(۳۸۳۱) حکم روزه‌داری و قضای روزه‌های زن در حالت نفاس، بارداری و شیردهی

(۳۸۳۱) سوال: همسرم در حالت نفاس بود که ماه رمضان فرا رسید و روزه نگرفت. وی قبل از این که قضای این ماه را ادا کند، فقط بعد از پنج ماه فرزند دومش را باردار شد و در این پنج ماه، نتوانست قضای روزه‌هایش را ادا کند چون فرزندش را شیر می‌داد و در آغاز بارداری بسیار خسته می‌شد. این خستگی، وی را دچار ضعف و ناتوانی می‌کرد تا جایی که مجبور شد در بیمارستان بستری شود. ماه رمضان بعدی که فرا رسید و فرزند سومش را باردار بود، تلاش کرد که روزه بگیرد اما نتوانست روزه‌ بگیرد و به ازای هر روز، یک مسکین را غذا داد همان طور که به ازای ماه اول نیز غذا داد. آیا همین غذا دادن به جای روزه گرفتن با قیاس بر حکم روزه‌ی فرد کهن‌سال، کافی است یا باید قضا را بگیرد؟ اگر قضای روزه‌ها بر وی لازم است، آیا باید برای هر دو حالت، قضا بگیرد یا فقط برای یکی از آن ‌دو؟ اگر جواب این است که باید قضا بگیرد، پس معنای این سخن صحابي بزرگوار عبد الله بن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا چیست که وقتی از وی در مورد زن حامله‌ای پرسیدند که به خاطر نوزادش ترس دارد و روزه برایش دشوار است، گفت: «تُفطِر وتُطعِم عن كل يوم مسكيناً مُدَّا مِن حنطة بِمُدِّ النَّبِيّ صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم »[۱] : (روزه نمی‌گیرد و به ازای هر روز، به اندازه‌ی مدّ رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم یک مدّ از گندم به مسکین می‌دهد). اگر این مقوله درباره‌ی زن باردار درست باشد، آیا زنی که در نفاس باشد را نیز شامل می‌شود؟ با توجه به این که در هر دو حالت به افراد مسکین، غذا داده شده است که در مرتبه‌ی اول به صورت پول و با توزیع مبالغی در میان مساکین و در مرتبه‌ی دوم با دادن افطار به صورت غذای آماده به یکی از مساکین صورت پذیرفت بدین صورت که هر روز تا آخر رمضان می‌خورد و می‌نوشید. آیا این کار درست است و به همین شکل پذیرفته می ‌باشد یا خیر؟

جواب:

اگر کاری که این زن انجام داده‌ براساس فتوای یکی از علما بوده باشد، به آن فتوا عمل کرده است‌ اما اگر بر اساس علم و آگاهی نبوده باشد، دیدگاه برتر و راجح در این مسئله چنین است که: بر زن باردار و زن شیرده واجب است که حتما قضای روزه را ادا کند زیرا نهایت امر، این است که وی را فرد مریضی به شمار آوریم و الله جَلَّ‌جَلَالُهُ نیز قضای روزه را بر شخص مريض واجب نموده و فرموده است: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ۱۸۵] : (کسی‌ که بیمار یا در سفر باشد، تعدادی از روزهای دیگر را روزه بگیرد). بر وی واجب است قضای روزه‌ها را به جای آورد و نیازی به غذا دادن نیست اما اگر فرض بگیریم که ناتوانی این زن برای روزه گرفتن در هر سال ادامه یابد، حکم فرد کهن‌سال که نمی‌تواند روزه بگیرد را خواهد گرفت زیرا امیدی به بهبودی ناتوانی وی از روزه گرفتن وجود ندارد و در این صورت، باید به ازای هر روز، یک مسکین را غذا بدهد. البته حتما باید غذا داده شود و پرداخت پول به جای غذا، پذیرفته نیست. همچنین باید تعداد مسکین‌ها به اندازه‌ی روزها باشد لذا تکرار روزها با غذا دادن به یک مسكين مشخص چنان که از ظاهر سؤال برداشت می‌شود، پذیرفته نیست حتی اگر در طول ماه، آن را تکرار کند. بلکه اگر تعداد روزهای ماه، بیست و نه روز بوده است باید بیست و نه مسکین را غذا دهد و اگر سی روز بوده، باید سی مسکین را غذا دهد.

سؤال: حکم این که در ازای برخی روزها، پول نقد به فرد مسکین، پرداخت کرده است چه می‌باشد؟

جواب: همان طور که گفتم: اگر بنا بر فتوای یکی از علما چنین کرده است، به همان فتوا عمل کرده و چیزی بر عهده ندارد وگرنه باید غذا داده شود. این مبالغی که پرداخته، صدقه به شمار می‎‌رود و به عنوان چیزی که بر وی واجب بوده، پذیرفته نمی‌شود.

۱- موطأ مالك: (٣٠٨/١، شماره ۵۲).

تعداد بازدید: 25

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: كانت زوجتي نفساء، وأتى عليها شهر رمضان ولم تصمه، وقبل أن تقضي هذا الشهر، وبعد خمسة أشهر فقط، حملت بالمولود الثاني، وفي خلال الأشهر الخمسة لم تتمكن من القضاء؛ نظرًا لأنها كانت مُرضِعًا، ولأنها تتعب تعبًا شديدًا في بداية الحمل، وهو ما يتسبب في ضعفها، ويضطرها أن ترقد في المستشفى، ثم مرة ثانية جاءها شهر رمضان وهي حامل في شهرها بالمولود الثالث فحاولت أن تصوم، ولكنها لم تستطع الصيام، فأفطرت، وأطعمت عن باقي الأيام؛ عن كل يوم مسكينًا، كما أنها أطعمت عن الشهر الأول. فهل يكفي الإطعام عن الصيام أسوة بالشيخ الكبير العاجز، أم يلزمها القضاء؟ وإذا كان يلزمها القضاء فهل عن كلتا الحالتين، أم عن إحداهما؟ وإذا كان الجواب بالقضاء فما معنى كلام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما «سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: «تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)؟ وإذا اعتبرنا هذا صحيحًا بالنسبة للحامل فهل صلى الله عليه وسلم تدخل فيه النفساء ؟ علما بأن الإطعام كان -أو حصل- في كلتا الحالتين؛ في المرة الأولى بالنقد، فوزّع المبلغ على المساكين، وفي المرة الثانية كان أيضًا بإفطار أحد المساكين طعامًا جاهزًا، يأكل ويشرب يوميًا حتى نهاية رمضان، فهل هذا الأمر صحيح، ويُجزئ بهذا الشكل، أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا العمل الذي عَمِلَته مبنيا على استفتاء لأحد من أهل العلم فأنت على ما أفتيتَ به، وإذا كان مبنيا على غير علم فإن القول الراجح في هذه المسألة: أن الحامل والمرضع يجب عليهما قضاء الصوم ولا بد؛ لأن غاية الأمر أن تُلحِقها بالمريض، وقد أوجب الله تعالى على المريض القضاء، فقال: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أخر ﴾ [البقرة: ١٨٥].

والواجب القضاء دون الإطعام، لكن لو فرض أن هذه المرأة يستمر معها العجز عن الصيام في كل السنة، فإنها حينئذ تلحق بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ لأنها أصبحت لا يُرجَى زوال علتها التي تمنعها من الصيام، وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا بد من الإطعام، ولا يجزئ إخراج المال عنه.

ثم لا بد من أن يكون المساكين بعدد الأيام، فتكرار الأيام بطعام مسكين واحد كما هو ظاهر السؤال لا يُجزئ حتى لو كرّره عليه طيلة الشهر، بل لا بد من أن يطعم تسعة وعشرين مسكينا إن كان الشهر تسعة وعشرين، أو ثلاثين مسكينًا إن كان الشهر ثلاثين يوما.

وماذا عن كونه أخرج نقودًا في بعض الأيام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ذكرتُ أنه إن كان مستندا على فتوى أحدٍ من أهل العلم فهو على ما أفتاه به، وإلا فإنه لا بد من الإطعام، وتكون هذه النقود التي أخرجها صدقة، ولا تُجزئ عن الواجب.