يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟

فأجاب رحمه الله تعالى: شراء الذهب بالتقسيط، إن اشتري بغير العملة الورقية، وبغير الذهب، وبغير الفضة، فلا بأس به، مثل أن يُشترى بطعام من تمر، أو بر، أو يشترى بسيارات، وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج فيه، لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات، ولا ربا بين الذهب والفضة، وبين المصنوعات، أما إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية، أو بذهب، أو بفضة، فإن ذلك حرام، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان:

الشرط الأول: التساوي وزنًا.

والشرط الثاني: التقابض في مدة العقد.

وإذا بيع الذهب بفضة، أو بأوراق عملة، اشترط فيه شرط واحد، وهو التقابض في مدة العقد قبل التفرق، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنَا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ». ولقوله – عليه الصلاة والسلام-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مثلا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ».