(۴۴۴۶) حکم اشتراک سه برادر در یک قربانی

(۴۴۴۶) سوال: سه برادر هستند که در یک خانه زندگی و در یک جا کار می‌کنند و غذا و آبشان نیز یک جا می‌باشد و در عید قربان یک قربانی انجام می‌دهند یعنی همان‌طور که ذکر کردم سه نفر یک قربانی می‌کنند و می‌گویند که از جانب یه نفرشان کفایت می‌کند زیرا که در مال‌ و همه‌چیزشان شریک می‌باشند، حکم آن چیست بارک الله فیکم؟

جواب:

چیزی که برای من ظاهر است این می‌باشد که قربانی ‌آنها کفایت می‌کند زیرا که مالشان به منزله‌ی یک مال است لذا یک قربانی از ایشان کفایت می‌کند چون که در یک خانه هم زندگی می‌کنند و صحابه یک گوسفند از جانب خود و خانواده‌‌هایشان ذبح می‌کردند و اگر که برای هر یک از آنها خاص مال خودش می‌بود یک قربانی بوده و از جانب ایشان کفایت نمی‌کرد و برای همین اگر سه همسایه در یک قربانی شریک شوند از ایشان کفایت نمی‌کند و آن گوسفند قربانی نیست بلکه به منزله‌ی گوشتی می‌باشد زیرا که از شروط قربانی این است که موافق شرع باشد و در شریعت شریک شدن دو نفر یا بیشتر در یک گوسفند نیامده است بلکه شریک شدن در گاو و شتر با هفت نفر می‌باشد و معلوم است از شروط اعمال صالح این است که موافق با شرت باشد پس کسی که عملی را انجام دهد که اللهÀ و رسولش بر آن امر نکرده باشند مردود می‌باشد همانطور که از رسول اللهﷺ ثابت است که فرمودند: «من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد»[۱] : (هر عملی که امر ما بر آن نیست مردود است): اما اینها در یک خانه هستند و مالشان به منزله‌ی مال یک مرد می‌باشد پس یک گوسفند از جانب همه‌ی ایشان کفایت می‌کند.

[۱] تخریج آن گذشت.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ثلاثة أخوة يسكنون في بيت واحد، ويعملون في مكان واحد مأكلهم ومشربهم واحد، وفي عيد الأضحى يُضَحُونَ بأضحية واحدة، ومعنى ذلك أن الثلاثة يذبحون أضحية كما ذكرت، ويقولون: إنه يجزئ عنهم الثلاثة، لأن أموالنا واحدة، ونحن نشترك في كل شيء، ما الحكم في هذا بارك الله فيكم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الظاهر لي أن الحكم في هذا أن أضحيتهم هذه مجزئة، لأن مالهم بمنزلة المال الواحد فتجزئ عنهم الأضحية الواحدة، لأنهم بيت واحد، وكان الصحابة -رضى الله عنهم – يُضَحُونَ بالشاة عنهم وعن أهل بيتهم، بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصا بماله، فإن الأضحية الواحدة لا تجزئ عنهم، ولهذا لو اشترك ثلاثة جيران في أضحية واحدة، فإن ذلك لا يجزئ ولا تكون هذه الشاة شاة أضحية بل هي شاة لحم، لأن من شروط الأضحية أن تكون على وفق الشرع، ولم ترد الشريعة باشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة، وإنما كان الاشتراك في البقر والإبل يشترك السبعة في بقرة والسبعة في بعير، ومن المعلوم أن من شرط العمل الصالح أن يكون على وفق الشريعة، فمن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»، أما هؤلاء الجماعة فهم في بيت واحد ومالهم واحد فهم بمنزلة رجل واحد فتجزئ الشاة عنهم جميعا.