(۳۵۷۲) سوال: از برخی مردم شنیده‌ام که صدقه‌ی فرد بدهکار، پذیرفته نمی‌شود و اجر و پاداش ندارد؛ آیا این سخن درست است؟ کسی که بدهکار است تا زمان پرداخت بدهی از کدام حقوق شرعی عفو می‌شود؟

جواب:

صدقه از جمله انفاق است که شریعت بدان دستور داده و اگر به شخص مستحق، داده شود احسان و خوبی به بندگان الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ است که انسان در برابر آن پاداش و اجر خواهد داشت؛ چنان که در حدیث آمده است: «كلُّ امرئٍ في ظلِ صدقتِه یَومَ القِیامَةِ»[۱]: (هر کسی در روز قیامت، زیر سایه‌ی صدقه‌اش قرار خواهد گرفت). اگر شروط صدقه رعایت شود، مقبول و پذیرفتنی است که این شروط، عبارت است از: اخلاص برای الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ ، این که صدقه از درآمد حلال و پاک باشد و در مورد درست و به شخص نیازمند داده شود و تفاوتی ندارد که شخص، بدهکار باشد یا نباشد. صدقه با رعایت این شروط بر اساس دلایل شرعي پذیرفته است و شرط نیست که انسان، بدهکار نباشد؛ اما اگر آن بدهی به اندازه‌ی تمام اموالش باشد، از عقل و حکمت نیست که صدقه دهد در حالی که صدقه مستحب است و پرداخت بدهی که واجب است را ترک کند! لذا اول باید به واجب که همان پرداخت بدهی است عمل نماید سپس صدقه بدهد. علما درباره‌ی صدقه دادنِ کسی که بدهی‌اش تمام مالش را در برمی‌گیرد، اختلاف‌نظر دارند؛ برخی می‌گویند که جایز نیست وی صدقه دهد زیرا موجب زیان زدن به طلبکار می‌شود و مسئولیت پرداخت بدهی که بر وی واجب است نیز بر عهده‌اش باقی می‌ماند. برخی دیگر آن ‌را جایز می‌دانند اما می‌گویند: پرداخت بدهی اولویت دارد و بهتر است. به هر حال کسی که بدهی‌ای دارد که تمام اموالش را در بر می‌گیرد، شایسته نیست که صدقه بدهد تا زمانی که تمامی بدهی را بپردازد؛ زیرا واجب، مهم‌تر از نفل است.

برخی از حقوق شرعي که شخص بدهکار تا زمان پرداخت بدهی از آن عفو می‌شود، عبارت است از: حج؛ حج بر کسی که بدهی دارد تا زمان پرداخت آن بدهی، واجب نیست. علما درباره‌ی زکات اختلاف‌نظر دارند که آیا از شخص بدهکار، ساقط می‌شود یا خیر؟ برخی از علما بر این باور هستند که زکات با وجود بدهی ساقط می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که اموال بدهکار، ظاهر یا غیرظاهر باشد. برخی نیز می‌گویند: زکات در مقابل بدهی ساقط نمی‌شود بلکه بدهکار باید در ازای تمام اموالش زکات بپردازد حتی اگر بدهی داشته باشد که از حد نصاب، کم‌تر باشد. برخی دیگر نیز تفصیل داده و چنین گفته‌اند: اگر اموالش مانند پول و کالاهای تجاری باشد که دیده نمی‌شود، زکات در برابر بدهی از وی ساقط می‌شود اما اگر اموال ظاهری مانند چهارپایان و روییدنی‌ها باشد، زکات از وی ساقط نمی‌شود. دیدگاه درست از نظر من این است که زکات، ساقط نمی‌شود و تفاوتی ندارد که اموالش ظاهری یا غیر ظاهری باشد و هر کس مالی داشته باشد که زکاتش واجب است، باید زکاتش را بپردازد حتی اگر بدهکار باشد؛ زیرا زکات، در مال، واجب است؛ به دلیل فرموده‌ی الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة : ۱۰۳] : (از اموالشان صدقه‌ای بگیر تا آن‌ها را پاک و نیکو گرداند). همچنین رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم زمانی که معاذ بن جبل را به یمن می‌فرستاد به او فرمود: «أَعلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيهمْ صدَقَةً تُؤْخذُ مِنْ أَغنيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرائهم»[۲] : (به آن‌ها خبر بده که الله، زکات مال را بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ايشان گرفته می‌شود و به فقرای آنان داده می شود). این حدیث در صحیح بخاري با همین لفظ آمده است. با وجود این دلایل از قرآن و سنت، روشن می‌شود که هیچ تعارضی بين زکات و بدهی وجود ندارد و دو جهت کاملا مستقل است؛ زیرا بدهی بر ذمه و عهده‌ی شخص، واجب می‌شود اما زکات بر مال، واجب می‌گردد و وقتی هر کدام در جایی غیر از جای دیگری واجب می‌شوند، تعارض و تداخلی رخ نمی‌دهد؛ در این صورت، بدهی بر عهده‌ی بدهکار باقی می‌ماند و زکات نیز در مال باقی می‌ماند که در هر شرایطی آن را پرداخت می‌کند.

۱-تخریج آن گذشت.

۱- صحیح بخاری: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، شماره (۱۳۳۱). صحیح مسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، شماره (۱۹).