(۴۵۹۵) حکم دریافت مابه‌التفاوت در فروش یا معاوضه طلا

(۴۵۹۵) سوال: حکم اخذ مبلغ مابهالتفاوت طلا چیست؟ چه آنگاه که طلا فروخته شده و مابهالتفاوت اخذ شود و چه آنگاه که طلا با طلا معاوضه شده و مابهالتفاوت اخذ شود.

جواب:

اگر طلا با طلا خریداری شده و مبلغ مابهالتفاوت اخذ گردیده و این مابهالتفاوت نتیجه تفاوت وزنی طلای اول با دوم است، در مورد صحت این معامله در بین علما اختلاف وجود دارد. برخی از آنها مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه آن را جایز دانستهاند. ابن تیمیه میگوید: “اگر جواهری که وزنش بیست مثقال است با جواهر دیگری که وزنش بیست و پنج مثقال است معاوضه گردد و مابهالتفاوت به صورت پولی اخذ شود، بلا اشکال و جایز است. همچنین میگوید: و این معامله با سخن پیامبر که میفرماید:“الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد” “طلا را در برابر طلا، نقره را در برابر نقره، گندم را در برابر گندم، جو را در برابر جو، خرما را در برابر خرما و نمک را در برابر نمک، مثل هم به طور مساوی و دست به دست بفروشید. اما اگر نوع آنها با هم تفاوت داشت (مثلا طلا را در برابر نقره خواستید بفروشید) هر گونه که فروختید اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه دست به دست باشد.”منافاتی ندارد. زیرا ما پول را در ازای تفاوت پنج مثقالی پرداخت میکنیم و بیست مثقال طلای اولی را به ازای بیست مثقال دومی فروختهایم که در این امر سخن رسول الله مبنی بر معامله طلا با طلا و مثل با مثل نیز رعایت شده است.

اما مشهور است که در مذهب حنبلی این امر جایز نیست. آنان میگویند: کلام حدیث “مثلا بمثل” شامل این حالت میشود که در آن بدون شک یکی نسبت به دیگری چیزی اضافه یا متفاوت دارد و میگویند: این گونه معامله جایز نیست و بهتر است انجام نگیرد.

کلام فوق محتاطانهتر است و اگر صاحب طلا، طلای کم وزنتر را به شخص ثالثی بفروشد؛ سپس مقداری پول به آن بیفزاید و با آن طلای جدیدتر را خریداری نماید، اینگونه برای او بهتر و عاقلانهتر است و مشمول ذمه نمیگردد.

جناب شیخ آیا میتواند طلای اول را به خود صاحب مغازه فروخته و پول آن را اخذ کند و اگر خواست ازاو یا کس دیگر بخرد. یعنی (صاحب مغازه) اگر خواست بخرد؟

شیخ در پاسخ گفت: نه! نباید این معامله با خود صاحب مغازه انجام شود، مخصوصا اگر پیشتر با او توافق شده باشد که به او بفروشید و سپس از او بخرید؛ زیرا این کار حیله و نیرنگ است. اما اگر به صاحب مغازه بفروشد و سپس از مغازهای دیگر طلای جدید را طلب کند اما در مغازه جدید چیزی را نپسندد و نخرد، آنگاه دوباره به مغازه اول برگردد بلامانع است (بنا به قول امام احمد رحمه الله).

تعداد بازدید: 3

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل ما حُكْمُ أخذ الفَرْق على الذهب؟ يعني إذا باع ذهبا، وأخذ الفرق، أو باع ذهبا بذهب، وأخذ الفرق بينهما؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا باع ذهبا بذهب، وأخذ الفرق بينهما، فإن كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني فهذا مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إنه يجوز أن تبيع حُليًّا زِنَتُه عشرون مثقالا، بحلي زِنَتُه خمسة وعشرون مثقالا ، وتجعل مع الناقص دراهم، تقابل خمسة المثاقيل الزائدة على عشرين ويقول: إن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلَا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بيد». لأننا هنا نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو خمسة مثاقيل ونجعل عشرين مثقالا من الخمس والعشرين يقابل عشرين مثقالا التي معها الدراهم، ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب مثلا بمثل.

والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز، وقالوا: إن عموم الحديث: «مثلا بمثل». يشمل هذه الصورة وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد الجانبين من غير الجنس، وزيادة من الجنس في الجانب الآخر، وقالوا: إن ذلك لا يجوز، والاحتياط ألا يُفعل.

هذا هو الأحوط، وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهبه خارجا – يعني على إنسان آخر – ثم يأخذ ثمنه، ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه من قبل، ويشتري الذهب الجديد، هذا أسلم وأخوط وأبرأ للذمة.

فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يبيع على صاحب المحل، ويقبض نقوده، وإن شاء اشترى منه، أو من غيره، ويشتري إن أراد؟

فأجاب رحمه الله تعالى لا هذا لا ينبغي إذا كان من نفس صاحب الذهب، لا سيما إذا كان هناك مواطأة من قبل، أو اتفاق على أنه يبيغ عليه ويشتري منه، فإن هذا يكون حيلة، لكن لو باعه على صاحب الدكان، وأخذ الدراهم، وذهب يطلب من محل آخر ، فلم يستقم له، ولم يَشْتَرِ شيئا، ثم رجع إلى الأول، فهذا لا بأس به، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله.