(۴۶۲۶) حکم شرعی قرض با رهن زمین و بهره‌برداری قرض‌دهنده از محصول آن

(۴۶۲۶) سوال: فردی مالی را از فردی دیگر قرض گرفته است. اما فرد قرض دهنده شرط گذاشته که فرد قرض گیرنده یک قطعه زمین به قیمت معلوم به صورت رهن به او بدهد که قرض دهنده در آن مشغول به کشاورزی شود و تمام یا نصف محصول را برده و نصف دیگر را به صاحب زمین بدهد، تا زمانی که قرض گیرنده بدهی خود را کاملا پس داده و زمین خود را پس بگیرد. حکم شرع درباره این معامله چیست؟

جواب:

جواب این سوال: قرض یک قرارداد ارفاقی و بخششی است و مقصود از آن ارفاق و بخشش به فرد قرض گیرنده است و قرض دادن یکی از امور محبوب نزد پروردگار عزوجل است زیرا نیکی است به بندگان خدا و خداوند تعالی فرموده است: “وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ” ” و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.” (البقره ١٩٥) و این امر برای قرض دهنده مشروع مستحب است و برای قرض گیرنده جایز مباح است و نقل شده که: (استسلَفَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بَكْرًا ، فجاءتهُ إبلٌ منَ الصَّدقةِ ، قالَ أبو رافعٍ: فأمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أقضيَ الرَّجلَ بَكْرَهُ ، فقلتُ: لا أجدُ في الإبلِ إلَّا جملًا خِيارًا رباعيًا ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطِهِ إيَّاهُ ، فإنَّ خيارَ النَّاسِ أحسنُهُم قضاءً)

و اگر این قرارداد – منظورم قرض است- برای احسان و نیکوکاری انجام میشود نباید تبدیل به معامله و سود (دنیوی) شود. زیرا در این صورت از مقصود اصلی خود خارج شده و وارد موضوع فروش و معاملات میشود. اگر فردی به فرد دیگر بگوید: این دینار را به دینار دیگری تا آخر سال به تو فروختم یا دیناری را به دینار دیگر بفروشد و قبل از اینکه تقابض انجام گیرد از هم جدا شوند در هر دو صورت عمل حرام صورت گرفته است و فروش و ربا محسوب میشود. اما اگر به او دیناری قرض داد و بعد از یک ماه یا یک سال آن را پس داد در این حالت جایز است، زیرا قرض دهنده قبل از یک سال کمتر یا بیشتر پول خود را پس نمیگیرد به دلیل دید نیکوکاری که به قضیه دارد.

بنابراین، قرض دهنده اگر شرط نفعی مادی برای قرض گیرنده بگذارد، پس در این صورت قرض را از موضوع اصلی آن که احسان و ارفاق است خارج کرده است و قانونی شناخته شده در نزد اهل علم موجود است که میفرمایند: “ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً” “هر قرضی که سودی جلب کند، ربا است”.

پس بنا بر این دلایل جایز نیست که قرض دهنده برای قرض گیرنده شرط بگذارد که باید زمینی برای زراعت به او بدهد، حتی اگر به قرض گیرنده بخشی از محصول را نیز بدهد. زیرا این کار جلب سود از قرض است و قرض را از هدف اصلی خود که احسان و نیکی است دور میکند،

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: رجل اقترض مالا من رجل، ولكن المقرض اشترط أن يُعطى قطعة أرض زراعية من المقترض رهنا بالمبلغ يقوم بزارعتها وأخذ غلتها كاملة، أو نصفها، والنصف الآخر لصاحب الأرض، حتى يرجع المدين المال كاملا، كما أخذه فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده، فما حكم الشرع في نظركم، في مثل هذا القرض المشروط؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: أن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض، والإحسان إليه، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله -عز وجل- ؛ لأنه إحسان إلى عباد الله، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب وبالنسبة للمقترض جائز مباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ ا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَّمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِبًا، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

وإذا كان هذا العقد – أعني القرض – من عقود الإرفاق والإحسان، فإنه لا يجوز أن يُحوّل إلى عقد معاوضة وربح – أعني الربح المادي الدنيوي؛ لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات، ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر : بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة، أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر. ثم يتفرقا قبل القبض، فإنه في الصورتين يكون البيع حراما وربا، لكن لو أقرضه دينارًا ،قرضًا، وأوفاه بعد شهر، أو سَنَة كان ذلك جائزا، مع أن ا أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سَنَة، أو أقل، أو أكثر نظرا لوجود جانب الإرفاق.

وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعا ماديا، فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي، وهو الإرفاق، فيكون حراما، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جرّ منفعة فهو رِبًا.

وعلى هذا، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها، حتى ولو أعطى المقترض سهما من الزرع، لأن ذلك جر منفعة من المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي، وهو الإرفاق والإحسان.