يقول السائل: عندي كمّيّة من أكياس الأرز، وهي بمستودع لنا بوادي الدواسر، ويأتي إليَّ أناس يشترونه مني بقيمته في السوق، ويدينونه على أناس آخرين، وإذا صار على حظ المدين، أخذته منه بنازل ريال واحد من مشتريه مني، ثم يأتي مثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه، وهكذا وهو في مكان واحد، إلا أنهم يستلمونه عدا في تحلّه، فهل في هذه الطريقة إثم أم لا؟ أفيدونا، ولكم جزيل الشكر.

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، هذه الطريقة حيلة على الربا المغلظ، الجامع بين التأخير والفضل أي بين رِبَا النَّسِيئة، وربا الفضل، وذلك لأن الدائن يتوصل بها إلى حصول اثني عشر – مثلًا – بعشرة، وأحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتيا إلى صاحب الدُّكّان، وهو أنه سيدينه كذا وكذا من الدراهم العشرة باثنتي عشرة أو أكثر أو أقل، ثم يأتيان إلى صاحب الدُّكَّان ليُجريا معه هذه الحيلة، وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله هذه الطريقة الحيلة الثلاثية، وهي بلا شك حيلة على الربا، ربا النسيئة، وربا الفضل، فهي حرام، ومن كبائر الذنوب، وذلك لأن المحرم لا ينقلب مباحًا بالتحيل عليه، بل التَّحيل عليه يزيده خبثّاً، ويزيده إنما، ولهذا ذكر عن أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي رحمه الله أنه قال: في هؤلاء الْمُتَحَوِّلين: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.

وصدق رحمه الله فإن الْمُتَحَيِّل المخادع في منزلة المنافق مع الكافر الصريح، يُظهر أنه مؤمن، وهو كافر، وهذا الْمُتَحَيّل على الرِّبَا يُظهر أن بيعه وعقده بيع صحيح وحلال، وهو في الحقيقة حرام، وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- كُفر المنافقين أعظم من كفر الذين يُصرحون به، حيث قال: ﴿ إِنَّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

كذلك هذا الْمُتَحَيل على الرِّبَا أشد إنما ممن يأتي الربا الصريح، ثم إنه أسوأ حالا، لأن هذا الْمُتَحَيّل يشعر بأنه على طريق سليم، ويستمر، ولا يخجل من الله، ولا ينزع عن غيّه، بخلاف الذي يأتي شيئًا صريحا، فإنه يشعر بالخجل من الله، ويشعر بأنه ارتكب المعصية، ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة، لذلك هذا أسوأ حالا ومالا من الذي يأتي الرِّبَا الصريح.

أما موضوع العدّ، وهو في مكانه، وجعلوا ذلك من باب القبض، فإنه أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره، استنادًا إلى قول الفقهاء -رحمهم الله-: ويحصل قبض معدود بعده، وعندي أنه لا بد من القبض-من حيث الوجهة الشرعية – وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك، وتحت حوزتك لكن إذا بيع بالعد، فلا بد من عده مع ذلك، بالإضافة إلى كونه في قبضتك، وفي حوزتك، فإذا كان هذا مُراد ،الفقهاء، فهو مُرادهم، وإن لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية، أنَّ القبض أن يكون الشيء في قبضتك، لكن إذا كان قد بيع بعد، أو كيل أو وزن، أو ذرع، فلا بد من وجود هذه الأشياء ليتم القبض، ويؤيد ذلك أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَجُوزَهَا التَّجَارُ إِلَى رِحَاهِيم.

يعني حيث تُشترى في المكان الذي اشتريت به، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا مسلك مسالك من تحريم هذه المعاملة التي أشار إليها الأخ، فالمسلك الأول: أنها حيلة وخداع على الربا، ربا الفضل والنَّسِيئَة.

والمسلك الثاني: أنها معصية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ومن المؤسف جدا وحقا أن كثيرًا من الناس يتعاملون بها، كما أشار إليها الأخ، ظناً منهم أن ذلك من باب التَّوَرُّق» الذي أجازه بعض أهل العلم، ولكن ذلك ليس من التَّوَرُّق، ولهذا تجد أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أتى على ذكر التَّوَرُّق، ذكر خلاف أهل العلم فيه، ولما ذكر هذه الحيلة الثلاثية، قال: إن هذه من الربا بلا ريب. فدل ذلك على أنها ليست من مسألة «التَّوَرُّق» في شيء، وهو واضح أيضًا، فإن التَّوَرُّق كما قال أهل العلم أن يحتاج الإنسان إلى دراهم، فيشتري ما يساوي مئة بمئة وعشرة مثلًا إلى أجل فهنا تجد في مسألة التَّوَرُّق، أن الشراء وقع على عين السلعة وأنها ،مقصودة، وأنه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك، لأن الدائن والمدين في الصورة التي أشار إليها السائل اتفقا على الربح قبل الملك، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ. يعني ما لم يكن في ضمانك، وتحت ملكك وقهرك، فالربح فيه منهي عنه، وهذا يربح فيما لم يضمن، وما لم يكن في ضمانه أعني الدائن.

ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التَّوَرُّق، لأن «التَّوَرُّق» -كما أشرنا إليه- أن يشتري السلعة بعينها، يريدها بعينها ليبيعها، فتجده يقلبها وينظر فيها، وينظر نوعها وجنسها، لكن هذه الحيلة أو هذه الصورة التي أشار إليها السائل الدائن، لا يهمه ما في هذه الأكياس، ربما تكون هذه الأكياس قد أكلتها السوس، أو أكلتها الأرضَة، وربما تعفّنت، لأنها لا تُحمل، ولا تُنظر، ولا يُفكر

فيها، بل في ظني لو أن صاحب المستودع أتى بأكياس مملوءة رملا، وقال: هذه الأكياس فيها سكر. ثم باعها على الدائن وباعها على المدين، وذلك اشتراها بنقص، في ظني أن المعاملة ستمشي، لأنه حسب ما نسمع، أنهم لا يفكرون، ولا يُقَلِّبون، ولا ينظرون، فبالله عليكم أيها الناس، قارنوا بين هذه الحيلة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا».

فانظروا، أيهما أقرب إلى صورة الحرام فعل اليهود الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الله لهم، أي: بِلَغْنِه إياهم على قول أو بإهلاكه إياهم -على ما نراه- وقاتل الله كذا. أي أهلكهم، لأن من قاتل الله، فهو مغلوب، مقتول، فالمسلم يجب أن ينظر، أيهما أقرب إلى صورة المُحَرَّم، ما فعله اليهود الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما دعا عليهم به أو هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء الْمُتَحَيِّلون، الذين نرجو الله – سبحانه تعالى- أن يفتح لهم، وأن يهيئ لهم طريقا مباحًا، والطريق المباح – مثلا ولو أطلت في الجواب، لأن الحاجة، أو الضرورة دعت لهذا أن يستعملوا طريقة السَّلَم، الذي كان معروفًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تُسلم إليه من المدين عند حلول الأجل، مثل أن يقول: هذه عشرة آلاف ريال نقدا، خذها على أن تأتي إلي بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذا، والسيارة تساوي نقدا اثني عشر ألف ريال، لكنها من أجل التقديم صارت بعشرة، يكون الدائن ربح ألفين، وذلك استفاد من الدراهم، وانتفع بها، فهذه الطريقة سليمة، جاء بها الشرع، لكن الناس لا يستعملونها لماذا؟ لأن الدائن يقول: إذا فعلت هذا الشيء ربما يأتي وقت الحلول، والسيارات رخيصة، فلم يكن عندي ربح، فلذلك يتهربون منها.

وهناك أيضًا طريقة أخرى وهي أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة مُعيَّنة، فبدلا من أن يفعل هذه الطريقة الْمُحَرَّمَة، يذهب إلى صاحب السلعة، ويشتريها هي بعينها، وهي تساوي عشرة مثلا، يقول: بعنيها باثني عشر ألفا، أو خمسة عشر ألفا، أو ما أشبه ذلك، فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المعيَّنة، وهذه الطريقة سليمة لا بأس بها.

على كل حال من خلصت نيته وراقب الله -عز وجل- واتقى الله، فإن الله سيجعل له من أمره يُسرًا، وسوف يرزقه من حيث لا يحتسب.