(۳۵۱۹) حکم قرائت فاتحه برای میت

(۳۵۱۹) سوال: حکم شرع در نظر شما شیخ محمد در مورد قرائت فاتحه برای میت در شب و یا مغرب و یا نماز صبح چیست؟

جواب:

تخصیص قرائت سوره‌ی فاتحه برای میت در هر وقتی که باشد بدعت است و رسول الله ﷺ در مورد آن می‌فرماید: «كل بدعة ضلالة»[۱] یعنی: (هر بدعتی گمراهی است). و از رسول الله ﷺ و هیچ یک از صحابه H نمی‌شناسم که چنین کاری می‌کردند و یا اثری بر مستحب بودن آن نیز وجود ندارد و بر ما شایسته نیست که کاری را انجام دهیم که سلف صالحمان H آن را انجام نداده‌اند در صورتی که بهترین روش، روش ایشان است که از الله B می‌خواهیم ما را از اتباع ایشان قرار دهد.

و باید دانسته شود که برای قبول هر عبادتی دو شرط اساسی لازم است:

اول: این خالص برای الله B باشد یعنی این که انسان آن را برای نگاه مردم یا این که در صحبت‌های دیگران قرار گیرد یا برای هرچیزی از امور دنیا که باشد، آن عبادت را انجام دهد.

دوم: این در آن عمل از رسول الله ﷺ تبعیت کند.

متابعت در عبادت محقق نمی‌گردد مگر این که در شش امور با شرع موافق باشد:

در سبب، جنس، اندازه، صفت، زمان و مکانش و اگر در یکی از این شش امور با شرع مخالفت کند متابعت از رسول الله ﷺ صورت نگرفته است و آن نه صحیح است و نه مقبول اگر قصد تز آن عبادت باشد در واقع او مبتدع گشته است و آن اصلی در شرع ندارد.

[۱] [تخريج آن گذشت]

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حكم الشرع – في نظركم يا شيخ محمد- في قراءة الفاتحة للميت في الليل أو في المغرب أو في صلاة الصبح؟

فأجاب رحمه الله تعالى : تخصيص الفاتحة للقراءة للميت في أي وقت من الأوقات من البدع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». ولا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا في أثر استحباب قراءة الفاتحة للأموات فعلى هذا لا ينبغي لنا أن نفعل ما لم يفعله أسلافنا الصالحون، فإن الخير في هديهم، نسأل الله – تعالى – أن يجعلنا من أتباعهم. ولْيُعْلَمْ أن كل عبادة يُشْتَرَط لقبولها شرطان أساسيان:

الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل فيها، بأن لا يحمل الإنسان على فعلها مراءاة الناس أو سماعهم أو شيء من أمور الدنيا.

والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في أمور ستة: موافقة للشرع في سببها، وفي جنسها، وفي قدرها وفي صفتها، وفي زمانها، وفي مكانها. فإن خالفت الشرع في واحد من هذه الأمور الستة لم تكن موافقة له، ولم يتحقق بها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا تكون مقبولة ولا صحيحة، بل تكون مُبْتَدَعَةً إذا قصد الإنسان التعبد لله بها ولم يثبت أصلها في الشرع.