمایت قرار دهد، بلکه باید در اعطا بین آنها مطابق آنچه خدا مقدر کرده (سهم هر پسر دو برابر هر دختر) مساوات برقرار کند. این امر در باب بذل مال است. اما در باب دفع احتیاجات عدالت در این است که به هر کدام از آنها به مقدار نیازش اعطا کند: حال چه این مقدار بیشتر از دیگران باشد یا کمتر یا مساوی با آنها. مثلا اگر پسر بزرگ نیاز به کتابهای درسی دارد یا احتیاجات درسی دیگری دارد، پول بیشتری نسبت به دیگران به او داده شود، در اینجا بین او سایر فرزندان تبعیض قایل نشدهایم، بلکه جانب عدل را رعایت کردهایم. وقتی سایر فرزندان نیز به سن این پسر رسیدند و به چیزهایی که او نیاز دارد نیاز پیدا کردند، این امور به آنها نیز اختصاص داده خواهد شد.

و در اینجا مسالهای وجود دارد. بعضی از مردم برای فرزند بزرگشان که به سن ازدواج رسیده، عروسی میگیرند و سپس وصیت میکنند که همانند آنچه برای این فرزند هزینه شده پس از مرگشان برای ازدواج فرزندان دیگر نیز هزینه شود که این حرام است و عمل به این گونه وصیتها جایز نیست. اگر میخواهد اموالش را بین ورثه تقسیم کند، باید این کار را طبق موازین شرعی انجام دهد.

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الشخص الذي يفرق بين الأولاد، ويفضل بعضهم على بعض في الأعطية؟

فأجاب – رحمه الله تعالى- نقول: إن هذا مُحرَّم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبشير بن سعد الأنصاري، وقد فضَّل ابنه النعمان في عطية، قال: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ». وقال: «إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». وتبرأ من الشهادة عليه، فقال: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي». فلا يَحِلَّ لأحد أن يحابي بعض أولاده دون بعض، بل عليه أن يُسَوِّيَ بينهم في العطية، بما قد سوى الله بينهم، وذلك أن يعطي الذَّكَر مثل حظ الأنثيين، هذا في العطية المحضة، أي التبرع المحض، أما ما كان لدفع الحاجة، فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه، سواء كان بقدر ما أعطى الآخر ، أو أكثر أو أقل، فمثلا إذا كان الابن الكبير يحتاج إلى كتب للدراسة، وإلى أعمال أخرى للدراسة، وأعطاه ما يشتري به الكتب، والأعمال الأخرى، ولم يُعْطِ الآخرين الذين لا يحتاجون مثله، فليس ذلك من التفضيل، بل هذا من العدل، فإذا بلغ هؤلاء مثل ما بلغ الأول، واحتاجوا مثل ما احتاج أعطاهم مثل ما أعطى الأول.

وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار الذين بَلَغُوا النكاح في حياته، ثم يوصي بمثل ما زوج الكبار للصغار الذين لم يتزوجوا، يوصي لهم بعد موته بقدر ما أعطى الكبار، وهذا حرام، ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية، ويرد ما أوصى به لهؤلاء في التركة، ويقسم بين الورثة قسمة الميراث الشرعي.