(۴۵۵۶) حکم خرید طلا به صورت اقساط چگونه است ؟

(۴۵۵۶) سوال: حکم خرید طلا به صورت اقساط چگونه است ؟

جواب:

خرید طلا به صورت اقساط دوحالت دارد :

حالت اول : خرید آن با پول است، که لازم است درمجلس عقد تقابض صورت بگیرد، اگر زنی جواهری از طلا را به قیمت ۵هزار ریال بخرد باید قیمت طلا را در مجلس عقد بپردازد، و جایز نیست که آنها را به اقساط خریداری کند برای اینکه پیامبر میفرمایند : طلا را در برابر طلا، نقره را در برابر نقره، گندم را در برابر گندم، جو را در برابر جو، خرما را در برابر خرما و نمک را در برابر نمک، مثل هم بطور مساوی و دست بدست بفروشید. اما اگر نوع آنها با هم تفاوت داشت (مثلاً طلا را در برابر نقره خواستید بفروشید) هر گونه که فروختید، اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه دست بدست باشد.

و دوم :خرید طلا بدون پول است مثلا زنی با گندم آن را بخرد و بگوید : این جواهر طلا را از تو به قیمت ۱۰۰صاع (کیلو ) گندم خریدم و ماهیانه ۱۰صاع می‌پردازم، در این معامله اشکالی وجود ندارد زیرا بیع بین دو چیز که تاخیر بینشان حرام نمی باشد صورت گرفته است (طلا با طلا یا نقره با نقره ).

بنابراین میگویم :فروش جواهر طلا با طلا به دو شرط بستگی دارد : هم وزن بودن، و گرفتن آن قبل از جدا شدن ، و اگر به نقره یا پول نقد معامله شود فقط یه شرط وجود دارد و آن گرفتن آن قبل از جدا شدن است و اگر به غیر این باشد پس اشکالی در فروش اقساط یا نسیه وجود ندارد.

تعداد بازدید: 58

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟

فأجاب رحمه الله تعالى: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين:

النوع الأول أن يُشترى بالدراهم، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فإذا اشترت امرأة حُلي ذهب بخمسة آلاف ريال، فلا بد أن تُسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُ بِالْبُر وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلَا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شَئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ».

والثاني أن يشتري الذهب بِغَيْر الدراهم، مثل أن يشتريه بقمح فتقول المرأة: اشتريت منك هذا الحلي بمئة صاع قمح كل شهر عشرة أضواع. فلا بأس لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النَّسَأ – أي التأخير-.

وعلى هذا نقول: إذا بيع حلى الذهب بذهب، فلا بد من أمرين: التساوي في الوزن، والقبض قبل التفرق، فإذا بيع بفضة، أو دراهم نقدية، فلا بد من أمر واحد، وهو التقابض قبل التفرق، وإذا بيع بغير ذلك، فلا بأس من بيعه بالأقساط، وتأجيل الثمن.