(۴۵۶۰) حکم فروش تورق

(۴۵۶۰) سوال: جناب شیخ یکی از مسائل فروش، فروش تورق است. استدعا دارم این مورد را برای ما تشریح بفرمایید.

جواب:

تورق از ورق میآید که همان نقره است. و در اصل این است که مردی محتاج پول باشد و کسی را برای استقراض پیدا نکند و هیچ کس هم کالایی را از وی یک ساله پیش خرید ننماید (که در شرع به این حالت السلم میگویند) کالایی با ویژگیهای دقیقا معلوم شده، را از کسی میگیرد و بعد از یک سال (پولش را) به او پس میدهد و این کار جایز است همانطور که ابن عباس رَحِمَهُ‌الله نقل میکند که: که وی وقتی به مدینه وارد شد، کار صحابه در پیش خرید یک ساله و دو ساله و سه ساله محصولات را که در درستی آن شک داشتند تایید کرد و فرمود: “من أسلف في شيءٍ ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم”. “هر کس چیزی را پیش خرید کرد باید در کیل معلوم، وزن معلوم و زمان معلوم انجام گیرد.”

حال قول ما این است که اگر انسان به پول نیاز داشت و کسی را برای قرض کردن پیدا نکرد و کسی به وی پول نداد و کالایی که صد میارزد را با قیمت صد و بیست و به صورت یک ساله خریداری کرده، سپس آن را فروخت و از پول آن استفاده کرد، این شخص تورق انجام داده است و علت نامگذاری آن نیاز فرد به ورق (نقره) است که پول نقد میباشد. در این مساله بین علما اختلاف شناخته شدهای وجود دارد. بعضی آن را مجاز دانسته و برخی دیگر خیر. شیخ الاسلام ابن تیمیه (ره) یکی از کسانی است که از این کار منع کرده است. ایشان چندین بار به این حکم خود را از نو بررسی کردن اما باز از حلال اعلام کردن آن ابا داشت زیرا باب فریب و خدعه را میگشاید و برای همین الان نتیجهای ناخوشایند و بد به بار آورده است.

فکر نمیکنم هیچ کسی از اهل علم آن را جایز بداند، زیرا این کار بدینگونه انجام میگیرد که آنها نزد تاجری میروند تا از او قرض بگیرند. این تاجر کالایی را به آنها میفروشد، سپس تاجر و فرد قرض گیرنده با هم به مغازهای که دارای آن کالا است میروند. در آنجا فرد تاجر، کالای ذکر شده را به صورت صوری و نه واقعی خریداری میکند و به همین دلیل کیفیت آن را بررسی نمیکند و به آن به دقت نمینگرد و بر سر قیمت آن چانه زنی نمیکند و هر قیمتی و هر کیفیتی که فروشنده بگوید مورد قبول واقع میگردد. یعنی اگر به جای گونی شکر به او گونی ماسه بدهند هم برایش اهمیتی ندارد زیرا او قصد خرید شکر ندارد. او تنها میخواهد (هر چه است) آن را به قرض گیرنده بفروشد و سپس فرد قرض گیرنده دوباره آن را به صاحب مغازه بفروشد. این کار بدون هیچ شکی حرام است و تورق محسوب نمیگردد. برای همین شیخ الإسلام رَحِمَهُ‌الله وقتی در باب این موضوع سخن گفته، به این اشاره نکرده که بر سر حرام دانستن آن اختلاف وجود دارد در حالی که در باب مساله تورق دو قول از اهل علم را ذکر کرده بود و در این گونه معاملات، مسائل به گونهای پیش میرود که انسان در دام ربایی چندین برابر بدتر گرفتار میشود و وقتی قرض را حلال کرد گفت: از من قرض بگیر و به من پس بده نه اینگونه استقراض که بازی با احکام الهی است و از او میگیرد و به او پس میدهد اما مبلغ قرض را بر او زیاد میکند و بعضی حتی امور منکر دیگری انجام میدهند که در اینجا موضوع بحث ما نیست. از خداوند منان برای برادرانمان رزق نیکو و حلال طلب میکنم.

بنده در این باب برادرانی که به این امر مبتلا شدهاند را به توبه نزد خدای عزوجل و تفکر در این کار توصیه مینمایم و از آنها میخواهم بترسند از روزی که در آن به سوی خدا باز گردانند و هر کس پاداش عمل خود را بیابد و به هیچ کس ستمی نکنند. و آگاه باشند که هر آنچه از راه حرام به دست میآید، خیری در آن نیست و زیان دنیا و عقبی را به همراه دارد و برکت از آن زایل میگردد و اگر از آن مال صدقهای بپردازند، مقبول خداوند واقع نمیشود و اگر از آن انفاق کنند در آن برکتی ایجاد نمیشود. اگر آن را به ارث بگذارند، برای برای وراثشان غنیمت و برای آنها شر است و میراث آسمان و زمین از آن خداوند است و او جل جلاله از هر آنچه ایشان انجام میدهند آگاه است.

تعداد بازدید: 19

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: فضيلة الشيخ، من مسائل البيوع بيعُ التَّوَرُّق، نرجو أن تحدثنا عن هذا البيع؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: «التَّوَرُّق» مأخوذ من الورق، وهي الفضة، وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم، ولا يجد مَن يُقرضه، ولا يجد من يعطيه دراهم في سلعةٍ مُؤَجَّلة إلى سَنَة، وهو ما يُعرَف في الشرع بالسَّلَم، يأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة موصوفة مضبوطة بصفات، يُسلمها له بعد سنة مثلا، وهذا جائز، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِمون في الثمار السَّنة والسنتين وأظنه قال والثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

أقول: إذا احتاج الإنسان إلى الدراهم، ولم يجد مَن يُقرضه، ولا مَن يُسلم إليه الدراهم، على الوجه الذي ذكرنا واشترى سلعة تساوي مئة بمئة وعشرين إلى سنة ثم باعها وانتفع بثمنها، فهذه مسألة التَّوَرُّق، وسُمِّيت تَوَرُّقا لأن المشتري فيها محتاج إلى الوَرِق – أي الفضة- وهي النقد، وللعلماء فيها خلاف معروف فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها، وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى إنه رُوجع في ذلك مرارا، ولكنه أبى رحمه الله أن يُحِلَّها، لأنها تفتح باب الحيل والخداع، ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة.

ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول بجوازها، وذلك لأنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه، فيبيع عليهم ما يبيع، ثم يذهب التاجر والمستدين لصاحب دُكَّان عنده هذه السلعة، فيشتريها التاجر شراء صُوريًا ليس مقصودا، ولهذا لا يُقلبها، ولا ينظر فيها، ولا يكاسر ويماكس فيما يعينه البائع من الثمن، بل يأخذها بأي ثمن اتَّفَق، وعلى أي صفة كانت، وفي ظني أنه لو كانت أكياس الشكر رملا، ما ذهب التاجر يفتشها، ولا اشتراها على أنها سُكَّر، لأنها تُشترى وتباع على المدين، والمدين يبيعها على صاحب الدُّكَّان، وهذا لا شك أنه محرم، وأنه لا ينطبق على مسألة التَّوَرُّق، ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافًا في التحريم وإذا ذكر مسألة «التَّوَرُّق» ذكر فيها قولين لأهل العلم، ثم توسعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الربا أضعافا مضاعفة، فإذا حلَّ الدَّيْن قال: استَدِن مِني وأوفني. فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لَعِبٌ بِأحكام الله -عز وجل- فيشتري منه ويوفيه ويزيد عليه الدين، ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها، نسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال.

وإنني بهذه المناسبة أنصح الإخوان الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- وأن يقلعوا عن هذا، وأن يتقوا يوما يُرجعون فيه إلى الله، ثم تُوفَّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأن يعلموا أن كل شيء يكسبونه عن طريق مُحرَّم، فإنه لا خير لهم فيه، بل هو خسارة في الدنيا والآخرة تنوع البركة منه، وإن تصدقوا منه، لم يُقبل منهم، وإن أنفقوه فلن يبارك لهم فيه، وإن خلفوه بعدهم كان غُرما عليهم، وغنيمة للورثة، والله ميراث السموات والأرض، والله بما يعملون خبير.