تقول السائلة: حَجَّتْ والدتي قبل أربع سنوات، ولكن قبل أدائها لفريضة الْحَجِّ أي في يوم الخامس من ذي الحجة جاءتها العادة الشهرية، وقد فكرتْ في تأجيل أداء الْفَرِيضَةِ، إلا أننا أَضْرَرْنَا على أن تؤديها، لأننا كنا على أهبة الاستعداد حيث سمعنا أنه يجوز للحائض أن تَعْتَمِرَ وتَحجَّ، إلا أنها لا تَطَوفُ بالبيت حتى تَطْهُرَ، وبناء على ذلك اتجهنا إلى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، ولكن الوالدة ارتكبت العديد من المحظورات وهي جاهلة في ذلك، فقد قامت بتمشيط شعرها، ولا شك أنه سوف يتساقط الشعر أثناء التَّمْشِيطِ، كما أنها تَنَقَّبَتْ عندما أرادت السلام على عمي، وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان والواجبات، إلا أنها وعندما حان وقت طَوَاف الْإِفَاضَة اغتسلت وطافت بالبيت على اعتقاد منها أنها قد طهرت، إلا أنها اكتشفت أنها لم تَطْهُرْ، حيث عاد نزول الدم مرة أخرى، وعند ذلك تركت طَوَاف الْوَدَاعِ، حيث كانت تعتقد أنه غير واجب عليها، أفتونا مأجورين ماذا على الوالدة، لأن الأهل سيسمعون هذه الإجابة، وهل يجب عليها إعادة الْحَج؟ جزاكم الله خيرًا.

فأجاب رحمه الله تعالى : كل ما فعلته والدة السائلة عن جهل من الْمَحْظُورَاتِ فليس عليها إثم ولا فِدْيَةٌ، فَمَشْطُ رأسها لا يضرها، وانتقابها لا يضرها لأنها كانت في ذلك جاهلة، وبقية أفعال الْحَج وهي حائض لا يضرها الحيض شيئا، ولم يبقَ عندنا إلا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، وقد طافت كما في السؤال قبل أن تطهر من الحيض، وحينئذ يجب عليها الآن أن تسافر إلى مَكَّةَ لأداء طَوَافِ الإفاضة، ولا يحل لزوجها أن يَقْرَبَها حتى تَطَوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، ولكن ينبغي أن تُخْرِمَ بِالْعُمْرَةِ من الْمِيقَاتِ، وتطوف، وتسعى، وتُقَصِّرَ لِلْعُمْرَةِ، ثم بعد ذلك تَطَوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَة، وإنما قلنا ذلك لأنها مرت بِالْمِيقَاتِ، وهي تريد أن تكمل الْحَجَّ، فالأفضل والأولى لها أن تُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَتُتِمَّ الْعُمْرَةِ، ثم تَطُوفَ طَوَافَ الإفاضة، ثم ترجع إلى بلدها، فإن رجعت من حين أن طافت طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فهو كاف عن الْوَدَاعِ، إلا إن بقيت بعده في مَكَّةَ فلا تخرج حتى تَطَوف للوداع.